النظر للوجه والكفين(3)   أدلة الجواز: وقد استند القائلون بالجواز إلى أدلة لو تمت فإنها سوف تشكل مانعاً من القول بالحرمة، كما تمت الإشارة لذلك في ما تقدم، وهما دليلان، الكتاب الكريم، والسنة

النظر للوجه والكفين(2)   ومنها: النصوص الدالة على جواز النظر إلى وجه المرأة ويديها التي يريد التـزويج بها، وقد جاءت هذه النصوص على نحو القضية الشرطية، فيكون مفهومها هو عدم جواز النظر إلى وجه

النظر للوجه والكفين(1)   وقع الخلاف بين الأعلام في جواز النظر إلى الوجه والكفين بدون تلذذ وريبة على أقوال: الأول: الالتـزام بمنع النظر إليهما مطلقاً، من دون فرق بين النظرة الأولى وغيرها، وهو

الخمس في أموال الصبي   نص الفقهاء على اعتبار شروط لابد من توفرها في الشخص حتى يجب عليه الخمس في أرباح المكاسب: منها: العقل، فلا يجب الخمس على المجنون، ويدخل في ذلك المغمى عليه حولاً كاملاً

القضاء عن الميت   لا خلاف بين الفقهاء في وجوب قضاء الولد الأكبر الذكر ما فات أباه من الصلوات، نعم وقع الخلاف بينهم في أن وجوب ذلك عليه بنحو الفتوى أم بنحو الاحتياط الوجوبي، فاختار السيد

يد الأمانة ويد العدوان   يقسم الفقهاء يد الإنسان بالنسبة لما تحتها من ممتلكات الغير إلى قسمين: الأول: يد الأمانة، ويعبر عنها أيضاً بالأمينة والأمانية، ويقصد بها اليد التي يكون ممتلكات الغير

الغيبة   من الكبائر التي توعد الله فاعلها النار الغيبة، والمشهور بين الفقهاء تعريفها بأنها: ذكر المؤمن بعيب يكرهه في غيبته. وهذا التعريف يشتمل على قيود ثلاثة لصدق مفهوم الغيبة، فليس كل ذكر

النبوة الغيبية لمحمد(ص)   قال تعالى:- (وإذ أخذنا من النبيـين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً). في الآية الشريفة نقطتان جديرتان بالوقوف عندهما:

آداب المجالس الحسينية   تضمنت النصوص الشريفة الصادرة عن المعصومين(ع) حثاً على حضور مجالس الذكر، فقد جاء عن رسول الله(ص) أنه قال: ارتعوا في رياض الجنة، قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟

موانع التوفيق الإلهي   جاء عن الإمام الجواد(ع) أنه قال: المؤمن يحتاج إلى ثلاث: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه. حتى يكون الإنسان موفقاً من قبل الله تعالى، لابد وأن تكون الأعمال

مشروعية الصلح   حتى تكون المعاهدة الحاصلة بين طرفين والاتفاق الواقع بينهما عملياً بحيث يلزمان بما تضمنته المعاهدة من بنود ويؤاخذ المخالف أو يعاقب، يلزم أن تكون مؤطرة بإطار شرعي أو قانوني

ذكورية الشريعة, ضرب الزوجة   من الشبه التي وجهت للشريعة المحمدية، وأتهمت بسببها أنها ذكورية مسألة ضرب الزوجة، وفقاً لقوله تعالى:- (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن