حلق اللحية(2)   الخامس: ما ورد من النصوص المتضمنة أن طلحة والزبير قد أخذا رجلاً ونتفا لحيته فتأثر الرجل من ذلك قائلاً: كنت رجلاً والآن صرت أمرداً. فبلغ ذلك أمير المؤمنين(ع) فتأثر لذلك[1].

حلق اللحية(1)   قد خلت مصادر القدماء(رض) من التعرض لمسألة حلق اللحية، والظاهر أن أول من تعرض لذلك هو ابن سعيد الحلي في كتابه الجامع للشرائع قال: ويكره القزع، وقال: اعفوا اللحى وحفوا الشوارب

القرض الاستثماري مع الزيادة(6)   وقد منع بعض الأعلام(ره) دلالة نصوص النوع الثالث على الشمول للربا الإنتاجي الاستثماري، لوجوه: الأول: خلو جملة منها من تعيــين مصداق الربا، وقد استشهد(ره)

القرض الاستثماري مع الزيادة(5)   الثاني: النصوص: ويمكن تصنيف النصوص الدالة على الحرمة إلى أنواع ثلاثة: الأول: ما يدل على الحرمة مطلقاً من دون تفصيل بين نوعي الربا، فيشمل الربا المعاوضي،

المنهج العلوي في الخطاب الفاطمي   من النصوص الدينية التي يمكن عدّها وثيقة تأريخية يعرف من خلالها حال الأمة الإسلامية بعد رسول الله(ص) ما صدر عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء(ع) في خطابها مع

القرض الاستثماري مع الزيادة(4)   ومنها: قوله تعالى:- (يمحق الله الربا ويُربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم)[1]، وتقريب دلالتها على المدعى من خلال ذيلها، وهو قوله تعالى:- (والله لا يحب كل

القرض الاستثماري مع الزيادة(3)   الثالث: البناء على صحة استعمال الحرمة في الآية في المعنيـين: وقد اتفق أصحاب هذا القول على ذلك وفقاً للدلالة الوضعية، كما أشار لذلك بعض الأعاظم(ره)، لأن معنى

القرض الاستثماري مع الزيادة(2)   والظاهر من بعض الأعلام(ره) البناء على شمول الآية الشريفة لقسمي الربا من دون فرق بينهما، فهي كما تدل على حرمة الربا المعاوضي، فإنها تدل على حرمة الربا القرضي

القرض الاستثماري مع الزيادة(1)   المعروف بين أعلام الطائفة، البناء على عدم الفرق في حرمة الربا القرضي، سواء كان القرض استهلاكياً، وهو الذي يكون غرض المقترض منه رفع الحاجة للأزمة المالية التي

مدركية العقل وكاشفيته(3)   التفريق بين حكم العقل والرغبات الخاصة: قد عرفت أن بناء علماء الطائفة على حجية العقل في الأمور التي يستقل بإدراكها كاستحالة اجتماع النقيضين، وحسن العدل، وقبح الظلم،

مدركية العقل وكاشفيته(2)   ووفقاً لما تقدم ذكره، يأتي السؤال التالي: هل أن العقل مجدر آلة يتم بواسطتها الإدراك والتصور، أم أن العقل حاكم يتصدى للبت والقضاء في الأمور؟ أقسام الأحكام الشرعية:

مدركية العقل وكاشفيته(1)   من النقاط التي ذكرت للفرق بين المدرستين الأصولية والإخبارية مرجعية العقل، فقد اعتبره مشهور الأصوليـين أحد مصادر الاستنباط للأحكام الشرعية، ومنع الأخباريون من ذلك.