يثير بعض المخالفين للشيعة الإمامية شبهة، مفادها، أن الشيعة لا يملكون مصادر حديثية، بل أنهم لا يملكون كتاباً صحيحاً يمكن أن يركن إليه، ويمكن لخصمهم أن يحجهم به، وما ذلك إلا لافتقادهم للمصادر

[size=6][/size] [font=arial]أما بالنسبة للمؤيد الأول الذي ذكره، فيمكن الجواب عنه بكونه أشبه بالمصادرة، فلا يمكن الركون حتى لجعله مؤيداً، فلاحظ. ولعل هذا هو الذي دعى المجيب أن يجعله مؤيداً دون أن

[size=6][/size] [font=arial]الطائفة الثانية: ما يظهر منه حلية جميع الأسماك دون فرق بين وجود الفلس وعدمه: منها: صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن الجرّيث؟ فقال: وما الجرّيث؟… فنعته له،

[size=6][/size] [font=arial]وقع الكلام بين الأصحاب في إمكانية الاعتماد على الروايات التي يقع في طريقها أبان بن عثمان، لعدم ورود توثيق خاص له، كما أنه فاسد المذهب كما قيل، وقبل البحث في مدى تمامية

[size=6][/size] [font=arial]المشهور بين الأصحاب على ما قيل، أن الزوج لو دخل بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، فأفضاها، حرم عليه وطئها مؤبداً، لكنها لا تخرج من حبائله. وقد خالف في هذه المسألة

[size=6][/size] [font=arial]بعد هذا يقع الحديث ضمن فروع: الأول: الدخول بالصغيرة قبل بلوغها تسع سنين: مما لا خلاف فيه بين أصحابنا، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، أن لا يجوز وطء الزوجة ما لم

[size=6][/size] هذا وفي مقابل هذه النصوص هناك ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي(ع)، قال: لا توطأ الجارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن[1]. [font=arial]ولا يخفى معارضتها لما

[size=6][/size] [font=arial]الفرع السادس: بقاء علقة الزوجية بينهما: إذا دخل بالصغيرة، وأفضاها، قلنا بأنه لا دليل على حرمتها عليه مؤبداً، وإن قلنا بحرمة الدخول بها في هذه السن، ومن ثمّ لا معنى

[size=6][/size] [font=arial]الفرع الثامن: إذا مات مفضي الصغيرة قبل موتها: فهل تبقى الدية ثابتة في ذمته، فتكون مثلها مثل بقية الديون الملزم بأدائها، أم أنه يقال بسقوطها، فلا يخرج شيء من

[size=6][/size] من المسائل المعروفة بين الأصحاب مسألة الفحص في الشبهات الموضوعية، وجريان الأصول المؤمنة من عدمه. ولا يخفى أن هذا البحث يجري في غير واحد من المسائل الفقهية، إذ يجري في باب الطهارة،

[size=6][/size] [font=arial]المعروف أنه لا فرق في الحكم بلزوم التقصير بين كون المسافة المقطوعة مسافة امتدادية، أم مسافة تلفيقية، إذ الحكم في كليهما واحد، سواء بنينا على أن هناك موضوعين مستقلين

[size=6][/size] [font=arial]لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين في حجية البينة، إنما الكلام في مدرك الحجية، فقد أستدل على حجيتها بأمور: الأول: الإجماع من الأصحاب على اعتبارها. أقول: إن

[size=6][/size] [font=arial]الرابع: ما أستدل به بعض الأعاظم(قده) في التنقيح وحاصله: أن نجري إلغاء خصوصية اعتبار شهادة العدلين في باب القضاء لأنها من مصاديق الحجة وما به البيان فيحرز أنهما حجة على

[size=6][/size] [font=arial]يقع الحديث في البحث عن مبدأ المسافة ضمن نقطتين: الأولى: في مبدأ المسافة في البلدان الصغيرة، أو المحلات. الثانية: في البلدان الكبيرة. أما بالنسبة للنقطة الأولى: فقد وقع

[size=6][/size] [font=arial]الشياع والإستفاضة لفظان مترادفان كما نص على ذلك صاحب الجواهر (Q). وقد عرفه في المسالك بأنه: إخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطئ، عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبره.

[size=6][/size] [font=arial]لا خلاف بين أصحابنا الإمامية في أن العزم على إقامة عشرة أيام من المسافر في مكان رافعة لحكم السفر عنه فيجب عليه الإتمام. وهذه المسألة من المسائل الأصلية المتلقاة من

[size=6][/size] [font=arial]لا ريب ولا إشكال في أهمية القواعد الفقهية للفقيه، لكن وقع الكلام بين الأصحاب في كيفية التفريق بينها وبين المسألة الأصولية، ضرورة أن كل واحد منهما يتصور كونه عنصراً

قال تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم)[1]. مدخل: من المسائل المهمة والدخيلة في مجالات متعددة في الحياة الإنسانية، وفي الحياة الدينية للفرد المسلم، مسألة الظن، إذ

[size=6][/size] [font=arial]وقع الخلاف بين الأصحاب(رض) في مفطرية الإرتماس فاختلفوا على أقوال: الأول: أنه يـبطل الصوم فيوجب القضاء والكفارة قاله الشيخان والمرتضى وابن البراج[1]. الثاني: أن الصوم

إن إنقطاع السفر بالمرور بالوطن ووجوب الإتمام معه في الجملة مجمع عليه، وبه صرحت الأخبار المستفيضة. بل لعله من الضروريات. ولا فرق في ذلك بين المجتاز وغيره نزل منـزله أم لم ينـزل، بل مفاد النصوص هو