الزواج بالكتابية(2)   الحديث حول النصوص: وأما النصوص، فإنها على طوائف: الأولى: ما تدل على جواز نكاحها مطلقاً: منها: صحيحة معاوية بن وهب وغيره، جميعاً عن أبي عبد الله(ع) في الرجل المؤمن يتزوج

وظيفة المأموم في الأخيرتين   وقع الخلاف بين الأعلام(رض) في وظيفة المأموم في الأخيرتين سواء في الصلاة الجهرية، أم في الصلاة الإخفاتية على أقوال: أحدها: ما أختاره ابن إدريس(ره)، من أن الإمام

معرفة النفس، بين الإمكان والامتناع   وقع الكلام بين أهل المعرفة والأخلاق في إمكانية معرفة الإنسان بالنفس والإحاطة بكنهها وجوهرها ولو في الجملة، فانقسموا على قولين: أحدهما: الالتـزام باستحالة

العصمة المحمدية, الهدى بعد الضلال   من الآيات التي تمسك المخطئة بظاهرها للبناء على نفي العصمة عن النبي الأكرم محمد (ص), آية الهداية بعد الضلال، وهي قوله تعالى:- (ووجدك ضالاً فهدى)[1]، فإن