خمس راتب التقاعد   تلتـزم كثير من جهات العمل لموظفيها بعد نهاية مدة عملهم بمرتبات شهرية يعطوها، وتكون هذه الرواتب حصيلة ما يستقطع من الموظف خلال مدة الخدمة بنسبة معينة متفق عليها توضع عند

خمس البدلات   من المعلوم أنه بعد حصول الإمضاء للعقود مع الدولة من قبل السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، أصبح الخمس يتعلق بالراتب الذي يأخذه الموظف منها. والمقصود من الراتب هو الراتب الأساس

مجهول المالك   من التعبيرات التي يقف عليها المتابع لكلمات الفقهاء، التعبير عن بعض الأموال بأنها أموال مجهولة المالك، فيقال: هذا مال مجهول المالك. معنى مجهول المالك: يطلق مفهوم مجهول المالك،

الخمس في أموال الصبي   نص الفقهاء على اعتبار شروط لابد من توفرها في الشخص حتى يجب عليه الخمس في أرباح المكاسب: منها: العقل، فلا يجب الخمس على المجنون، ويدخل في ذلك المغمى عليه حولاً كاملاً

خمس الراتب   لما كان الخمس يتعلق بالمال المملوك للإنسان، أوجب ذلك تساؤل بعض المؤمنين الذين يقلدون الفقهاء القائلين بعدم ملكية الدولة، كالسيد الخوئي(ره)، والسيد السيستاني(دامت أيام بركاته)،

استثناء الدين من الخمس   لما كان دين الإنسان معدوداً من مؤنته فإنه يستثنى من الموجودات عنده في سنة الدين الأولى فلا يتعلق بذمته الخمس، فلو كان الإنسان مديناً بمبلغ مائة ألف ريال، وكان

  يجب على الإنسان أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية يلزمه عند حلولها إخراج خمس الزائد على موؤنته وموؤنة عياله، وإن مضى على ذلك سنين متعددة، فمن كانت عنده أرباح زائدة على موؤنته إلا أنه لم يخرج

المستفاد من الآية الشريفة التي تعرضت لتشريع الخمس، أنه يقسم إلى ست حصص، يصطلح على الحصة الواحدة منها بـ(السهم)، وتلك السهام الستة التي أشارت لها الآية الشريفة هي: 1-سهم الله سبحانه وتعالى. 2-سهم

سهم السادة الفقراء: أما السهام الثلاثة الباقية، فقد أتضح من خلال البيان السابق للآية الشريفة أنه يخـتص بالمنتسبين لهاشم، ولذا يصطلح عليه فقهياً بـ(سهم السادة)، ويعطى هذا السهم لخصوص الفقراء

فرض الله سبحانه وتعالى الخمس على المكلفين كما فرض عليهم الصلاة والصيام والحج،فيجب على كل مكلف إخراج الخمس من عدة أشياء إذ ملكها. والأشياء التي يجب فيها الخمس هي: كل الأموال التي تدخل في ملكية

لا يجب الخمس على أي شخص من الأشخاص إلا بعد أن تـتوفر فيه مجموعة من الشروط: الأول: البلوغ والعقل: فلا يجب الخمس في مال الصبي حتى يبلغ، ولا في مال المجنون حتى يرجع إليه عقله إذا كان جنونه جنوناً مطبقاً،

لقد تضمنت الشريعة الإسلامية موارد مالية أشير لها في مطاوي الفقه الإسلامي، وتعرض لها الفقهاء ضمن كتبهم الفقهية، ولا بأس بإشارة إجمالية لتلك الموارد المالية، والإحاطة بها، وسوف نقصر البحث على

تمهيد: يجب الخمس في جميع الأموال التي تـتعلق بها ملكية الفرد عدا أموراً ضئيلة، سواء اكتسبها بجهده وعمله وكدحه، أو ملكها بلا جهد ولا مشقة. فهنا نوعان للملكية: النوع الأول: ما يملكه الإنسان بإجارة

الرابع: ما يخرج بالغوص: وهو ما يخرج من داخل البحر عن طريق غوص الإنسان، أو عن طريق آلة خاصة به، كالجواهر واللؤلؤ والمرجان وما إليها من المعادن والنباتات التي لها قيمة دون الأسماك والحيوانات.

الصرف الفعلي: ولكن اشتـثناء هذه المؤنة مشروط بكونها قد صرفت فعلاً، وتحقق البذل من أجلها من الأرباح، فلو تبرع له متبرع بنفقته كلها أو بعضها، أو أنه قتـر على نفسه فوفر مثلاً، ربح ما يصرفه سنوياً

لو كانت الحاجة تحصل من أرباح سنون متعددة: إذا كانت حاجة المكلف لمؤنته لا تـتحقق من ربح سنة واحدة، كبناء منـزله أو تهيأة متطلبات تجهيز أبنائه وبناته للزواج ونحوهما، مما لا يحصل من أمثاله إلا من

فائدة اتخاذ رأس السنة وكيفيته: تكرر منا في مطاوي حديثنا السابق التعبير بـ(رأس السنة) أو(مرور السنة) أكثر من مرة، وهذا يستدعي بيان معنى ذلك وفائدته في عملية الخمس، فنقول: إن المراد من هذا المصطلح