ثم إنه بعد الفراغ عن كون المسألة من صغريات التزاحم، يأتي البحث في تحديد أيهما أهم ملاكاً ليكون مقدماً، فهل أن الأهم ملاكاً هو أداء الدين، فيكون له التقديم، أم أن الأهم ملاكاً هو أداء الحج فيكون

هذا وقد يشكل على التوقيع الشريف أيضاً بإشكالين آخرين، نشير إليهما: دلالة التوقيع من المتشابه: أولهما: كون التوقيع الشريف من المتشابه، وحاصل ما ذكر في تصوير هذا الإشكال، بأنه كما ثبت وجود المتشابه

هناك نصوص يدعى ظهورها في وجود مهديـين غير صاحب الناحية المقدسة(روحي لتراب حافر جواده الفداء)، ذكرت في مصادرنا الحديثية مما تعرض للحديث عن الإمام المنتظر(بأبي وأمي)، ومن الطبيعي جداً حاجة هذه

اعتبر الأصحاب في وجوب الحج كون المكلف مستطيعاً، وقد ذكر أن الاستطاعة تتقوم بأمور خمسة، أحدها توفر الزاد والراحة، وهذا يعني توفر النفقة عنده. ولم يفرق بين وجوده بالفعل، أو بالقوة، إلا أن الكلام في

يتفق علماؤنا على كون القرآن الكريم والسنة المباركة، مصدرين يعتمد عليهما في الاستدلال والاحتجاج، وإن كانوا يختلفون في حجية الإجماع والعقل، ومرجعيتهما في مثل هذه الأمور. ولا يخفى وضوح المقصود من

نص علماؤنا على أن المصدر الثاني هو السنة المباركة وهي تعني كل ما صدر عن المعصوم(ع) من قول أو فعل أو إقرار، والوصول إلى هذه الأمور يكون في زمن الحضور من خلال التواجد بين يدي المعصوم(ع)، بحيث يتسنى

س: إذا لم تؤد المستحاضة بأقسامها الثلاث الصلاة في وقتها حتى أصبحت قضاء، فإذا أرادت أن تقضيها، وقد طهرت، فهل تكون مطالبة بأن تقضي الصلاة بالطهارة التي كان يلزمها أداء الصلاة بها في وقتها، مثلاً لو