اعتبر الأصحاب في وجوب الحج كون المكلف مستطيعاً، وقد ذكر أن الاستطاعة تتقوم بأمور خمسة، أحدها توفر الزاد والراحة، وهذا يعني توفر النفقة عنده. ولم يفرق بين وجوده بالفعل، أو بالقوة، إلا أن الكلام في

يتفق علماؤنا على كون القرآن الكريم والسنة المباركة، مصدرين يعتمد عليهما في الاستدلال والاحتجاج، وإن كانوا يختلفون في حجية الإجماع والعقل، ومرجعيتهما في مثل هذه الأمور. ولا يخفى وضوح المقصود من

نص علماؤنا على أن المصدر الثاني هو السنة المباركة وهي تعني كل ما صدر عن المعصوم(ع) من قول أو فعل أو إقرار، والوصول إلى هذه الأمور يكون في زمن الحضور من خلال التواجد بين يدي المعصوم(ع)، بحيث يتسنى

س: إذا لم تؤد المستحاضة بأقسامها الثلاث الصلاة في وقتها حتى أصبحت قضاء، فإذا أرادت أن تقضيها، وقد طهرت، فهل تكون مطالبة بأن تقضي الصلاة بالطهارة التي كان يلزمها أداء الصلاة بها في وقتها، مثلاً لو