أسئلة وأجوبة
س: نسمع دائماً بكلمة المأذونية، ونجد مجموعة من الوكلاء يأخذونها من المؤمنين عند مراجعتهم لإجراء حسابهم السنوي، فما هو المقصود منها؟
ج: المأذونية عبارة عن مبلغ مالي يأخذه مرجع التقليد أو وكيله من المكلف حين إجراء حسابه السنوي مثلاً لكي يمكنه الاستفادة من المنافع العامة المقدمة من قبل الدولة، وهذا يعود لكون هذا الفقيه لا يرى ملكية الدولة، ويعتبر جميع ما يكون تحت يدها مجهول المالك، فلا يسوغ للمكلف التصرف فيه والاستفادة منه إلا بعد أخذ إجازة من الفقيه، وحتى يعطيه الفقيه هذه الإجازة يشترط عليه دفع مبلغ مالي معين يصرف على الفقراء.
س: ما مدى صحة هذا الحديث: كنت كنـزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، ونرجو توضيح الحديث؟
ج: يعدّ هذا الحديث من الأحاديث المشهورة على الألسن، إلا أنني لم أقف له على سند ولو كان سنداً ضعيفاً، نعم يكثر الاستشهاد به في كلمات علماءنا، وعلماء المسلمين أيضاً.
وقد انقسم علماؤنا حياله إلى فريقين:
الأول: من بنى على كونه من الموضوعات المكذوبة، كالسيد المرعشي(ره) في احقاق الحق.
الثاني: من يظهر منه اعتباره والاعتماد عليه، كالمحقق الكركي فقد عدّه في رسائله من الأحاديث القدسية التي تنسب لله سبحانه وتعالى، ومثله صنع ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه غوالي اللئالي، وصاحب البحار، والملا هادي السبزواري في شرح الأسماء الحسنى، وقد ذكره أيضاً المحقق الأصفهاني(ره) في نهاية الدراية، والعلامة الأميني في موسوعته الغدير، والميرزا النوري في نفس الرحمن.
وأما شرح الحديث وإيضاحه، فربما يتوهم السامع له لأول وهلة أنه يتضمن بيان الحاجة الموجبة للافتقار، والداعي لعدم كون الذات المقدسة واجب الوجود، وهذا يكون مانعاً من القبول بالحديث.
إلا أن التأمل في متنه، يكشف عن أن التعبير الوارد فيه هو كلمة: أحببت، وهي تغاير تماماً مفردة الحاجة بأي نحو من أنحاء اشتقاقها.
وعلى أي حال، فإن كلمة أحببت في النص تشير إلى الحب، وهو نوع من أنواع التفضل والامتنان والإحسان، ولا يتضمن شيئاً من ألوان الحاجة من قريب أو بعيد. وعليه، سوف يكون معنى الحديث: إن الباري سبحانه وتعالى قد اقتضت إرادته ومشيئته أن يتفضل ويمن على هذا الوجود كله بأن يسوقه إلى الكمال، ولذلك تجلى تعالى إلى خلقه بأسمائه وصفاته، وكان تجليه سبحانه من خلال طريق يأخذ الخلق إلى الكمال والرقي.
س: ما هو الفرق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز من جانب الشك؟
ج: وقع الخلاف بين الأعلام في عدّ قاعدتي الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، أم أنهما قاعدتان، ومن بنى على أنهما قاعدة واحدة، اختلفوا في إرجاع قاعدة الفراغ للتجاوز، أو إرجاع قاعدة التجاوز لقاعدة الفراغ.
ومن الواضح أنه لو بني على أنهما قاعدة واحدة، سواء ألتـزم بإرجاع قاعدة الفراغ إلى التجاوز، أم أرجعت قاعدة التجاوز إلى الفراغ، لن يكون بين القاعدتين أي فرق.
نعم إنما يتصور وجود الفرق بينهما حال عدّهما قاعدتين، وقد ميّــز بينهما بلحاظ الموضوع، حيث جعل موضوع قاعدة الفراغ عبارة عن الشك في صحة العمل المأتي به، فلو شك المكلف بعد فراغه من عمل ما أنه أتى به بصورته الصحيحة المطلوبة أولا، تجري القاعدة عندها.
وأما موضوع قاعدة التجاوز، فهو الشك في وجود الشيء والإتيان به، كما لو شك المصلي مثلاً أنه أتى بالقراءة أو لم يأت بها.
