حدود متابعة المأموم للإمام   اعتبر الفقهاء(رض)، على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز له سبقه والتقدم عليه، وإن اختلفوا في أن المتابعة واجب شرطي تبطل الجماعة بالإخلال به متعمداً، أو

السنة الشريفة معناها، حجيتها، موانع القبول بها(1)     هناك رؤيتان في الوسط الإسلامي حيال النصوص والأفعال الصادرة عن النبي الأكرم محمد بن عبد الله(ص): الأولى: التي تعتبر ما يصدر عنه(ص)

التأسي والاقتداء برسول الله(ص)   قال تعالى:- (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً)[1]. لقد تضمنت الآية الشريفة التي افتتحنا بها المقام حكماً

كتب الضلال س: هل توجد ضابطة قام الدليل عليها نستطيع اعتمادها للتمييز بين كتاب الضلال وغيره ؟ فهل هذا العنوان يصدق على الكتب الموضوعة للإضلال وحسب؟ أم تشمل غير الموضوعة؟ وهل تشمل المحتوية على

نفقة الأولاد بعد الطلاق   أوجب الشارع المقدس على الأب النفقة على أولاده ذكوراً وإناثاً من دون فرق بين كونهم صغاراً أو كباراً، وقد جعل المعيار في ذلك عدم قدرتهم على الاكتساب بما يناسب حالهم

قضاء الأجزاء المنسية   لا خلاف بين الفقهاء في بطلان صلاة من ترك جزءاً من أجزاء الصلاة متعمداً، كما لا خلاف بينهم في بطلان صلاة من ترك ركناً من أركانها سهواً ونسياناً. كما أنهم اتفقوا على عدم

بيع الأوراق النقدية   من الأمور المتعارفة بين الناس القيام بعملية بيع الأوراق النقدية بأن تجعل الأوراق النقدية مثمناً وثمناً أيضاً، فيعطي البائع ديناراً كويتياً ويأخذ من المشتري مثلاً

مهمة الإصلاح الاجتماعي   قال تعالى:- (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)[1] إن أحد الأهداف الأساسية التي جاء الدين الإسلامي الحنيف من أجلها هو إصلاح الإنسان في

الاجتهاد النبوي(5)   آية العبوس في وجه الأعمى: ومنها: قوله تعالى:- (عبس وتولى* أن جاءه الأعمى* وما يدريك لعله يزكى* أو يذكر فتنفعه الذكرى* أما من استغنى* فأنت له تصدى* وما عليك ألا يزكى*