قال الإمام الباقر(ع): لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما أني إياك آمر وإياك أنهى،

  وعليه، سوف تكون المعارضة حاصلة بين قولي الشيخ(ره)، والمحتملات عندها أمران: الأول: الالتـزام بتقديم التوثيق على التضعيف، لا من باب تقديم التعديل على الجرح، فإن الكبرى غير تامة في نفسها، وإنما من

مصرف مجهول المالك: بعد هذا يقع الكلام في مصرف مجهول المالك فنقول وعلى الله التوكل: للأصحاب في هذه المسألة أقوال خمسة: 1-أن يحفظ عند واجده ما دام حياً ويوصي به بعد مماته. 2-أن يتملكه واجده بوضع

يرتبط ذكر السيدة أم البنين(ع) بذكر الكرامات الصادرة عنها، والمنسوبة إليها، ويختلف عندها المتلقون في التعاطي مع هذه الكرامات، لعدم توافقهم في أصل مبدأ ثبوت الكرامة، فينقسمون إلى فريقين: الأول: من

أحكام عامة: س: إذا نذر الإنسان أن يتصدق بعين محددة من أمواله، كأرض معلومة عنده نذر أن يتصدق بها على الفقراء، أو نذر أن يوقفها، فهل يجوز له التصرف فيها أم لا؟ ج: عندنا صورتان يختلف الحكم فيهما:

قال تعالى:- (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم)[1]. اعتنت الشريعة الإسلامية في قوانينها بجميع الأمور التي ترتبط بالإنسان، وقدمت كل ما يكفل له حياة سعيدة، ولذا نراها

قال الإمام أبو عبد الله الصادق(ع): لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار[1]. يتفق علمائنا على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وإنما يختلفون في أن هذا التقسيم، هل هو تقسيم حقيقي، أم أنه تقسيم