معالجة المعارضة بين النصوص: وقد يجمع بينهما بحمل ما دل على استحباب الصوم يوم عاشوراء مطلقاً دونما تقيـيد بكونه حزناً على مصاب أبي عبد الله(ع) باستحباب صومه حزناً، بقرينة الروايات الدالة على المنع

من المسائل التي تذكر عندما يكون الحديث حول الإمام الحسن الزكي(ع) ما أثير حول كثرة زيجاته، وكثرة طلاقه حتى وسم بأنه مطلاق، وقد وردت نصوص من الفريقين تثبت هذا المعنى، ولسنا بصدد الحديث حول النصوص

تحقيق الحال: هذا والصحيح أن يقال: بأن الإجابة عن النصوص المذكورة تحتاج قبل كل شيء إلى إحراز توفر الأصالات الثلاث فيها، وأول تلك الأصالات هي أصالة الصدور، فمتى أحرزت انفتح الباب أمام البحث عن

أدلة المجوزين: هذا وسوف نشير إلى دليل واحد يدل على جواز الحيل الشرعية بصورة عامة، ونذكر بعد ذلك نصاً خاصاً على جوازه في المقام، أما الدليل العام، فقوله تعالى:- (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث