الطالب بدم المقتول بكربلاء

الطالب بدم المقتول بكربلاء

اشتملت العديد من النصوص الواردة عن الأئمة الأطهار(ع) الإشارة إلى قضية الثأر للإمام الحسين(ع) وأن الذي يطلب بثأره هو الإمام المهدي(عج)، ويتصدى لقتل قاتليه، وذراريهم، كما تضمنت بعض النصوص أيضاً تحديداً لوقت الظهور المبارك وأن يوم ظهور الناحية المقدسة(روحي لتراب حافر جواده الفداء)، هو يوم عاشوراء الذي استشهد فيه الإمام الحسين(ع)، ما يشير إلى الصلة والربط بين الإمام الحسين(ع)، وبين سيدي ولي النعمة الإمام الحجة المنتظر(عج).

ويعدّ الثأر للإمام الحسين(ع) من الأمور المسلمة في الخطاب الإسلامي الشيعي. نعم يثار حول هذا الموضوع مجموعة من الإشكالات والتساؤلات والتي تحتاج وقوفاً عندها للإجابة عنها:

منها: ما هو المقصود من الثأر الذي تضمنت النصوص الإشارة إليه، وما هي حقيقته، وفلسفته، وما هو معناه.

ومنها: ما هو الموجب لهذا الثأر، ما هي أسبابه، ومبرراته، ولماذا اختص الثأر بالإمام الحسين(ع) دون بقية المعصومين(ع)، مع أننا نعتقد أنه لم يخرج أحد منهم من الدنيا إلا مقتولاً أو مسموماً.

ومنها: ممن سوف يكون الثأر، ومن الذين سوف يثأر منهم صاحب الناحية المقدسة(عج)، ومتى يكون ذلك، وأين سوف يحصل الثأر؟

ومنها: لماذا ربط الثأر الحسيني بخصوص الإمام صاحب الزمان(عج)، وخروجه المبارك، وهل يختص الثأر بالإمام المنتظر المهدي(عج) فقط، وفي عصر الظهور، أم يمكن أن يكون الثأر قبل خروجه المبارك، أو يكون هناك اتصال للثأر وامتداد له في جميع الأزمنة التي تلت واقعة كربلاء، بحيث يكون هناك مراتب للثأر، فتكون هناك مرتبة للثأر في عصر الظهور، ومرتبة أخرى في عصر التمهيد، وهل يمكن الحديث عن التمهيد للثأر بالثأر؟

ومنها: هل أن مسألة الثأر تتضمن بعداً مذهبياً، أو بعداً طائفياً، أو عشائرياً، خصوصاً وأن هذا الأمر قد يستغل لترويج الفتنة المذهبية بين المسلمين.

ومنها: كيف سوف يحصل الثأر، وبأية طريقة، وما الذي يترتب عليه، وما هي دلالته المختلفة.

ومع أهمية التساؤلات المذكورة وضرورة الإجابة عليها، إلا أن ذلك لا يناسبه هذا المختصر والذي نحن بصدده، ما يعني الاقتصار في مقام الإجابة على شيء منها، وتتضح البقية من خلال الإجابة المذكورة، وإلا يحال الجواب عنها لمجال آخر.

وعلى أي حال، يحسن قبل البدء في البحث، الإشارة إلى مقدمة تنطوي على أمرين مهمين لهما دخالة في المقام:

الأول: لا خلاف بين علماء الطائفة في صحة الاستناد للخبر الذي يفيد العلم واليقين في الأمور المعرفية والعقدية، وإنما وقع الخلاف بينهم في كفاية خبر الواحد في ذلك، فاتقفوا على عدم كفايته فيما يكون مربوطاً بأصول الدين، كالتوحيد والنبوة والمعاد مثلاً، ووقع الخلاف بينهم في اعتبار العلم في مطلق الأمور العقدية، وكفاية الاستناد لخبر الواحد فيها.

ومن الواضح أنه مع جعل المعيار في حجية السنة للخبر الموثوق بصدوره عند العقلاء، وهو الذي يعبر عنه بالوثوق النوعي للعقلاء، فالظاهر أنه يمكن التعويل حتى على خبر الواحد في إثبات ذلك، لكن لا بما هو موصوف بكونه خبر آحاد، وإنما لكونه يفيد وثوقاً نوعياً عقلائياً، ما يجعله مفيداً للاطمئنان، والذي يعدّ علماً عرفياً عادياً، فيكون حجة بالاتفاق عند الجميع في القضايا العقدية من دون فرق بين كونها من الأصول العقدية أم لا.

نعم تبقى الصعوبة في تحصيل الوثوق النوعي بمثل هكذا نصوص، وهذا يوجب ملاحظة الموجبات لذلك من العوامل الكيفية وما شابه لبلوغ ذلك، كما هو مقرر في محله.

أما لو جعل معيار الحجية لخبر الثقة، والذي يكون ظناً منـزلاً منـزلة العلم تعبداً، فالمعروف بين الأعلام البناء على عدم حجيته في المعارف والمعتقدات، وخالف في ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري(ره)، وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي(ره)، فقالاً بالتفصيل في الأمور العقدية بين ما يكون أصلياً، فلا يكفي فيه خبر الواحد الظني، وبين ما ليس كذلك، فيكتفى فيه بذلك، وتفصيل ذلك أكثر يطلب من محله.

الثاني: إن معيار القبول بخبر من الأخبار فرع نقده سنداً ومتناً، ولا يكتفى في حجيته بمجرد نقد سنده، ويكون نقد متنه بعرضه على قاعدتين، شرعية وعقلية، كما فصلنا ذلك في محله، وأحد موجبات نقد المتن ملاحظة مضمونه ومدى توافقه مع القواعد العامة، وهذا قد يوجب التوقف في بعض النصوص كالرواية الصادقية، والتي جاء فيها: لما كان من أمر الحسين(ع)، ما كان، ضجت الملائكة إلى الله بالبكاء، وقالت: يفعل هذا بالحسين صفيك. بدعوى عدم القبول بمضمونها، لأنها تشمل نحواً من أنحاء الاعتراض على الله تعالى من قبل الملائكة، وهذا لا يتصور صدوره منهم(ع)، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وهو إشارة إلى عصمتهم(ع).

ومع أن الكبرى المذكورة تامة، أعني ضرورة نقد متن أي خبر من الأخبار، إلا أن الكلام في الصغرى أعني الرواية الصادقية في المقام، ذلك أن الصادر من الملائكة(ع)، لم يكن اعتراضاً منهم على الله تعالى، وإنما هو نحو من أنحاء الاستفهام منهم لله سبحانه، نظير ما ورد في قوله تعالى:- (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء).

الثأر معناه وحقيقته:

إن مراجعة المصادر اللغوية كالعين للفراهيدي، والمعجم الوسيط وغيرهما، يفيد وجود عناصر ثلاثة في موضوع الثأر، وهم: القتيل، والقاتل، ومن يثأر للقتيل من القاتل. مع غض النظر عمن هو القتيل، ومن هو القاتل، ومن هو الذي يثأر، وكيف ولماذا وسبب الثأر، وهدفه.

ومن المعلوم أن الإجابة عن هذه الأسئلة تحدد طبيعة الثأر وحقيقته، والتي قد تختلف بين مورد وآخر، وحالة وأخرى، توضيح ذلك:

إن الثأر قد يكون لبعد شخصي، وقد يكون لبعد عشائري، أو قبلي، أو عنصري، أو مذهبي، وقد يكون لبعد أيديولوجي، أو ديني، أو أخلاقي، أو إنساني، أو غير ذلك. فلو كان الثأر متضمناً لبعد أيديولوجي مثلاً فسوف يكون مرتبطاً بمشروع الأنبياء، والأطروحة الإلهية على هذه البسيطة، وما تعرض له ذلك المشروع من صدّ ورفض، وحرب، وقتل للأنبياء، والأوصياء، والأئمة(ع)، والعدوان عليهم، وعلى مواليهم وأتباعهم والتعرض لهم بشتى أنواع الأذى والظلم.

وعندما يكون الحديث عن الثأر للإمام الحسين(ع)، فإن من الضروري أن تعرف حقيقة قتله(ع) كي ما نعي حقيقة ذلك الثأر، ونحيط بحقيقة قتل الإمام الحسين(ع)، وما جرى معه في كربلاء، فإن قتله(ع) ليس قتلاً شخصياً، أي أنه لم يكن قتلاً لشخص بمجرده، بل هو قتل لإمام ابن إمام، أبي أئمة تسعة، وهو خاتم أصحاب الكساء، وسبط خاتم الأنبياء(ص)، وابن خاتم الأوصياء(ع).

وهذا يعني أن قتل الإمام الحسين(ع)، يمثل ذروة الانقلاب على رسول الله(ص)، وخلاصة العدوان على المشروع الإلهي، ومشروع الرسل، والأنبياء(ع)، على وجه الأرض. فقد كان واضحاً للجميع من هو الحسين(ع)، وما الذي يعنيه ويمثله، وقد كان معروفاً مقامه ومنزلته، وموضعه من رسول الله(ص) فكان العدوان عليه وعلى أولاده وأصحابه وحرمه ذروة البغي والإجرام وخلاصة الظلم والعدوان على النهج الإلهي ومشروع الرسل والأنبياء على مر الدهور.

وأيضاً لم يكن الذي قتل الإمام الحسين(ع) مجرد شخص أو أمة أو قوم، بل هو نهج الظلم والفساد والإفساد، وسبيل البغي والانحراف عن الرسالة الإلهية، ومدرسة الأنبياء، فقاتل الإمام الحسين(ع) هو منهج الإجرام والعدوان على مشروع الأنبياء وأوصيائهم وأتباعهم.

ووفقاً لما تقدم، يمكن القول بأن الثأر الوارد في تلك النصوص ممن قتل الإمام الحسين(ع)، هو بمعنى الثأر من ذلك المنهج الممتد على مرّ التاريخ، وفي جميع عهود الأنبياء والمرسلين، فهو ثأر من نهج الإجرام والظلم والطغيان الذي ظهر بأشنع صوره في قتله(ع)، وقتل أهل بيته وأصحابه، وهذا يفسر لنا ما تضمنه دعاء الندبة: أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول في كربلاء، حيث اقترن الثأر للأنبياء وأبنائهم بالثأر للإمام الحسين(ع).

ووفقاً لما تقدم، يتضح أن ثأر الإمام الحسين(ع)، يكون من المنهج الذي ينظر إلى أهل البيت(ع)، وشيعتهم بمنظار الحقد والبغض، ويتعامل معهم بمنطق الاقصاء والإلغاء ويمارس بحقهم منهج العدوان.

كيف يحصل الثأر للإمام الحسين:

لما كان الثأر للإمام الحسين(ع)، من المنهج المعادي لمشروع الأنبياء(ع)، والأطروحة الإلهية على وجه البسيطة، فإن حصول الثأر منه وتحققه يكون بمواجهة أي جهة مهما كانت ولا زالت تحمل موروث البغض لأهل البيت(ع)، وشيعتهم، وتتعامل معهم بالظلم والعدوان، والقضاء على أي عدوان يصدر ممن ينتمي إلى ذلك المنهج ويرتبط به من قريب أو بعيد، ويساعد على تمكينه أو يعين عليه بالقول أو الفعل.

إن قلت: لماذا يتمثل الثأر للإمام الحسين(ع) في خصوص ما ذكر.

قلت: لأن المنهج الذي قتل الإمام الحسين(ع) ما زال مستمراً في رجاله، ودعاته، والمعينين عليه، فهؤلاء شركاء في قتل الإمام الحسين(ع)، والعدوان عليه ما داموا يمارسون العدوان على نهجه وعلى شيعته.

وقد يقال: إن ما ذكرتموه من أخذٍ للثأر من المنهج والذي يقتضي القضاء عليه، خلاف ظاهر النصوص التي تضمنت التعبير بكلمة القتل، وهو ظاهر في معناه العرفي، فقد جاء في بعضها: يقتل من ذراري قتلة الحسين(ع) من يرضون بفعل آبائهم ويفتخرون بها، وأنه بقتل من المنافقين الكفرة الفسقة…ألخ، وجاء في بعضها: سبعين ألفاً.

فإنه يقال: إن المنهج الذي سوف يأخذ الثأر منه ليس منحصراً في بعده البيولوجي لأولئك القتلة المجرمين، ومن يناصرهم، بل إن لذلك المشروع أبعاداً أخرى ثقافية وفقهية وأيديولوجية وإعلامية وسياسية، ولا يزول ذلك المشروع إلا بزوال كل مفرداته.

وعليه، سوف يكون المقصود مما تضمنته النصوص هو قتل كل من يرتضي قتل الإمام الحسين(ع)، ويصوب فعله ونهجه، ويفتخر به، والقضاء على ذلك المشروع بجميع مفرداته وإزالته بجميع أبعاده وجهاته.

ممن يؤخذ الثأر:

إن الرجوع للنصوص يفيد أن هناك عناوين ثلاثة قد تضمنت أخذ الثأر منها:

الأول: ذراري قتلة الإمام الحسين(ع)، والتي تقتل بفعل أباءها.

الثاني: ذراري قتله(ع) ممن رضوا بفعل آبائهم، وصاروا يفتخرون به.

الثالث: المنافقون الكفرة الفسقة.

وليس بين العناوين الثلاثة معارضة، لأنها جميعها مثبتة، كما أنها جميعها مطلقة، وهي تقتضي استحقاق كل من اتصف بواحد من هذه الثلاثة، ولو لم يكن منضماً للمنهج المعادي لأهل البيت(ع).

ومع أن ما تقدم كان يقضي بحصر موضوع الثأر بخصوص من كان منتمياً للمنهج المعادي لمشروع الأنبياء(ع)، والأطروحة الإلهية في الأرض. إلا أن التدقيق في النصوص يفيد التحديد في خصوص من كان منطوياً تحت هذا المنهج كما يظهر ذلك صريحاً من رواية الإمام الرضا(ع)، فقد سأله الهروي، قال: قلت لأبي الحسن الرضا(ع): يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق(ع) أنه قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين(ع) بفعال آبائها؟ فقال(ع): هو كذلك، فقلت: وقول الله عز وجل:- (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، ما معناه؟ قال: صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلة الحسين يرضون بفعال آبائهم، ويفتخرون بها، ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه، ولو أن رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم(ع) إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم، قال: فقلت له: بأي شيء يبدئ القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدئ ببني شيبة فيقطع أيديهم، لأنهم سراق بيت الله عز وجل[1].

ورواية الإمام زين العابدين(ع) والتي رواها الإمام العسكري(ع) عن آبائه(ع) أن علي بن الحسين(ع) كان يذكر حال من مسخهم الله قردة من بني إسرائيل، ويحكي قصتهم، فلما بلغ آخرها، قال: إن الله تعالى مسخ أولئك القوم لاصطياد السمك فكيف ترى عند الله يكون حال من قتل أولاد رسول الله(ص)، وهنك حريمه، إن الله تعالى وإن لم يمسخهم في الدنيا فإن المعدّ لهم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف عذاب المسخ، فقيل له: يا ابن رسول الله، فإنا قد سمعنا منك هذا الحديث، فقال لنا بعض النصاب: فإن كان قتل الحسين باطلاً فهو أعظم من صيد السمك في السبت، أفما كان يغضب على قاتليه كما غضب على صيادي السمك؟ قال علي بن الحسين: قل لهؤلاء النصاب: فإن كان إبليس معاصيه أعظم من معاصي من كفر بإغوائه، فأهلك الله من شاء منهم كقوم نوح وفرعون ولم يهلك إبليس، وهو أولى بالهلاك فما باله أهلك هؤلاء الذين قصروا عن إبليس في عمل الموبقات وأمهل إبليس مع إيثاره لكشف المخزيات؟ ألا كان ربنا عز وجل حكيماً بتدبيره وحكمه فيمن أهلك وفيمن استبقى، فكذلك الفريقين ما يعلم أنه أولى بالصواب والحكمة لا يسأل عما يفعل وعباده يسألون.

وقال الباقر(ع): لما حدث علي بن الحسين بهذا الحديث قال له بعض من في مجلسه: يا ابن رسول الله، كيف يعاتب الله ويوبخ هؤلاء الأخلاف على قبائح أتى بها أسلافهم؟ وهو يقول:- (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، فقال زين العابدين(ع): إن القرآن نزل بلغة العرب، فهو يخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم يقول الرجل التميمي، قد أغار قومه على بلد وقتلوا من فيه: أغرتم على بد كذى، ويقول العربي أيضاً: ونحن فعلنا ببني فلان، ونحن سبينا آل فلان، ونحن خربنا بلد كذا، لا يريد أنهم باشروا ذلك، ولكن يريد هؤلاء بالعذل، وأولئك بالافتخار أن قومهم فعلوا كذا، وقول الله عز وجل في هذه الآية إنما هو توبيخ لأسلافهم وتوبيخ العذل على هؤلاء الموجودين، لأن ذلك هو اللغة التي اُنزل بها القرآن، ولأن هؤلاء الأخلاف أيضاً راضون بما فعل أسلافهم مصوبون ذلك لهم، فجاز أن يقال لهم: أنتم فعلتم، أي إذ رضيتم قبيح فعلهم[2].

وهذا يعني أن الثأر لا ينال أولاد القتلة لمجرد كونهم أولاداً لهم، بل إن الأمر يتعدى الأمر البيولوجي لوجودهم إلى البعد الإيديولوجي لمنهجهم، ويساعد على ذلك التعليل الذي تضمنته النصوص من أنهم يرضون بقتل الإمام الحسين(ع)، ويفتخرون بذلك ويصوبونه، وعليه فإن الحكم المذكور شامل لكل من رضي بقتل الإمام الحسين(ع)، وصوبه وافتخر به، ولو لم يكن من أولاد القتلة. وعلى العكس تماماً، لو أن أحد أبناء هؤلاء لم يترض قتله(ع)، ولم يصوبه ولم يفتخر به، فلن يؤخذ الثأر منه، ولا يكون مورداً للثأر.

والمتحصل من كل ما تقدم، هو أن المستفاد من النصوص أن علة الثأر هي الرضا بقتل الإمام الحسين(ع)، وتبنيه والافتخار به.

……………………………………………………………………

[1] بحار الأنوار ج 45 باب العلة التي من أجلها أخر الله العذاب عن قلته(ع) ح 1 ص 295.

[2] المصدر السابق ح 2 ص 295-296.