غسل الإحرام لا خلاف في مشروعية غسل الإحرام، والنصوص الدالة على ذلك لا يبعد تواترها. وإنما وقع الخلاف في كونه واجباً أو مستحباً، قولان في المسألة: الأول: القول بوجوب الغسل للإحرام، وهو مختار ابن

الوقوف في عرفات مع المسلمين(6) ومنها: معتبرة أبي الصباح الكناني قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد(ع): إن الله علّم نبيه التنـزيل والتأويل، فعلمه رسول الله(ص) علياً(ع)، قال: وعلمنا والله، ثم قال:

الوقوف في عرفات مع المسلمين(5) استدلال المحقق الداماد ببعض النصوص: ولم يكتف بعض الأعلام(ره)[1] بالاستدلال على اجزاء الوقوف معهم وفقاً لقول قاضي المسلمين بخصوص خبر أبي الجارود المتقدم، بل تمسك

كيفية تقدير الخمس إذا توفرت الشروط المذكورة في كلمات الفقهاء، من الزيادة على المؤونة وما شابه لوجوب الخمس، وجب على المكلف المبادرة إلى تقديره وإخراجه ودفعه إلى أهله. ولا يخفى أن المال الذي يجب

مسؤولية الأب التربوية يخطأ من يعتقد أن مسؤولية تربية الأبناء وتوجيههم وإرشادهم هي مسؤولية الأم، لينحصر دور الأب في خصوص المسؤولية الاقتصادية، فيطالب بتوفير ما يحتاجه الأبناء من نفقات، وذلك لأن

سوء العاقبة يقابل حسن العاقبة والذي ركزت النصوص الدينية والأدعية على أهميته، وضرورة وجوده عند كل مؤمن، سوء العاقبة، وهو أن يحيد الإنسان عن طريق الحق، وينحرف عن الجادة المستقيمة، لتكون تهايته في

حسن العاقبة من المفاهيم التي ورد ذكرها في النصوص الدينية مفهومي حسن العاقبة، وسوؤها، حتى أن القارئ لجملة غير قليلة من الأدعية المروية يجد التركيز على طلب حسن العاقبة والحذر من سوؤها، وهذا يشير

علم المعصوم  بين الإطلاق والإشاءة(3) الدليل المعصومي: والثاني من أدلة نظرية العلم المطلق، هو النصوص الواردة عن المعصومين(ع)، وهي نوعان، بين ما يدل على المطلوب بالنص، وبين ما يدل على ذلك بالظهور.

علم المعصوم  بين الإطلاق والإشاءة(2) الدليل القرآني: أحدها: الدليل القرآني، حيث استندوا إلى مجموعة من الآيات الشريفة: منها: قوله تعالى:- (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

نية العبادة تضمنت النصوص الشريفة تقسيم الناس في علاقتهم مع الله تعالى وعبادتهم إياه إلى أصناف ثلاثة، فقد ورد عن أبي عبد الله(ع) قال: العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد،