من المفاهيم التي تضمنتها الأدلة الشرعية مفهوم القلب، وليس المقصود به القلب الصنوبري الذي يقوم بضخ الدم للبدن، بل الظاهر أن المقصود منه العقل والروح.   وقد وصف القلب في الأدلة بصفات

  يحصر البعض تقييم الأفراد على خصوص البعد العبادي الموجود في شخصياتهم، فيقيّم الفرد وفق ما يملكه من رصيد عبادي مع الله سبحانه وتعالى من صلوات أو صيام أو دفع للخمس وما شابه ذلك، ويغفل عن أن

  لا خلاف بين الفقهاء في طهارة الإنسان المسلم، كما أن نجاسة الكافر موضع اتفاق عندهم في الجملة، لكنهم اختلفوا في نجاسة الكتابي فلو مس شيئا برطوبة هل ينجس لسريان النجاسة منه إلى ذلك الشيء، أم

  من الشروط المعتبرة في مشروعية القصر للمسافر أن لا يكون السفر عملا له ولا مقدمة لعمله وخالف العلامة العصفور والإمام الخميني(ره) فقال في من كان السفر مقدمة لعمله أن وظيفته القصر.  

  حتى يحكم بصحة الصلاة لابد من توفر مقدماتها، وحصول جميع أجزائها، ومن مقدمات الصلاة الطهارة من الحدث والخبث. والطهارة من الحدث قد تكون مائية وقد تكون ترابية.  والطهارة المائية قد تكون

  ترغب الكثير من المؤمنات أداء العمرة المفردة في شهر رجب الأصب لنيل الاستحباب، لكن يحصل أن يمنعهن من ذلك الحيض، ولذلك صور:   الأولى: أن تكون حائضا قبل خروجها من بلده وذهابها للميقات أو

  يتخير المقلد في احتياطات مرجعه في التقليد سواء كانت احتياطات استحبابية، أم كانت احتياطات وجوبية بين العمل بها وعدمه. فلو كانت الاحتياطات استحبابية تخير المقلد بين العمل بها أو تركها. أما

  يستحب المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، وإن كان يجوز للمكلف تأخير أدائها إلى آخر الوقت اختياراً، فلا يجب المبادرة إلى أدائها بمجرد دخول وقتها، فلو وجبت عليه الصلاة في مكان جاز له

  يتوقف امتثال الحكم الشرعي على وجود موضوعه، فلو لم يوجد الموضوع لن يوجد الحكم خارجاً، فلو لم يوجد المستطيع لن يؤتى بالحج، ولم يوجد الغني لن تخرج الزكاة، وهكذا.   وقد وقع الخلاف بين

  حتى يحل لحم أي ذبيحة بعد ذبحها، لابد من توفر شروط في عملية الذبح، بعضها يرتبط بالذابح، وبعضها يرتبط بالذبيحة، وبعضها يرتبط بآلة الذبح.  والحديث عن كل واحد من هذه الأمور:   شروط