لا إشكال في أنه إذا ثبت الهلال في بلد فإنه يثبت في البلد الذي يكون متحداً معه في الأفق. كما أنه لا إشكال أيضاً في أنه متى ثبت الهلال في البلاد الشرقية ثبت في البلاد الغربية بطريق أولى. إنما الكلام

ذكرت للحكم الشرعي تقسيمات في كلمات الأعلام: منها: تقسيمه إلى حكم شرعي أولي، وحكم شرعي ثانوي: ويقصد من الحكم الشرعي الأولي ما يكون صادراً على الأشياء بعناوينها الأولية، من دون ملاحظة طروء أي عنوان

من الأدلة التي يستند إليها الشيعة الإمامية في إثبات أن رسول الله(ص) قد نصب للأمة من بعده خليفة عليها بأمر من الله تعالى، وأن ذلك المنصوب لهذا المنصب الإلهي، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)،