29 مارس,2024

مسائل متفرقة - 21 شعبان 1430 هـ

اطبع المقالة اطبع المقالة

س: هل يجوز للمرأة الحديث مع رجل أجنبي عنها، أي زميل معها في العمل، أو سائق في أمور خارجة عن العمل، أي في أمور شخصية تخصه، أو تخصها، وأمور دنيوية، وهل يفرق بين كونها متزوجة أم لا؟…

ج: لا يجوز للمرأة الحديث مع الرجل الأجنبي عنها ما دامت لا تأمن وقوعها في الحرام، أو الوقوع في الفتنة والريبة، وأما الحديث في مجال العمل، فاللازم هو الاقتصار على خصوص ما يكون مرتبطاً بمجال العمل، من دون أن يتعدى عنه، ومع التعدي فلا ينبغي أن يكون بأكثر من تحية الإسلام، والله العالم.

س: أود أن أسأل عن ما يسمى بالتسويق الشبكي، أو التسويق الهرمي، بأن أشتري من الشركة المصنعة بضاعة بسعر معين، ثم أسوّق لها وأعطى أرباحاً كلما زاد عدد الزبائن الذين أجلبهم، وأستطيع بذلك أن أربح أرباحاً كثيرة وبصورة سريعة، وأما سرّ الربح الكبير والسريع، فهذا ما يحتاج توضيحه إلى شرح، وخلاصة ذلك: أن أرباح البيع التقليدي السابق كان يتقاسمها عدة أطراف، فمثلاً لو اشتريت شيئاً بمائة ريال فهذا يعني أن المصنع له من ذلك عشرون ريالاً وللجهة الإعلامية عشرون ريالاً، وللموزع المحلي عشرون ريالاً، ولمحل البيع كالبرادة مثلاً عشرون ريالاً، بينما بفضل التسويق الهرمي، يكون تعاملي مباشرة مع المصنع، وبالتالي يتوفر تكلفة الإعلام والتوزيع العالمي والمحلي، ومحلات البيع، أي ما يساوي ثمانين ريالاً، وهذه توزع بيني وبين المصنع، فيأخذ المصنع عشرين منها، ليكون مجموع ما له أربعين، والباقي تكون لي كلما جلبت لهم زبائن سوف يزداد نصيبي، وسؤالي هل هناك إشكال في مثل هذه المعاملات، أم لا؟ وعلى فرض وجود الإشكال فما هو هذا الإشكال، وهل يمكن التخلص منه وتخريجه بما لا يوقعنا في الحرمة؟…

ج: المعروف بين فقهائنا الأعلام المعاصرين، ومراجعنا العظام(دامت أيام بركاتهم) البناء على عدم مشروعية الاشتراك في هكذا شركات، سواء ما كان منها بنحو التسويق الهرمي، أم ما كان منها بنحو التسويق الشبكي، فهم بين من يحتاط بعدم جواز الاشتراك، وبين من يفتي بعدم جواز ذلك، وحتى ما يتصور من فتاواه القول بجواز الاشتراك، فقد شرط ذلك بشروط غير متوفرة في مثل هذه المعاملات، وبالتالي لا يجوز الاشتراك فيها، والأموال التي يتحصل علها الفرد من الأموال المحرمة، لا يملكها، وليس له حق التصرف فيها أصلاً.

وما يمكن أن يتصور من إشكال في مثل هذه المعاملة أمور عديدة، أشير لشيء منها:
عدم التناسب بين نسبة المبيع، وبين نسبة الأرباح مما يعني الشك في ما تتاجر فيه الشركة.
ومنها: عدم وضوح المنشأ في استحقاق الأصل في الشجرة للأرباح فيما يجنيه من الآخرين.
ومنها: تضمن بعض المعاملات الموقعة من قبل الشركة على الغررية، بل بعضها لا يخلو عن سفهية، والله العالم.

س: هل جميع الأنبياء والأئمة معصومون عن الخطأ، أم تختص العصمة بخصوص نبينا محمد(ص)؟…
ج: ما نعتقده نحن الشيعة الإمامية أن جميع الأنبياء معصومون ومنـزهون عن كل خطأ ومعصية وعيب، من دون فرق بينهم، بدءاً من أولهم نبي الله آدم(ع)، وانتهاء بخاتمهم النبي الأكرم محمد(ص)، نعم هم متفاوتون في الفضل والعلم، فليسوا سواء، وبناءً على أن العصمة هي العلم، يمكن القول بأنهم متفاوتون أيضاً في العصمة، فكلما كان النبي أكثر علماً ومعرفة، كان أكثر عصمة، كما أن هذه الصفة أعني صفة العصمة ثابتة لأئمتنا الهداة(ع)، بلا استثناء، والله العالم.

س: سؤال يطرح من عشاق التصوير، ذلك أنهم عادة ما يقومن بالتقاط الصور بطريقة فنية، والسؤال في حال أن الصورة لشخص ما، فهل يجوز التقاط الصور من دون إذن المصور-بفتح الواو-، وهل يجوز النشر بوسائله المتعددة من دون استئذان؟…
ج: الظاهر أن الصورة حق من الحقوق الثابتة لصاحبها، وبناءً على عدم جواز التصرف في حقوق الآخرين بدون إذنهم، لا يجوز تصوير شخص، فضلاً عن نشر صورته إلا بإذن منه، والله العالم.

س: ما هو الفرق بين التعبيرين الواردين في الرسائل العملية وبكثرة، وهما: لا يجوز، ويحرم؟…
ج: الظاهر أن التعبير بكلمة( لا يجوز) إشارة إلى الحكم الوضعي، وهو ما يعني صحة العمل وعدم صحته، بينما التعبير بكلمة(يحرم)، فهو إشارة إلى الحكم التكليفي، من حيث ترتب العقاب، وعدمه، والله العالم.

س: هل يجب على المرأة الاغتسال عندما يقوم الرجل بمداعبتها فقط، فقد أخبرتني إحدى الأخوات المؤمنات، بأنه يجب على المرأة في هذه الحالة الغسل النصفي(الجزء السفلي من الجسم) مع الوضوء، وإذا كان كلامها صحيحاً، فما هو حكم صلواتي وصيامي عندما كنت أجهل الحكم، وما يجب عليّ فعله؟…
ج: إذا حصلت المداعبة بين الرجل والمرأة، ولم يحصل بينهما العلاقة الطبيعية، ولم يتحقق الإنزال من أي منهما، فلا يجب عليهما الاغتسال للجنابة، لأن موجبها لم يتحقق أساساً، وذلك لأن الموجب لتحقق الجنابة أحد أمرين، إما تحقق العلاقة الطبيعية، وإما الإنزال، والفرض أنه لم يتحقق شيء منهما في المقام، فلا يجب عليك الاغتسال أساساً، ولا يوجد عندنا شيء اسمه الغسل السفلي، فما أخبرت به إحدى المؤمنات وفقاً لما ذكرتيه غير صحيح، وبالتالي أعمالك السابقة من صلاة وصيام صحيحة إن شاء الله تعالى إذا كانت مستجمعة الشروط المعتبرة في الصحة، والله العالم.

س: شاب مؤمن أغواه الشيطان فقرأ(قصصاً لا أخلاقية) وفي أثناء قراءته أحس بنـزول سائل منه بدفق وشعر بذهاب الشهوة، لكنه لم يحتو إلا على شيء قليل من الصفرة ولم يشعر بفتور، والسؤال: هل يعتبر هذا الشاب مستمنياً، وهل هذا السائل مني؟…
ج: إذا كان السائل الخارج وفقاً للصفات المذكورة، ولم يكن الشاب المذكور مريضاً، فالظاهر عدم انطباق عنوان المني على السائل الخارج، ولا ينطبق عليه حينئذٍ أنه قد استمنى، نعم يكون مرتكباً للحرام من خلال قراءته القصص المذكورة، والله العالم.

س: في السؤال السابق، ما هو العمل الذي يمكنه أن يعمله كي يكفر عن ذنبه وجرمه؟…
ج: إن خير ما يفعله الإنسان حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه أن يصدق في توبته ويخلص فيها لربه، ويرجع إلى روح الدين وتعاليم الشريعة السمحاء، ويظهر الندم على ما تقدم منه، ويعاهد الله سبحانه على ألا يعود لمثل ذلك، نسأل الله لجميع أبنائنا من الشباب الهداية والصلاح، آمين رب العالمين.

س: هناك بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج الالتهابات المهبلية، يتم إدخالها بواسطة أدوات، فهل يوجب إدخال تلك الأدوات غسل الجنابة؟…
ج: لا يوجب إدخال الأدوات مشتملة على العلاج غسل الجنابة، والله العالم.

س: هل تختص عدم مشروعية صلاة الجماعة في النوافل بخصوص النوافل الأصلية، أعني الرواتب، أم أنها تشمل حتى النوافل غير الأصلية؟…
ج: لا فرق في عدم مشروعية صلاة الجماعة في النوافل بين نافلة ونافلة، والله العالم.

س: هل تشرع صلاة ليلة القدر جماعة، وهل تشرع صلاة جعفر جماعة أم لا؟…
ج: لا تشرع الجماعة لا في صلاة ليلة القدر، ولا في صلاة جعفر، والله العالم.

س: هل الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة المتابعة هو عدم تحمل الإمام القراءة عن المأموم فقط؟…
ج: نعم هذا واحد من الفوارق بين الصلاتين، والله العالم.

س: أسكن في شقة في مدينة الرياض، ودورة المياه الموجودة فيها مستقبلة للقبلة، فكيف أصنع أثناء قضاء الحاجة؟…
ج: يختلف علماءنا في مسألة حرمة استقبال القبلة واستدبارها، إذ يفتي بعضهم بحرمة الاستقبال والاستدبار أثناء قضاء الحاجة، بينما يحتاط آخرون بعدم جواز ذلك، ويلتـزم فريق ثالث بأنه يجوز ذلك على كراهية، فينبغي أن تعرف فتوى المرجع الذي تقلد، فربما كان من المحتاطين في المسألة، فيمكنك الرجوع فيها لمرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.

س: أعمل في الرياض، وأثناء عودتي منها إلى بلدي القطيف، كيف تكون صلاتي، هل أصلي قصراً، أم أصلي تماماً؟…
ج: يختلف الحكم في هذه المسألة وفقاً لاختلاف المراجع، ولذا نحتاج أن توضح لنا مرجعك في التقليد حتى يتسنى لنا بيان المسألة لك، والله العالم.

س: هناك بعض الأقارب قد تكون صلتهم موجبة لحدوث المشاكل الأسرية، فماذا نفعل؟…
ج: لا ريب أن واحدة من الغايات الأساسية من صلة الرحم هي زيادة اللحمة والتقارب بين أبناء المجتمع الواحد، فضلاً عن العائلة والأسرة الواحدة، وهذا يعني أنه ينبغي أن يسعى من خلال ذلك إلى تحقيق هذا الغرض، إلا أنه قد يطرأ عنوان ثانوي يوجب رفع اليد عن مثل هذا الأمر، وذلك ما إذا كانت الصلة تستلزم أمراً لا ينبغي حصوله، فعندها يستوجب الأمر عدم الصلة، والله العالم.

س: إذا شك المكلف في خروج ريح منه، ليبطل وضوئه أم لا،فهل يحكم بالبطلان؟…
ج: مجرد الشك في خروج الريح لا يوجب الحكم ببطلان الوضوء، والله العالم.

س: توفي شاب وترك جداً من طرف الأب، وأماً وزوجة، وأخوة، وقد توفي والده قبله، وليس لديه أبناء، فمن يرثه، وكيف تقسم تركته، وهل يرثه جده لأبيه، أم أن وجود الأم يحول دون ذلك؟…
ج: تكون التركة بين الزوجة والأم، فتأخذ الزوجة الربع، وتأخذ الأم الثلث بحسب الفرض، ويرد عليها الباقي، ولا يصلح الأخوة في المقام لحجب الأم عن الزيادة، لأن من الشروط المعتبرة في حجب الأخوة لها عن الزيادة أن يكون الأب موجوداً، وبحسب الفرض الأب متوفى، والله العالم.