الأحد, نوفمبر 22, 2026
الرئيسية كلمات و بحوث الجمعة المخطط النبوي لحفظ الخلافة

المخطط النبوي لحفظ الخلافة

0
12

المخطط النبوي لحفظ الخلافة

المخطط النبوي لحفظ الخلافة

يتفق العقلاء جميعاً على أن الوقاية خير من العلاج، وهذا القانون العقلائي يوجب طرح تساؤل عن التدابير التي اتخذها رسول الله(ص) رسول الله(ص) مقابل الطامحين في منصب الخلافة السياسية للأمة بعد رحلته عن عالم الدنيا، إذ لا ريب في أنه(ص)، كان يتوقع حصول الانقلاب من الأمة، ما يعني اتخاذه(ص) مجموعة من التدابير والإجراءات لحفظ الخلافة الشرعية من الطامعين فيها عموماً ومن الانقلاب.

ويعتبر الاحاطة بذلك من المحاور الأساسية لفهم تلك الحقبة التاريخية العصيبة والمليئة بالتناقضات والصراعات في تفاصيلها، والمعقدة في نتائجها، وهي الفترة التي تلت وفاة رسول الله(ص).

فما هي التدابير والخطط التي قام بها رسول الله(ص)، لحفظ الخلافة الشرعية من الانقلاب عليها، وكيف تلقتها الأمة؟

لقد قام الرسول الأكرم محمد(ص) بمجموعة من التدابير والمخططات المحكمة جداً من أجل حفظ الخلافة النبوية، وقد تمثلت هذه المخططات في مجموعة من التدابير التي مارسها وأسسها خلال فترة حياته، وسوف نشير لجملة منها:

المخطط الأول: تنصيب الخليفة والإمام بعده:

من المعلوم أن الأمة في عهد النبي(ص) كانت قريبة عهد بالجاهلية، وهو خطر كامن يهدد واقع الأمة، خصوصاً وأن رسول الله(ص)، لم يقاتل المنافقين، ولم يقض عليهم، وقد بيّن القرآن شطراً منهم من أهل المدينة، فقال تعالى:- (وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم).

وعلى أي حال، كان هناك عدوان يهددان الدولة الإسلامية الفتية، أحدهما داخلي والأخر، خارجي.

العدو الداخلي:

أما العدو الداخلي منهما، فقد كان المجتمع المدني، منطوياً على فصائل متعددة تمثل العدو الداخلي المتربص بالأحداث والذي كان يترقب وفاة رسول الله(ص)، لينقض على الإسلام بوسائله المختلفة.

الفصيل الأول: هم المنافقون الموجودون في المدينة والذين سمعت الاشارة إليهم في القرآن الكريم.

الفصيل الثاني: وهو أخطر الفصائل، وهو فصيل الطلقاء الذين دخلوا الاسلام في آخر حياة رسول الله(ص)، بعدما ضاقت بهم الحيل، وفقدوا جميع وسائل المواجهة، وقد بذلوا من المال والأنفس الشيء الكثير في محاربة الإسلام.

وقد تجاوز عددهم الألفين، وقد ضربت مصالحهم ومواقعهم، فأضمروا للإسلام حقداً وضغناً مضاعفاً، وصاروا يتحينون الفرص، وهم الذين أسسوا للإسلام حتى يعيدوا الأمة إلى جاهلية جديدة.

الفصيل الثالث: من العدو الداخلي، فيتمثل في الأعراب الذين دخلوا الإسلام أفواجاً دون أن يتمكن الايمان من قلوبهم، قال تعالى:- (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)، وقد شكل هؤلاء قواعد داعمة لجميع الانقلابات التي شهدتها تلك المرحلة على الاسلام المحمدي الأصيل.

وأما الفصيل الرابع، فيتمثل في الذين في قلوبهم مرض، ونعني بهم الذين لا زال ينطوون على شكوك في التوحيد وفي النبوة وفي المعاد، ومتى وقع تهديد شديد للإسلام راودتهم الشكوك وظنوا بالله تعالى الظنون، قال تعالى:- (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً)، ويختلف الذين في قلوبهم مرض عن المنافقين، ذلك أن المنافقين لم يؤمنوا بالله طرفة عين أبداً، بخلاف الذين في قلوبهم مرض فقد آمنوا، لكن إيمانهم كان ضعيفاً، ولم تنقطع شكوكهم، وكانوا يتأثرون سريعاً بكلمات المنافقين، وهذا ما أشارت له الآية المتقدمة حيث كانوا يرددون كلمات المنافقين تأثراً بهم، واستجابة لنزعاتهم التشكيكية.

وأما الفصيل الخامس، فهو يتمثل في المرجفين، وقد أشير إليهم في قوله تعالى:- (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً)، والمقصود من المرجفين رواد الاشاعات في المجتمع الاسلامي، والذين دأبهم التثبيط والتشكك وإثارة اللغط والخوض في الأخبار السيئة، وترويج الفتن، بغية إيقاع الناس في اضطراب، من غير أن يصح عندهم شيء مما يبثونه من سموم، فمثلاً متى ما أرسل رسول الله(ص) سرية أو ذهب هو(ص) في غزوة، بث المرجفون أخباراً كاذبة في الأمة عن هزيمة المسلمين.

وبالجملة، إن كان هؤلاء من المتخلفين عن الجيش شككوا الأمة في انتصار الجيش، وإن كانوا مع الجيش شككوا المجاهدين في إمكان تحقيق النصر، لما ينطوون عليه من روح انهزامية خطيرة، وما كانوا محكومين به من روح التشاؤم، وكانوا لا يروون للغيب سلطة ونفوذاً في تغيـير النتائج.

الفصيل السادس، وهو الذي يمثل الخلايا النائمة والتي يأتي دورها في وقت لاحق، وهم يحملون علوماً مختلفة في السيرة والتاريخ ويتمتعون بالأناة والدهاء، ويخدعون الراعي والرعية بأنهم من الناصحين للإسلام، وهم لا يحملون إلا العداء للإسلام والمسلمين، ويدسون السم الرعاف، ويتمثل هذا الفصيل في السواد الأعظم من الذين أسلموا من أهل الكتاب خصوصاً اليهود، فقد شكلوا الطابور الخامس بعدما تمكنوا من الوصول إلى مواقع خطيرة وفرت لهم الأرضية لبث اسرائيلياتهم المفتراة على الدين والتاريخ والأخلاق.

العدو الخارجي:

وأما بالنسبة للعدو الخارجي، فقد كانت الدولة الاسلامية الفتية محاطة بأعداء كبار، وقوى عالمية كبيرة، تتمثل بإمبراطورية الروم، وإمبراطورية الفرس، وهما تريدان القضاء على دولة الإسلام حديثة العهد والتي تـتهددهما وتتوعد بإزالتهما.

ومع ضم حقيقة تاريخية ثابتة لما تقدم، وهي عظمة شخصية رسول الله(ص) القيادية وحنكته وحكمته وحرصه الشديد على اتمام مهامه النبوية ورسالته السماوية وتوفير الأسباب الموضوعية لحفظ الدعوة والأمة من الانحراف، سوف يكشف عن ضرورة اتخاذ إجراء يكون قادراً على مواجهة العدو الداخلي بفصائله الستة، ومواجهة العدو الخارجي المعلوم الحال.

من هنا تأتي ضرورة تنصيب خليفة له(ص)، وإمام على الأمة، لأنه مع وجود معطيات كهذه يستحيل فرض ترك الأمة سدى.

وليس من المسؤولية بشيء أن يكون لسان حال رسول الله(ص) أن افعلوا ما شئتم من بعدي، وأن أمر الخلافة والامامة والرعية متروك لكم، لأن ذلك أمر يأباه المنطق السليم والسيرة العقلائية، خصوصاً وأننا نتعبد بحكم شرعي يتعلق بفرض كتابة الوصية على كل مسلم قبل موته فيما يعنيه أمره، قال تعالى:- (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين)، ومع التسليم بما يروونه من أن النبي(ص) لا يورث مالاً ولا ذهباً، فبماذا ستكون وصيته(ص) غير الخلافة والإمامة؟

وبالجملة، إن أدنى درجات الإدراك العقلي والمنطقي والفهم العقلائي يقرر ضرورة اتخاذ التدابير مقابل هذه المخاطر العظيمة التي تهدد بزوال كيان امتدّ بناؤه مدة ثلاثة وعشرين سنة.

مع أننا لو راجعنا سيرة الرجل الأول نجده قد أدرك هذا الحد الأدنى من ضرورة اتخاذ قرار حاسم بالتوصية لمن بعده، فعين الرجل الثاني، فلو لم يكن يحس بالخطورة من ترك موقع الخلافة والقيادة والولاية في الأمة من دون قائد، لم يكن معنى لتعيــينه الرجل الثاني بعده، ولو كان رسول الله(ص) لم يعين خليفة من بعده، فما هو وجه تعيـين الرجل الأول الرجل الثاني بعده مخالفاً بذلك سنة رسول الله(ص) المدعاة في المقام.

وعندها يأتي سؤال مفاده: هل كان الرجل الأول أكثر دراية وتدبيراً بشؤون الأمة من النبي(ص)، أم كان أكثر حرصاً منه، أم أن تلك الظروف الموضوعية لضرورة التعيـين لم تكن متوفرة عند رحلة النبي(ص)، وبرزت إلى السطح في حياة الرجل الأول.

إن الواقع يقرر بأن الظروف الموضوعية التي عاشها الرجل الأول، كانت أهون بكثير من تلك الظروف الملزمة بتعيـين الخليفة في زمن النبي(ص)، ذلك أن الفصائل الستة الذين تمت الإشارة إليهم ما كانوا يطيقون ظهور رجل آخر يذكرهم برسول الله(ص) في كمالاته العقلية والروحية والبدنية، ولم يكن هناك شبيه غير أمير المؤمنين(ع)، فلما آل الأمر إلى الرجل الأول هدأت الضغائن وسكنت الأحقاد، وأغمضت العيون عن طلب الثأر بقتلى المنافقين والطلقاء في بدر وأحد والخندق وحنين، فقد كان الهدف الأول لهم هو إقصاء بقية النبي(ص)، وإبدالهم برجال منهم يصبرون عليهم أياماً أو عدة سنين يمهدون فيها للعودة في أول فرصة تتاح لهم، ولهذا نجد أنه اشتد عود الطلقاء في عهد الرجل الثالث، واستفحل أمرهم بعد ذلك في عهد معاوية، ليحققوا ما خططوا له سلفاً، وتعود الأمة إلى جاهلية جديدة بقشر إسلامي.

وقد مارس التعيـين الرجل الثاني أيضاً من خلال الشورى الصورية والوصية الباطنية كما يصور ذلك الشيخ العلايلي في كتابه الإمام الحسين(ع)، وعبر عنها ابن أبي الحديد بقصة الشورى.

عناية رسول الله(ص) بمنصب الخلافة الإلهية:

ووفقاً للمعطيات المتقدمة، سوف يتضح لكل منصف أن النبي(ص) قد اهتم بموقع الخلافة والإمامة من بعده، ولم يتركه سدى، أو يرجئه إلى ظروف غامضة مقابل تلك التحديات الخطيرة خصوصاً ونحن نعلم أن موقع الإمامة والخلافة والولاية على الأمة يعدّ من أهم الواجبات الدينية.

ومن الواضح أن التخطيط والتدبير الأول المتخذ من رسول الله(ص) لحفظ الخلافة الشرعية هو عين ما تعتقده مدرسة أهل البيت(ع) من ضرورة تنصيب إمام بعد رسول الله(ص)، وقد فعل رسول الله(ص) ذلك عندما نصب علياً(ع) خليفة وإماماً على الأمة بعده.

والسؤال الذي يخطر في الأذهان، كيف كانت ردود أفعال المجتمع الاسلامي مقابل هذا المخطط والتدبير النبوي الأول، فهل قوبل ذلك بالقبول والرضا، أم كان محل اعتراض ورفض؟ وتتضح الإجابة عن السؤال المذكور بملاحظة مجموعة أمور:

الأول: ردود أفعال الجماهير الإسلامية حيال المخطط النبوي الأول:

إن المراجع للمصادر التاريخية يمكنه أن يقسم المسلمين حيال تعيـين الإمام والخليفة بعد رسول الله(ص) إلى قسمين:

القسم الأول: الساكتون وهم الذين لم يبدوا شيئاً حيال هذا الأمر.

القسم الثاني: المعترضون على هذا الإجراء النبوي الصادر.

أما القسم الأول، فيمكن تصنيف الناس فيه صنفين:

1-فئة الموالاة وهم الذين يحبون علياً(ع)، ويرون أهليته وصلاحيته للمنصب.

2-فئة المعارضة وهم الذين لا يرغبون في الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع).

وقد اتسم أصحاب هذا القسم وهم الذين يشكلون السواد الأعظم من المسلمين بالسكوت كما عرفت وذلك للأسباب التالية:

أحدها: لم يكن المسلمون خلال تلك الفترة على مستوى واحد، فقد كان بعضهم صادقاً في طاعته لرسول الله(ص) فلم يكونوا يروا شيئاً آخر غير ما يراه رسول الله(ص)، في هذا الأمر، خصوصاً وأن الشخص الذي تم تعيـينه هو الأهل لهذا المنصب الرفيع، وهو كفؤٌ له، مضافاً لكونه قرشياً وله سابقة عظيمة ومن أقرب قربى رسول الله(ص).

نعم كانت نسبة هذه الفئة قليلة، وقد كان الكثير منهم لا يملك التأثير الكبير، أو الخطر العظيم في صناعة القرارات الخطيرة، إما بسبب زهدهم وعزوفهم عن بهرجة الحياة، أو لأنسابهم غير النافذة، أو لأن أكثرهم من خارج أهل مكة والمدينة، وقد أثبتت الاحداث اللاحقة بعد وفاة النبي(ص) نسبتهم التقريبية.

ثانيها: إن الكثير ممن سكتوا لم يكن سكوتهم طاعة لرسول الله(ص)، ولا حباً في أمير المؤمنين علي(ع)، ولا بغضاً في منافسيه، وإنما لأنهم لم تكن لديهم حظوة لإبداء رأيهم في مثل هذا الأمر، بسبب طول عدائهم للإسلام، ودخولهم فيه مكرهين، من قبيل الطلقاء الذين يكنون أحقاداً دفينة لم يجدوا لإظهارها بأقوال وأفعال فرضتها المناسبة آنذاك فسكتوا مترقبين، بل لو أن أحدهم أبدى حركة ماكرة بعد شهادة النبي(ص) يشم منها رائحة النصرة للإجراء النبوي، فذلك ليس صحيحاً لأنها حركة قصد بها ايقاع الفتنة في الأمة ومحاولة يائسة لتفريقها.

ثالثها: إن الكثير ممن سكتوا ولم يبدوا اعتراضاً لم يكن ذلك تأيـيداً منهم، ولم يكن لعداء سابق منعهم، وإنما لأنهم لا يملكون موقعاً مؤثراً، أو لا يرون لأنفسهم موقعاً، وبذلك يكون سلباً أو ايجاباً غير مجدٍ، ولا يغير في الواقع شيئاً، وهؤلاء هم عامة الناس.

رابعها: إن بعض الساكتين وإن كانوا يحملون روحاً عدائية لرسول الله(ص) عموماً ولأمير المؤمنين(ع) خصوصاً، إلا أنهم خافوا من نزول قرآن فيهم يفضحهم، فيمنعهم من المنافسة مستقبلاً على الزعامة.

وأما القسم الثاني، وهم المعترضون على نصب الإمام علي(ع) للخلافة، وتعيـينه إماماً، فيمكن تصنيفهم إلى ثلاثة أنواع:

الأول: الذين كانت تحركهم الروح القبلية، فظنوا أن نصب علي(ع) لم يكن من قبل الله تعالى، وإنما هو من باب القرابة من النبي(ص)، وكأن الأمر مجرد رغبة منه(ص)، لإبقاء الخلافة في بني هاشم، ومن أمثلة ذلك ما صدر من الحارث بن النعمان الفهري، فقد روى القرطبي أن الحارث بن النعمان لما بلغه قول النبي(ص) في علي(ع): من كنت مولاه فعلي مولاه، ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح، ثم قال: يا محمد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فقلبناه منك، وأن نصلي خمساً فقبلناه منك، ونزكي أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك، وأن نحج فقبلناه منك، ثم لم ترض بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا، أفهذا شيء منك أم من الله؟ فقال النبي(ص): والله الذي لا إله إلا هو، ما هو إلا من الله، فولى الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فوالله ما وصل ناقته حتى رماه الله بحجر فقتله، فنـزلت:- (سأل سائل بعذاب واقع).

الثاني: هم الذين كانوا يؤذون علي بن أبي طالب(ع)، وبأساليب مختلفة، فتارة يكون ذلك بالعزوف عنه، وأخرى بشكايته لرسول الله(ص)، والانتقاص منه، كما في قصة بريدة، وثالثة بادعاء عدم اجتماع النبوة والخلافة في بيت واحد، وما ذلك إلا حسد أو بغض له، وتارة بالحسد الصريح له، أو لضغينة دفينة، أو لأنهم ما كانوا يرجون منه مالاً ولا ولاية ولا خلافة من بعده، فعدلوا عنه طمعاً في تحصيل ذلك من غيره، أو لأنهم كانوا يحققون بإقصائه الحد الأدنى من رغباتهم ولو آل الأمر لغيرهم.

الثالث: وهم الطبقة الطامحة بمقام الخلافة ولم يجدوا منافساً حقيقياً غير علي(ع)، لسابقته وبطولاته وعلمه وقربه من رسول الله(ص)، ولكثرة ما جاء في حقه من الآيات المادحة والروايات النبوية المستفيضة في فضائله، ومناقبه.

وقد كان هؤلاء يتربصون بالأحداث ويحاولون الوقوف أمام أي محاولة للتنصيب، وقد أدرك بعضهم الخطة النبوية في إرسال كبار الصحابة في جيش أسامة بن زيد لتؤول الأمور إلى الإمام علي(ع)، بهدوء وسلام. وقد أوجب ذلك عصيان الطامحين في الخلافة أمر رسول الله(ص)، فلم يلتحقوا بجيش أسامة إلا بعد التهديد النبوي وبسبب ما وقعوا فيه من الاحراج، فالتحقوا بالجيش مكرهين وعملوا على تأخير حركة الجيش، بل منعوه من التحرك واختلقوا له الأعذار، حتى اشتكى أسامة هذا الأمر إلى رسول الله(ص) مراراً، ولم يستجب المانعون حتى سمعوا أن النبي(ص) يُحتضر فتركوا الجيش ودخلوا المدينة وعقدوا تلك الصفقة السقيفة. وقد تضمنت أصح الكتب عند علماء المسلمين حديثاً عن رسول الله(ص) حول ما سيقع من انحراف خطير، فقد صرحت كتب الصحاح أن كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار سوف يتغيرون ويغيرون ويبدلون بعد رسول الله(ص)، ولعل أهم ما ورد في ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود عن النبي(ص) أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك[1]. وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أنه كان يحدث أن رسول الله(ص) قال: يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي، فيُجلون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى[2].

ولا يتوهم أن المتمردين من أصحاب رسول الله(ص)، كانوا قلة، فلا يلتفت إليهم، بل هم كثرة كما في رواية أبي هريرة بنقل البخاري، عن النبي(ص) قال: بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، قلت: أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم[3].

وبالجملة، إن المستفاد من هذه النصوص كثرة المرتدين من الصحابة على أدبارهم، ولابد وأن يكون الارتداد في أمر عظيم جداً، فهو ليس ذنباً عادياً، أو انحرافاً يمكن تداركه، بل هو انحراف على مستوى من الخطورة بحيث لا تقبل شفاعة رسول الله(ص) فيه وترد، قال(ص): فأقول: يا رب أصحابي، فيتشفع(ص) لهم، لكن الجواب: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. مع أن أعلام الرواة قد رووا أن النبي(ص) قد ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فقد قال(ص): شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومقتضى حرمان هؤلاء من الشفاعة يشير إلى أنهم قد ارتكبوا أمراً عظيماً خلط الأمور وأربك الأمة. وهذا يعني أن القضية التي ارتدوا فيها وغيروا وبدلوا وأحدثوا تعدّ قضية محورية وأساسية بحيث استحقوا عليها دخول النار، وحرموا بسببها من الشفاعة الكبرى، وليس هناك قضية بهذه الخطورة غير مخالفتهم العمل بالوصية لأمير المؤمنين(ع)، بالخلافة والإمامة، وهي المخالفة التي غيرت وجه التاريخ وأعطت الفرصة كاملة لقيام إسلام جديد.

وبالجملة، لقد بلغ رسول الله(ص) الأمة بشأن الوصية، وحذر من الارتداد على الأعقاب، وقد كان جل الصحابة يسمعون ذلك لأنه(ص) كان يحذرهم بشكل مباشر خصوصاً الذين كانوا يحيطون به من أهل الحل والعقد، ولو كان الأمر لا يخصهم لم يكن معنى لتحذيرهم، وكأنه(ص) أراد أن يوصل إليهم رسالة مباشرة بأن ما يخطط له البعض معلوم لديه، وأن مصير هؤلاء ما لم يتوبوا عن أصل النية فيه فضلاً عن العمل هو النار، وعدم نيل الشفاعة مطلقاً فيكون حالهم هو حال الكفار والمنافقين.

ومن خلال ما تقدم، تتضح حقيقة مؤلمة وهي أن الله تعالى ورسوله(ص)، كانا يريدان شيئاً وهو خلافة أمير المؤمنين(ع)، بينما كان عليّة الصحابة في سرهم يريدون شيئاً آخر، فقد كان إجماعهم قائماً على إقصاء الإمام علي(ع)، وهذا يفسر لنا كثرة التأكيدات من قبل النبي(ص) على خلافة علي(ع)، وإمامته ومناقبه في أكثر من مورد وموقف، لأنه(ص) لو علم منهم القبول لم تكن هناك حاجة شديدة لتلك التأكيدات. وقد تضمن واحد من النصوص المروية في مدرسة الصحابة تصريح رسول الله(ص) بعدم رغبة هؤلاء في خلافة أمير المؤمنين(ع)، فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده، قال: قيل يا رسول الله(ص)، من نؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمر أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميناً، لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم[4].

ولم ينحصر الأمر في حماية الخلافة الإسلامية في خصوص ما قام به رسول الله(ص)، في هذا التخطيط، ومقابلة الأمة ذلك بعدم الالتـزام بوصية رسول الله(ص)، بل كان هناك موقف لأمير المؤمنين(ع) في تعزيز موقفه وصلاحيته بما أُوصي إليه، وهذا يظهر من خلال موقفه حيال سلب الخلافة منه(ع)، وهذا ما سوف نشير إليه إن شاء الله في البحوث القادمة.

المخطط الثاني: إبعاد الطامحين في الخلافة عن الساحة:

من المعلوم أن رسول الله(ص) مضافاً لكونه مؤيداً بالوحي، فقد كان قائداً سياسياً محنكاً، ومن أبرز ملامح نبوغه السياسي الحس القيادي الذي كان يتميز به(ص)، والقدرة على قراءة الأحداث واستشراف المستقبل، فقد كان(ص) ينظر بعين ثاقبة وبصيرة حادة إلى مستقبل الإسلام، وهذه الدعوة الوليد التي تعيش وسط بيئة حبلى بالأحداث الجسام محفوفة بمخاطر داخلية وخارجية، وقد دعاه هذا إلى إبعاد الطامحين والخصوم جميعاً عن ساحة الصراع وتولي الخلافة من خلال إلزامهم الالتحاق بسرية أسامة لغزو الروم، مع أنه شاب دون عمر أبنائهم، وقد عظم ذلك عليهم، لأسباب ثلاثة:

الأول: إقصاؤهم عن ساحة الصراع في وقت يتوقع فيه وفاة الرسول(ص)، بين الفينة والأخرى.

الثاني: سحب صلاحية توليهم لقيادة سريّة جهادية فكيف بقيادة أمة.

الثالث: إعطاء قيادة السريّة لشاب حدث لم يتجاوز عمره سبعة عشر عاماً، فيكون تولي من بلغ الثلاثين عاماً عليهم ثابتاً بالأولوية.

وقد عصى كثير من الصحابة الطامحين في الخلافة، والمعارضين لتولي أمير المؤمنين(ع) إياها، لنداء رسول الله(ص) بالالتحاق بسرية أسامة، ولم يستجيبوا إليه، لإدراكهم أنه(ص) أوشك على الرحيل من الدنيا، وخروجهم في السرية، يفوت عليهم فرصة الإمساك بزمام الأمور. وإنما التحقوا بها بعدما صدر التهديد من رسول الله(ص)، بقوله: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة[5]. وقد كان التحاقهم صورياً وعلى كراهة شديدة، فصاروا يختلقون المشاكل والمعوقات لكي لا يسير أسامة بهم، وقد كان أسامة يشعر بتثاقلهم، حتى شكا أمرهم إلى النبي(ص)، مراراً، ومع أن رسول الله(ص) كان يستجيب لشكايته من خلال لعنه المتخلفين عن سريته، إلا أنهم لم يرعوا لرسول الله(ص) حرمة، ولم يقابلوا أمره بطاعة، بل صاروا يمنعون من حركة السريّة، واختلقوا له الأعذار الواهية، مثل أن رسول الله(ص)، على فراش المرض، وأنهم لا يستطيعون فراقه على هذه الحال، وأنهم يتشوقون له، وهكذا بقيت السرية تراوح على أعتاب المدينة، وبمجرد أن بلغهم ما كانوا ينتظرونه ويتشوقون سماعه من خبر احتضار رسول الله(ص)، أسقطوا جميع الأوامر النبوية، خصوصاً وأن أسامة لم يكن يملك من أمره شيئاً، وتوافدوا على المدينة ورسول الله(ص) يجود بنفسه الشريفة، وعمدوا إلى تهيئة الأجواء لانتخاب خليفة جديد تاركين الخليفة الشرعي مشغولاً بدفن رسول الله(ص)، فكانت فرصتهم التاريخية في عقد صفقتهم الكبرى في السقيفة.

وبالجملة، لقد كان رسول الله(ص) يسعى لتهيئة الأجواء المناسبة من خلال إخلاء الساحة منهم، وقد فهموا هم ذلك أيضاً، فتباطؤوا في البداية في الخروج في سريّة أسامة، ولما خرجوا لم يبتعدوا عن أطراف المدينة.

المخطط الثالث: تولية أصغر الصحابة سناً على كبارهم:

وقد تمثل ذلك في إسناد قيادة سريّة أسامة بن زيد وتوليه ذلك، وقد طلب رسول الله(ص) من كبار ووجوه المهاجرين والأنصار الانضمام لذلك الجيش، كأبي بكر، وعمر، وأبي عبيدة، وسعد وغيرهم[6]. وقد أبطل رسول الله(ص) بهذا القاعدة الجاهلية والتي كانت تعطي الأولوية للأسن، لأنه(ص) بجعل قيادة السريّة لشاب حدث، لم يتجاوز عمره سبعة عشر سنة، أبطل تلك الرؤية الجاهلية. وقد كانت هذه الرؤية والقاعدة الجاهلية هي ما استند إليه الطامحون في الخلافة لزحزحة أمير المؤمنين(ع) عنها، وهذا ما صرح به عمر بن الخطاب، فعن ابن عباس، أنه قال: إني لأماشي عمر في سكة من سكك المدينة، يده في يدي، فقال: يا ابن عباس، ما أظن صاحبك إلا مظلوماً، فقلت في نفسي: والله لا يسبقني بها، فقلت: يا أمير المؤمنين، فاردد إليه ظلامته. فانتزع يده من يدي، ثم مرّ يهمهم ساعة ثم وقف، فلحقته فقال لي: يا ابن عباس، ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أنهم استصغروه، فقلت في نفسي: هذه شر من الأولى، فقلت: والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر[7]. لأن الظاهر أن المقصود من القوم هو وصاحباه كأبي بكر، وأبي عبيدة.

وقد كان لرسول الله(ص) مضافاً لما ذكر غرض آخر، وهو تضعيف موقف المنافسين الطامحين في منصب الخلافة، لأنه(ص) كان يعلم أنهم لن يستجيبوا لطلبه، بل إنهم سوف يتقاعسون ويخلقون العديد من الأعذار والمبررات لعدم الخروج، فأراد أن يبرز صورتهم للأمة، بل وللتاريخ بأنهم فاقدوا الأهلية لقيادة الأمة، لأنهم قد اقترنوا بالتهديد والتنديد الصادر من رسول الله(ص) حال تقاعسهم عن تنفيذ أمره، ويبقى هذا التنديد علامة فارقة في تاريخهم، ما يمنع من تصديهم للحكم والبيعة.

المخطط الرابع: ترسيخ قاعدة لكل نبي وصي:

فقد سلك رسول الله(ص) ضمن المنطق التاريخي والسنن التاريخية في مسيرة الأنبياء(ع) في الأمة مسلك التعريف والتطبيق لقاعدة: لكل نبي وصي من بعده، لأنه لم يكن(ص) بدعاً من الرسل، فكان التعريف بأصل القاعدة لازماً ليتسنى تطبيقها وبيان مصداقها، وهذا هو ما فعله(ص)، ويشير لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري، عن سلمان الفارسي، قال: قلت يا رسول الله لكل نبي وصي، فمن وصيك؟ فسكت عني، فلما كان بعدُ رآني، فقال: يا سلمان، فأسرعت إليه، وقلت: لبيك، قال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: نعم، يوشع بن نون، قال: لم؟ قلت: لأنه كان أعلمهم. قال: فإن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني: علي بن أبي طالب[8]. ومثل ذلك أيضاً ما رواه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي، وكان جميع الأنبياء مائة ألف نبي، وعشرين ألف نبي، منهم خمسة أولوا العزم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد(ع)، وإن علي بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد، وورث علم الأوصياء، وعلم من كان قبله، أما إن محمداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين[9].

وقد اكتفى البعض بذكر التطبيق اعتماداً على القاعدة العامة المركوزة في أذهان المسلمين، فقد روى الحاكم والذهبي عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله(ص) يقول: إن وصي وخليفتي وخير من أترك بعدي ينجز موعدي ويقضي ديني: علي بن أبي طالب[10]. ولهذه القاعدة شواهد قرآنية ليس هذا موضع ذكرها.

ولأجل هذه القاعدة العامة القاضية بضرورة وجود وصي لكل نبي، عمد رسول الله(ص)، وهو نبي آخر الزمان إلى تعريف الأمة بوصيه وخليفته من بعده، خصوصاً وأن القيام بذلك يعدّ واحدة من الوظائف النبوية لحفظ الحلافة من بعده من الادعاءات.

وهذا يفسر لنا شيئاً من التأكيدات المتكررة من رسول الله(ص) في موارد عديدة على كون الإمام علي(ع) وصيه وخليفته، وأنه ولي كل مؤمن ومؤمنة بعده.

كما أنه يكشف عن مدى اطلاعه(ص) على واقع القوم، وأن نفوسهم ما كانت لتقبل وتنصاع للوصية الصادرة منه في شأنه أمير المؤمنين(ع)، لأن قلوبهم منطوية على ضغائن وأحقاد وإحن.

وقد أوجب وجود هذه القاعدة العامة وقوع المنكرين لخلافة أمير المؤمنين(ع) في حرج، فعمدوا إلى تأويل وصية رسول الله(ص) إلى أمير المؤمنين(ع)، وقرروا أنه وصي له على أمواله ليس إلا، مع أنهم قد روا في صحاحهم عن أبي بكر أنه سمع رسول الله(ص) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة.

المخطط الخامس: التعريف بأعلم الأمة بعده:

قد عرفت في المخطط السابق ذكر رسول الله(ص) كما في رواية سلمان الفارسي(رض) أن أحد موجبات استحقاق يوشع بن نون خلافة نبي الله موسى(ع)، لكونه أعلم الناس بعده، وهذا تصريح واضح من رسول الله(ص) أنه لابد وأن يكون وصي النبي أعلم الناس بعده، فلو لم يكن كذلك لم يكن مستحقاً لمنصب الخلافة والإمامة، وقد تضمنت كلمات رسول الله(ص) ذكر من هو أعلم الصحابة بعده، فقد روى عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله(ص) يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب[11]. وجاء عنه(ص) أنه قال: أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب[12].

ويمكن الاستناد في إثبات أعلمية أمير المؤمنين(ع) على جميع الصحابة إلى حديث الثقلين، الصادر عن رسول الله(ص) بقوله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتني، ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما[13]. فإن مقتضى كون أمير المؤمنين(ع) هو الأعلم بكتاب الله، يقتضي أن يكون هو أعلم الصحابة.

على أنه يكفي أمير المؤمنين(ع) لإحراز أعلميته على غيره من الصحابة حاجة جميع الصحابة إليه في جميع الأمور التي عجزوا عنها من معضلات عقدية وفقهية وقضائية، وعدم حاجته إلى أحد منهم مطلقاً، كما هو ثابت بالأخبار المستفيضة في ذلك. ومع كونه(ع) أعلم الناس بالله تعالى، وبالناس، يستدعي أن يكون الخليفة عليهم، لا أن يكون من هو دونه خليفة عليه وعلى الأمة.

وقد كشف القرآن الكريم عن هذه الأعلمية الثابتة لأمير المؤمنين(ع)، كما في قوله تعالى:- (ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب)[14]، وقد ورد عن أمير المؤمنين(ع) توصيف دقيق يتجلى فيه غزارة علمه بكتاب الله، حيث قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو سألتموني عن آية آية، في ليل أنزلت، أو في نهار أنزلت، مكيها ومدنيها، سفريّها، وحضريّها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها، ومتشابهها، وتأويلها، وتنـزيلها، إلا أخبرتكم[15]. وقد تضمنت النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة أن من الشروط المعتبرة في الإمام والخليفة أن يكون الأعلم بكتاب الله، فقد جاء عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: عشر خصال من صفات الإمام: العصمة، والنصوص، وأن يكون أعلم الناس وأتقاهم لله وأعلمهم بكتاب الله[16].

المخطط السادس: قرن الخليفة الشرعي بالقرآن الكريم:

لما كان الاقتران بالقرآن الكريم شيئاً عظيماً، وله دلالات عميقة على عظمة الشخص المقترن به، عمد رسول الله(ص) في مورد تشخيص الخليفة الشرعي للأمة إلى قرنه بالقرآن وفي أكثر من مناسبة، خصوصاً وأن المعية مع القرآن تكشف عن كون من معه على الحق، لأن من مصاديق الحق القرآن الكريم، ولما كان علي(ع) مع الحق لقول رسول الله(ص): علي مع الحق، والحق مع علي، اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار[17]. يكون علي(ع) مع القرآن في وحدة الحق بينهما، وهذا ما أكده رسول الله(ص)، فقد روت السيدة أم سلمة(رض) أن رسول الله(ص) قال: علي مع القرآن، والقرآن معه، لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض[18]. ومقتضى المعية المذكورة بين الإمام علي(ع) والقرآن الكريم عدم الانفكاك بينهما، وأن التمسك بأحدهما ملزم للتمسك بالآخر، بل إن التمسك بأحدهما تفريق بين شيئين لا يقبلان الانفكاك أبداً، لقوله(ص): لا يفترقا حتى يردا علي الحوض، فلابد من التمسك بهما معاً، كما هو مقتضى حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما[19]. وقد أخرج أحمد بن حنبل نساء النبي(ص) من هكذا نص، لروايته عن زيد بن ثابت أن رسول الله(ص) قال: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض جميعاً[20]. ولم يقل أحد من المسلمين أن واحدة من نساء رسول الله(ص) تكون خليفة.

المخطط السابع: علي قسيم الجنة والنار:

لقد ورد عن رسول الله(ص) أنه قال: علي قسيم الجنة والنار[21]. ومن الواضح أنه لم يكن صدور مثل هذا الكلام منه(ص) لمجرد ذكر صفة من صفات أمير المؤمنين(ع)، أو الإشارة لفضيلة من فضائله مجردة عن الإخبار بلوازم ثبوت هذه الصفة والفضيلة، ما يعني أنه(ص) كان يهدف من مثل هذا الإخبار إلفات الأمة إلى شيء يترتب على وجود هذه الصفة عنده(ع) تتمثل في ضرورة طاعته ومتابعته، وأن من حاد عن ذلك يكون واقفاً بين يدي قسيم الجنة والنار، فيكون مصيره النار، وعدم دخول الجنة، وفي هذا إلفات إلى ضرورة تبعية أمير المؤمنين(ع)، والسير في خطاه وعلى نهجه، لكي يضمن الإنسان دخول الجنة.

فالتعبير المذكور يقضي بضرورة الطاعة المطلقة لأمير المؤمنين(ع)، والاتباع إليه في كل ما يصدر عنه من قول وفعل، وأن من حاد عنه، وخالفه، سوف يقف بين يدي قسيم الجنة والنار، ويكون مصيره عندها معلوماً، ولعل هذا يكشف عن سبب تكرار أمير المؤمنين(ع) هذه الصفة له في مواقف متعددة، فإنه كان بصدد تحذير الأمة من مغبة الوقوف أمام قسيم الجنة والنار، وبيان مصير المخالف له الحائد عن طريقه وطريقته، فعن الإمام الباقر(ع)، قال: قال أمير المؤمنين(ع): أنا قسيم الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على أحد قسمين، وأنا الفاروق الأكبر[22]. ومع أن ابن قتيبة قد فهم هذا المعنى الخطير المستفاد من هذا الحديث النبوي، إلا لم يجرؤ على التصريح، فقد جاء في تفسيره لمعنى الحديث: أراد أن الناس فريقان: فريق معي، فهم على هدى، وفريق عليّ فهم على ضلال كالخوارج، فأنا قسيم النار، نصف في الجنة معي، ونصف فيها[23]. قال ابن أبي الحديد: ولم يجسر ابن قتيبة أن يقول: وكأهل الشام، يتورع يزعم، ثم إن الله أنطقه بما تورد عن ذكره، فقال متمماً للكلام بقوله: فأنا قسيم النار، نصف في الجنة معي، ونصف في النار، قال: قسيم في معنى مقاسم، مثل جليس وأكيل وشريب[24].

عوامل داعمة للمخططات النبوية:

ويدعم هذه المخططات النبوية لحفظ الخلافة الإلهية وتحصينها، التوصيفات التي صدرت من رسول الله(ص) لبعض أصحابه، لتكون أقوالهم وكلمتهم مرجعاً حال وقوع الخلاف بين الأمة، كما في قوله(ص) في شأن أبي ذر(رض): ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر[25]. وقد كان(رض) من الرافضين للسقيفة وما جرى فيها، وكان مناصراً للخليفة الشرعي، واقفاً إلى جانبه، حتى أن القوم استضعفوه، وعانى معاناة عظيمة، مع أن أحداً لم يجرؤ على القدح فيه لما سمعوه من قول رسول الله(ص) في شأنه، حتى أن أبا الدرداء كان يقول: والذي نفس أبي الدرداء بيده، لو أن أبا ذر قطع يميني ما أبغضته بعد الذي سمعت من رسول الله(ص) يقول: ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر[26].

فيكون اللازم على الأمة والحال هذه أن تتبع أبا ذر(رض)، وتشير على نهجه، لقول رسول الله(ص) فيه.

ومثل ذلك ما صدر منه(ص) في شأن عمار بن ياسر(رض)، بقوله: إن عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه[27]. ولما شكى خالد بن الوليد عماراً إلى رسول الله(ص)، أجابه بقوله: كف يا خالد عن عمار؟ فإنه من يبغض عماراً يبغضه الله، ومن يلعن عماراً يلعنه الله[28].

وتشهد المصادر التاريخية أن عماراً لم يدخر جهداً في مناصرة أمير المؤمنين(ع)، حتى وصل المقام إلى كسر أضلاعه من قبل مروان بن الحكم وزير عثمان والمتصرف بالأمور، بل جاء في خبر أن عثمان قد وطأه بنفسه حتى غشي عليه، ثم ندم عثمان وعرض عليه أموراً، فقال عمار: والله لا قبلت واحدة منها حتى ألقى الله[29]. وقد أكد رسول الله(ص) أن عماراً مع الحق بقوله: ويح عمار تقتله الفئة الباغية[30].

وكذا ما صدر من رسول الله(ص) من توصيف في شأن عبد الله بن عباس، بقوله(ص): اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل[31]. ووصف رسول الله(ص) خزيمة بن ثابت بأنه ذو الشهادتين في قصة معروفة، وجعل شهادته شهادة رجلين[32].

ومع صدور هذه التوصيفات من رسول الله(ص) في مجموعة من الصحابة الدالة على امتلاكهم امتيازاً وخصوصية تجعل قولهم مقدماً على قول غيرهم، فإن ذلك يوجب من الناحية العقلائية ضرورة متابعتهم والسير على نهجهم وخطاهم، فإذا وجدناهم جميعاً يناصرون الخليفة الشرعي ويطالبون ببيعة أمير المؤمنين(ع)، ويمتنعون عن بيعة من سواه، كشف ذلك عن ضرورة الالتـزام بما قالوه[33].

 

——————————————————-

[1] صحيح البخاري ج 7 ص 206، ج 8 ص 87، صحيح مسلم ج 7 ص 67.

[2] صحيح البخاري ج 7 ص 208.

[3] صحيح البخاري ج 7 ص 208.

[4] مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1 ص 109، مجمع الزوائد للهيثمي ج 5 ص 176.

[5] الملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 32.

[6] المغازي للواقدي ج 3 ص 117، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 8 ص 115، الطبقات الكبرى ج 2 ص 190.

[7] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 6 ص 45.

[8] المعجم الكبير للطبراني ج 6 ص 221، مجمع الزائد الهيثمي ج 9 ص 113.

[9] أصول الكافي ج 1 ح 602 ص 557.

[10] تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج 42 ص 57، ميزان الاعتدال للذهبي ج 4 ص 240.

[11] فروع الكافي ج 7 ح 6 ص 423.

[12] أمالي الصدوق ص 63، كنز العمال للمتقي الهندي ج 11 ح 32977 ص 614.

[13] سنن الترمذي ج 5 ح 3876 ص 328، مسند أحمد بن حنبل ج 17 ح 1104 ص 170، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج 4 ح 1761 ص 355.

[14] سورة الرعد الآية رقم 43.

[15] توحيد الصدوق ص 305، الإرشاد ج 1 ص 34، الطبقات الكبرى ج 2 ص 338، جامع بيان العلم لابن عبد البر ج 1 ص 464 رقم 726.

[16] الخصال ح 5 ص 428.

[17] مجمع الزوائد للهيثمي ج 7 ص 235. الفصول المختار للمفيد ص 97، وص 135.

[18] المعجم الصغير ج 1 ص 255، أمالي الطوسي ص 478.

[19] سنن الترمذي ج 5 ح 3876 ص 328، مسند أحمد بن حنبل ج 17 ح 1104 ص 170، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج 4 ح 1761 ص 355.

[20] مسند أحمد بن حنبل ج 35 ح 21654 ص 512.

[21] ينابيع المودة ج 2 ح 79 ص 78.

[22] بصائر الدرجات ح 3 ص 435، ح 10 ص 436.

[23] غريب الحديث للدينوري ج 1 ص 377.

[24] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 19 ص 139.

[25] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 223، سنن الترمذي ج 5 ح 3889 ص 334.

[26] مصنف ابن أبي شيبة ج 7 ح 1-3 ص 526، المستدرك على الصحيحين ج 3 ص 344، مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 197.

[27] كنز العمال ج 11 ح 33541 ص 724.

[28] المعجم الكبير للطبراني ج 4 ص 114، المستدرك على الصحيحين ج 3 ص 391.

[29] العقد الفريد ج 2 ص 272.

[30] فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص 51، مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 168، صحيح البخاري ج 3 ص 207، صحيح مسلم ج 8 ص 186.

[31] مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 266، المستدرك على الصحيحين ج 3 ص 534.

[32] مسند أحمد بن حنبل ج 36 ح 21883 ص 205، المستدرك على الصحيحين ج 2 ص 18.

[33] منقول بتصرف.