الأحد, نوفمبر 22, 2026
الرئيسية خواطر حوزوية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني

محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني

0
5

محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني

محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ذكره النجاشي وقال: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى، مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة، عين كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني(ع)-إلى أن قال-ذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا تعتمد عليه، ورأيت أصحابنا يذكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى، سكن بغداد.

وجاء في الفهرست: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ضعيف، استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختص برواياته، وقيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة، له كتاب الوصايا، وله كتاب تفسير القرآن…الخ…

وفي الرجال ذكره أكثر من مرة، فعدّه مرة في أصحاب الإمام الرضا(ع)، وقال: محمد بن عيسى بن عبيد بغدادي.

وفي أصحاب الهادي(ع) قال: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، يونسي، ضعيف.

وفي أصحاب الإمام العسكري(ع) قال: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، بغدادي، يونسي.

وذكره أيضاً في من لم يرو عنهم(ع)، فقال: محمد بن عيسى اليقطيني، ضعيف.

وذكره البرقي في أصحاب الإمام الهادي(ع) فقال: محمد بن عيسى بن عبيد يقطيني، قال له اسحاق: اقعد حتى، قال: لم أؤمر بذلك.

وفي أصحاب العسكري(ع) قال: محمد بن عيسى بن عبيد يقطيني.

وقد وقع في أسناد كامل الزيارات، في الباب الرابع عشر في حب رسول الله(ص)، والحسن والحسين(ع).

وقال الكشي: أبو جعفر محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين. قال نصر بن الصباح: إن محمد بن عيسى بن عبيد، من صغار من يروي عن ابن محبوب في السن.

علي بن محمد القتيبي، قال: كان الفضل يحب العبيدي ويثني عليه، ويمدحه ويميل إليه، ويقول ليس في أقرانه مثله.

وقد نص الكشي على وثاقته في ترجمة محمد بن سنان عندما ذكر جملة ممن رووا عنه، ووصفهم بأنه عدول ثقات، وقد كان واحداً منهم محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، قال: روى عنه الفضل، وأبوه، ويونس، ومحمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان، وأيوب بن نوح، وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم[1].

ولعله لهذه العبارة حكم السيد الداماد(ره) في تعليقته على الكتاب المذكور بتوثيق الكشي إياه.

وممن نص على وثاقته وقبول روايته أيضاً العلامة(قده) في كتابه الخلاصة، فإنه بعدما ذكر توثيق النجاشي إياه، وتضعيف الشيخ له، قال: والأقوى عندي قبول روايته.

ويشهد لهذا أيضاً ذكره إياه في القسم الأول من كتابه، وهو الذي جعله للموثقين، دون القسم الثاني.

وكذا أيضاً يستفاد منه البناء على وثاقته من خلال تصحيحه في آخر الخلاصة جملة من طرق الصدوق إلى بعض الرواة كإسماعيل بن جابر، وحنّان بن سدير، وداود الصرمي، وعلي بن ميسرة، وياسين الضرير، وقد اشتملت كلها على محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.

وكذا أيضاً في كتابه المختلف في غير موضع صحح الحديث مع كونه مشتملاً على محمد بن عيسى بن عبيد. نعم في بداية الخلاصة في ترجمة بكر بن محمد الأزدي، قال: وعندي في محمد بن عيسى توقف.

وممن بنى على وثاقته أيضاً ابن داود، والسيد الداماد، والعلامة المجلسي.

وقد جاء في كتاب الاستبصار في باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب، تضعيفه لخبر وقع في سنده محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، قال: وهو ضعيف. وقد استـثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة، وقال: ما يختص بروايته لا أرويه، ومَن هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه.

وقد نص المحقق الحلي(قده) على ضعفه، وذلك في مواضع:

منها: في مسألة الوضوء بماء الورد، فإنه بعدما أورد الحديث الدال على جواز الوضوء والغسل بماء الورد، قال: والجواب الطعن في السند، فإن سهلاً ومحمد بن عيسى ضعيفان، وذكر ابن بابويه عن ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس.

ولا يخفى أن ظاهر عبارته، بل صريحها حكمه بضعف محمد بن عيسى، من دون مدخلية لما صدر من استـثناء ابن الوليد.

ومنها: ما جاء في مسألة جواز التوضئ قبل غسل مخرج البول: الجواب الطعن في السند، فإن الراوي محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وأحاديث محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس يمنع العمل بها ابن بابويه عن ابن الوليد.

ويخـتلف الحال في هذه العبارة عن العبارة السابقة، إذ قد عرفت أنه في العبارة السابقة ينص على ضعف محمد بن عيسى من دون مدخلية لما صدر من ابن الوليد، وحكاه شيخنا الصدوق(ره)، بينما نراه هنا يتوقف في العمل بما رواه محمد بن عيسى عن يونس، ومرد ذلك إلى منع ابن الوليد العمل بها، كما ذكر ذلك ابن بابويه، وهذا يعني أنه لو استفيد من العبارة التضعيف، فإنه سيؤول إلى التضعيف الصادر من ابن الوليد، لا أنه يعدّ تضعيفاً مستقلاً.

ومنها: في مسألة الأغسال المسنونة، حيث قال: قال شاذ منا: غسل الإحرام واجب، ولعله استناداً إلى ما رواه محمد بن عيسى عن يونس-إلى أن قال-ومحمد بن عيسى ضعيف.

ويجري في هذه العبارة عين ما تقدم ذكره في العبارة المتقدمة عليها، ويتحد مع أول العبارات في النص على كونه ضعيفاً، وأن التضعيف صادر من المحقق(ره) من دون مدخلية للاستثناء الصادر من ابن الوليد فيه أصلاً.

ولكن بعد صدور العبارة الثانية، وأن منشأ التضعيف هو الاستثناء الصادر من ابن الوليد، ربما منع من جعل المحقق(ره) بانياً على تضعيفه بنحو الاستقلال، بل ربما أرجع ما ورد في العبارتين الأُخريـين إلى استـثناء ابن الوليد.

وممن نص على ضعف محمد بن عيسى بن عبيد أيضاً الشيخ يحيى بن سعيد في كتابه النـزهة، فإنه ذكر ذلك في مسألة دية القتل الخطأ، قال: والعمل بالخبر الأول، أولى، لأن محمد بن عيسى ومحمد بن سنان ضعيفان.

وواضح أن التضعيف الوارد في كلامه(ره) غير معلل بكونه ناشئاً من خلال الاستثناء الصادر من ابن الوليد، والذي حكاه تلميذه الصدوق(ره).

وقد ضعفه أيضاً الشهيد الثاني(قده)، وقد بالغ في تضعيفه في مواضع من المسالك:

منها: ما جاء في كتاب الأطعمة والأشربة في مسألة البهيمة الموطوءة، فإنه بعدما أورد الرواية التي تشتمل على القرعة فيها، قال: وبمضمون الرواية عمل الأصحاب مع أنها لا تخلو من ضعف وإرسال، لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل، ومحمد بن عيسى مشترك بين الأشعري الثقة، واليقطيني، وهو ضعيف.

وواضح أن التضعيف هنا لا يحتمل فيه ما جاء في كلام ابن الوليد، من أن منشأه روايته عن يونس، أو أن منشأه استثناء ابن الوليد.

ومنها: ما جاء في كتاب الميراث، في ميراث المهدوم عليهم، عند بيان قول من يقدّم الأضعف في الإرث، أي أقل نصيباً فيه، بأن يفرض موت الأقوى أولاً، ويورث الأضعف منه، ثم يفرض موت الأضعف، ما نصه: وهذا مع ضعف رواية العلاء، لأن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس.

وهذا التضعيف، يحتمل عوده لما صدر من ابن الوليد من الاستثناء، ضرورة أنه جعل منشأ التضعيف كون المروي عن يونس، فيعود لما ذكره ابن الوليد، وحكاه عنه تلميذه الصدوق(قده)، وهذا يعني منع دلالة العبارة على التضعيف، ضرورة أنه يحتمل كون التضعيف منصباً على المروي، لا الراوي.

ومنها: في كتاب الميراث أيضاً في مسألة تبري الوالد من جريرة ولده، وميراثه، قال بعد أن أورد حديثين، مدلولهما أنه لا يرث الوالد من الولد حينئذٍ، بل يكون إرثه لأقرب الناس إلى أبيه، ما نصه: والروايتان-مع شذوذهما ومخالفة حكمهما لأصل حينئذٍ، بل الكتاب والسنة-ضعيفتان، لجهالة يزيد في الأولى، وفي طريقها أيضاً محمد بن عيسى، وهو ضعيف أو مشترك.

ولا يخفى أن مراده(قده) أنه إن كان الواقع في السند، هو العبيدي، من دون احتمال لغيره، فإنه ضعيف. أما لو كان الواقع في السند مردداً بينه وبين غيره، فهذا يمنع من القبول بالخبر، لكون الاسم مردداً بين الثقة وغيره.

وعلى أي حال، فهذه العبارة صريحة في تضعيف محمد بن عيسى العبيدي، وأن التضعيف لا ربط له بما صدر من ابن الوليد.

ومنها: في كتاب القضاء في مسألة لزوم اليمين على المدعي على الميت بعد إقامة البينة، قال: مع أن في طريقها محمد بن عيسى العبيدي، وهو ضعيف.

وهذه العبارة كسابقتها في كونها تشير إلى تضعيفه هو(قده) للعبيدي من دون مدخلية لما صدر عن ابن الوليد.

هذا ولم يقتصر تضعيف الشهيد الثاني(قده) لمحمد بن عيسى على ما جاء في المسالك، بل أشار إلى تضعيفه في الرجال أيضاً، فقد جاء في حاشيته على الخلاصة، عند تعرضه للحديث عن النصوص المتعرضة لقدح زرارة، ما نصه: فقد ظهر اشتراك جميع الأخبار القادحة في أسنادها إلى محمد بن عيسى، وهو قرينة عظيمة على ميل وانحراف منه على زرارة، مضافاً إلى ضعفه في نفسه.

وقد قال السيد جمال الدين بن طاووس ونعم ما قال: ولقد أكثر محمد بن عيسى من القول في زرارة حتى لو كان بمكان من العدالة كادت الظنون تسرع إليه بالتهمة، فكيف وهو مقدوح فيه.

ويستفاد مما ذكره(ره) أمور:

الأول: وجود اختلاف بين محمد بن عيسى وزارة، فهو لا يميل إليه، بل منحرف عنه.

الثاني: إن محمد بن عيسى ضعيف في نفسه.

الثالث: قدح السيد ابن طاووس في محمد بن عيسى.

ولا يخفى أن ما يهمنا في المقام هو الأمران الثاني والثالث، فإنهما دالان على تضعيف محمد بن عيسى.

ومقتضى ما جاء في الأمر الثالث البناء على أن من القادحين في محمد بن عيسى السيد ابن طاووس(قده).

وقد تحصل من خلال ما تقدم أن هناك ما يدل على توثيقه، كما أن هناك ما يوجب البناء على ضعفه. وهذا يشير إلى وجود قولين في شأن محمد بن عيسى، يذهب أصحاب الأول منهما، إلى البناء على وثاقته، بينما مختار أصحاب القول الثاني هو الالتـزام بضعفه، وعدم التعويل على مروياته.

موجبات التوثيق:

فمما يوجب توثيقه، أمران:

أولها: توثيق النجاشي إياه.

ثانيها: وقوعه في أسناد كامل الزيارات، كما هو رأي بعض الأعلام(قده)[2].

موانع التوثيق:

لكن هناك أيضاً ما يوجب التوقف في قبول روايته، والبناء على ضعفه:

منها: استـثناء ابن الوليد إياه من نوادر الحكمة، كما نص على ذلك الشيخ الصدوق(ره) وقد سمعت حكاية كلامه فيما تقدم عن الفهرست.

نعم في النجاشي، أن ابن بابويه نص على أن ابن الوليد لم يستثن جميع روايات اليقطيني، وإنما خص الاستـثناء بخصوص ما تفرد بنقله عن يونس.

ولا يخفى مدى الفرق بين الاستثناءين، ضرورة أنه على الأول ربما بني على ضعف الرجل، بينما على الثاني، سوف يحكم بعدم ضعفه، وإنما في ما يرويه عن يونس منفرداً تأمل.

ومنها: نص الشيخ(ره) على ضعفه، وعدم البناء على قبول رواياته، كما هو صريح الفهرست، ومن الواضح أن التضعيف كما ذكرنا غير مرة منصرف عند الإطلاق إلى التضعيف من حيث مقبولية الحديث، وهذا يعني أنه يحكم بعدم مقبولية رواياته للحكم بعدم صدقه.

هذا وقد يمنع قول ابن الوليد بما صدر من ابن نوح، وقد حكاه النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، حيث قال: وقد أصاب شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر(ره) على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة.

ولا يخفى أن ظاهر هذه العبارة أن ابن نوح قد فهم من استـثناء ابن الوليد القدح في شخص الرجل، ورد رواياته، وهذا يكشف عن تضعيف للرجل في شخصه، وليس تضعيفاً لحديثه.

وبالجملة، فهناك ما يشير إلى ضعف الرجل، كما هو صريح عبارة الشيخ(ره)، بل هو ظاهر كلام ابن نوح، ويقابله عبارة النجاشي الصريحة في التوثيق.

ومقتضى ذلك، حصول المعارضة بين تضعيف الشيخ وتوثيق النجاشي. وعندها فلابد من ملاحظة المبنى في مثل هذه الحالة.

لكن بعض الأعاظم(قده) بنى على عدم حصول المعارضة بين ما صدر من الشيخ(ره)، وما صدر من النجاشي، وذلك لأن الصادر من الشيخ(ره) مبني على استـثناء الصدوق وابن الوليد إياه من رواة كتاب نوادر الحكمة، والذي ظهر من كلامهما أنهما لم يناقشا في شخص محمد بن عيسى، وإنما نقاشهما منصب على مرويات محمد عن يونس فيما كان قد رواه بسند منقطع، أي أن يونس يرويه مرسلاً، كما في رواية الاستبصار المتقدمة، أو فيما ينفرد بروايته محمد بن عيسى عن يونس، وأما في غير ذلك، فلم يظهر من ابن الوليد، ولا من الصدوق، ترك العمل بروايات محمد بن عيسى بن عبيد.

والذي يكشف عما ذكرناه، أن المتابع للفقيه يجد أن الصدوق(ره) قد روى فيه عن محمد بن عيسى، لكن عن غير يونس، في نيف وثلاثين موضعاً، أما عن يونس فلم يرو فيه ولا رواية واحدة، ومن المعلوم أن الصدوق تابع لأستاذه ابن الوليد في الاستثناء المذكور، فيثبت المدعى من أن منشأ الاستـثناء هو ما يختص برواياته عن يونس، وهو اجتهاد من ابن الوليد.

وبالجملة، لم يثبت أن ما صدر من ابن الوليد والصدوق(ره)، أنه تضعيف لمحمد بن عيسى، وإنما هو استثناء من العمل برواياته[3].

وحاصل كلامه(قده)، أمران:

الأول: إن الاستـثناء الصادر من ابن الوليد، وتبعه عليه تلميذه الصدوق(ره) ليس تضعيفاً لمحمد بن عيسى، وإنما هو توقف فيما يرويه عن يونس منقطعاً، أو فيما يرويه عن يونس بدون واسطة.

الثاني: إن التضعيف الصادر من الشيخ(ره) مستند إلى هذا الاستـثناء، حيث أن الشيخ قد توهم كون الاستـثناء من ابن الوليد وتلميذه تضعيف منهما لشخصه، فحكم بضعفه.

وقد يؤكد الأمر الأول من خلال أنه لو كان التضعيف منصباً على محمد بن عيسى لم يكن هناك وجه لحصر التضعيف في خصوص ما رواه عن يونس، بل مقتضى الأمر البناء على ضعفه في كل ما رواه من دون فرق.

والإنصاف أن ما أفاده في الأمر الأول وجيه، وإن كان الظاهر من كلام ابن نوح خلاف ذلك، إذ الظاهر من ابن نوح أنه فهم من الاستـثناء الجرح والقدح في شخص الرجل، لا التوقف في روايته، فلاحظ ما حكاه النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، قال: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي بن أبي سمينة، أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع-إلى أن قال-قال: أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابوبه(ره) على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة.

إلا أن يدعى أن التضعيف أيضاً في هذا الكلام ليس صريحاً، ضرورة أن الاستثناء الوارد في كلام ابن الوليد أيضاً ليس منصباً على شخص محمد، بل على خصوص ما رواه محمد بإسناد منقطع، وتعجب ابن نوح، لعله يعود إلى أن كون الراوي مثل محمد يوجب الوثوق والاطمئنان بكون الحديث وإن انقطع سنده فإنه صادر عن المعصوم(ع)، وعليه يكون قوله: فإنه على ظاهر العدالة والثقة، إشارة إلى توفر هاتين الصفتين من الأمور الموجبة للوثوق بالصدور.

وأما الثاني، فقد يؤيده تعارض كلمات الشيخ(ره) إذ أن المتابع يجد أن جملة منها قد عللت التوقف والقدح في الرجل لما صدر من استـثناء ابن الوليد له، بحيث يقال أن منشأ التضعيف المذكور في الاستبصار لاستـثناء ابن الوليد.

بل وكذا ما ورد من التضعيف في الفهرست أيضاً يكون حاله كذلك، لا أنه تضعيف من الشيخ(ره) مستقل لشخص محمد.

ويؤيد ما ذكرناه أنه تعرض لنقل رواياته في التهذيب أو في الاستبصار، وقدح في أسناد بعض تلك الروايات، لكنه لم يشر إلى القدح فيها من جهة محمد بن عيسى، مما يستكشف أن القدح ليس لشخصه، وإنما هو لما يتصور في خصوص روايته عن يونس، كما هو استثناء ابن الوليد.

ولا يخفى أنه لو أحرزنا أن منشأ التضعيف الصادر من الشيخ(ره) يعود لاستثناء ابن الوليد، فإن الحكم عليه من حيث الدلالة على المدعى سوف يختلف، ضرورة أنه لن يكون ظاهراً في القدح في الشخص، بل سوف يكون كاشفاً عن ملاحظة المروي، لا الراوي.

أما لو شككنا في أن التضعيف الصادر منه(ره) هل يعود إلى ما صدر من ابن الوليد، أم لا، فيدور الأمر بين كون التضعيف حسياً، أم حدسياً؟

فالظاهر أنه هنا يحكم بجريان أصالة الحس، لحكومتها كما قرر ذلك بعض الأعاظم(قده) في مقدمة موسوعته الرجالية، وهذا يستوجب الركون للتضعيف الصادر، وأنه من قبل الشيخ(ره) من دون مدخلية لما صدر من ابن الوليد.

وأما التضعيف الصادر من المحقق الحلي(ره) فإن المتابع في المعتبر يستكشف أن التضعيف الصادر ليس تضعيفاً مستقلاً، بل جمع ما صدر منه من كلمات في شأن الرجل توجب الإطمئنان بكون التضعيف مستنداً غالباً إلى ما صدر من ابن الوليد من الاستثناء، ومع كون الأمر كذلك، فلابد من ملاحظة مفاد استثناء ابن الوليد، فإن بني على أنه متعلق بالمروي، وليس مربوطاً بالراوي، فلا يوجب قدحاً في شخص الرجل.

ومثل ذلك أيضاً يقال في حق ما صدر من ثاني الشهيدين(قده) في المسالك. وأوضح من ذلك ما صدر من السيد صاحب المدارك، فإن التأمل فيه يفيد ما ذكرناه في حق من سبقه.

فتحصل إلى هنا أنه لو تم من الكلمات في مقام الجرح، فلا يتم إلا ما يحتمل من الشيخ(ره) في بعض عباراته سواء في الاستبصار، أم في الفهرست.

هذا وعندها تقع المعارضة بين ما دل على التوثيق وما دل على التضعيف، ففي جانب النجاشي وبقية الموثقين ممن سمعت، وفي الجانب الآخر ينحصر الأمر في الشيخ(ره)، وربما العلامة(قده) لكونه متوقفاً في أول الخلاصة.

والإنصاف، أنه وفقاً لما بنينا عليه في وجه حجية قول الرجالي، يصعب القول بتحقق المعارضة، ضرورة أن التضعيف مما يصعب الاطمئنان إليه، وأنه لا ربط له بما صدر من ابن الوليد، بل يصعب القبول به، مع وجود المعارضة الشديدة في جانب التوثيق، وبالتالي يصعب الإبقاء عليه ليكون طرفاً للمعارضة. خصوصاً بملاحظة أن ما ينفرد به الشيخ(ره) محل تأمل دائماً إلا أن يساعد على القبول به شاهد ما.

وبالجملة، البناء على قبول رواية محمد بن عيسى بن عبيد هو المتعين، لعدم الوثوق بالمعارضة.

هذا ولو لم يقبل ما ذكرناه، فالنتيجة، هي البناء على استقرار المعارضة، ومقتضى القاعدة كما ذكرناه غير مرة، هو الحكم بالتساقط، وعندها سوف يصعب البناء على قبول مرويات محمد بن عيسى بن عبيد، لأنه سوف يكون مجهول الحال، وقد أشرنا في محله إلى ضرورة التفريق بين من يكون مجهول الحال لعدم تعرض الرجاليـين لشيء من أحواله، وبين من يكون منشأ مجهوليته هو التعارض الحاصل بين ما دل على التوثيق، وما دل على التضعيف، ذلك أنه في الأول منهما يمكن تحصيل ما يوجب وثاقته ولو من خلال ملاحظة النصوص المروية عنه، أو بعض الكبريات الرجالية، بخلاف الثاني.


 

[1] اختيار معرفة الرجال ج 2 ص 796.

[2] هذا هو مختار العلمين الجليلين، الشيخ الفاضل اللنكراني، والسيد محمد سعيد الحكيم(قده).

[3] معجم رجال الحديث ج 17 ص 116.