7 أغسطس,2020

الليلة الثانية: مهمة الإصلاح الاجتماعي

اطبع المقالة اطبع المقالة

مهمة الإصلاح الاجتماعي

 

قال تعالى:- (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)[1]

إن أحد الأهداف الأساسية التي جاء الدين الإسلامي الحنيف من أجلها هو إصلاح الإنسان في كافة مجالاته المرتبطة به، ولذا وضعت تعاليمه السمحاء منسجمة مع هذا البعد، ويلحظ هذا جلياً في العديد من آياته الشريفة، فقد تعددت الآيات التي تتحدث عن الإصلاح كعملية مقصودة، قال تعالى:- (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس)[2]، ومن ذلك أيضاً الآية التي افتتحنا بها المقام، وهي قوله تعالى:- (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)[3]، فإن التعبير بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ناظر للعملية الإصلاحية التي ينبغي أن يقوم بها الفرد في المجتمع، بل تقوم بها الأمة.

ومن أهم سبل اصلاح الإنسان ممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما لذلك من دور في عملية الإصلاح والتغيـير في المجتمع.

 

انقسام الفقه:

يمكن تقسيم الفقه وفقاً لما يتضمنه من تكاليف شرعية إلى قسمين:

الأول: الفقه الفردي.

الثاني: الفقه الاجتماعي.

ويقصد من الفقه الفردي: هو الذي يكون المخاطب والمكلف به الفرد فقط، وليس المجتمع.

 

وأما الفقه الاجتماعي، فالمقصود به: الذي يكون الخطاب والتكليف موجهاً للمجتمع، وليس للفرد، فالفقيه حال استنباطه للحكم الشرعي يكون ناظراً للأمة وليس ناظراً للفرد.

ولا يتوهم أحد من التقسيم المذكور ناسخية الفقه الاجتماعي للفقه الفردي، أو كونه بديلاً عنه، بل هو مكمل له، ويغطي مساحة لا يتناولها الفقه الفردي.

ويمكن التمثيل للفقه الاجتماعي ببعض الواجبات الكفائية في الفقه، كالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الجهاد ليس موجهاً لفرد من أفراد الأمة، بل إن طبيعة الجهاد طبيعة جماعية.

وكذا الدعوة إلى الله تعالى، والتبليغ والإصلاح، وتجهيز الموتى، وإصلاح ذات البين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى:- (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتـنهون عن المنكر)[4]، فقد عبر سبحانه وتعالى بأمة، ولم يقل فرد، ما يؤكد ما ذكرناه ويدل عليه من أن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الشؤون الجماعية، وأنها داخلة في الفقه الاجتماعي، وليس الفقه الفردي.

 

التميـيز بين التكاليف الفردية والتكاليف الاجتماعية:

يمكن تميـيز التكاليف الاجتماعية المرتبطة بالفقه الاجتماعي عن التكاليف الفردية من خلال أمور:

1-الملاكات والمبادئ، وقد يعبر عن ذلك بالعلل التي صدرت من أجلها هذه التشريعات والأغراض التي شرعت الأحكام لتحقيقها، فإن التكاليف الفردية تعود للفرد نفسه، بخلاف التكاليف الاجتماعية، فإن مصلحتها تعود على المجتمع.

2-الآثار المرتبطة بالتكاليف، فإن آثار التكاليف الفردية يحصل عليها الفرد إذا أتى بالعمل ولو لم يعمل به غيره، فالمصلي ينال آثار صلاته ولم يصل بقية الناس، بخلاف الآثار المرتبطة بالتكاليف الاجتماعية، فإنها لا تترتب إلا إذا عمل بها المجتمع جميعاً، وكذا الآثار السلبية التي تترتب على عدم امتثال التكاليف الاجتماعية تترتب على جميع أفراد المجتمع حتى من قام بالتكليف، وإلى هذا يشير قوله تعالى:– (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)[5]، فإن الآثار السلبية المترتبة على تلك الفتنة لن تختص بمن كان عنصراً فيها، أو أججها وسعى إلى وجودها، بل سوف تنال غيره أيضاً، وهكذا.

 

3-جريان الحيل الشرعية، فإنها تجري في التكاليف الفردية كما يذكر ذلك الفقهاء(رض) في المعاملات البنكية، بخلاف التكاليف الاجتماعية، فإنها لا تجري فيها، وإنما يعمد لعلاج المشكلة من خلال إيجاد حلول بديلة.

 

أقسام الفقه الاجتماعي:

وعلى أي حال، فإن الفقه الاجتماعي موجود في أغلب الأبواب الفقهية، وله أقسام متعددة:

1-الفقه المعاملتي.

2-الفقه الحقوقي.

3-الفقه الجزائي.

4-الفقه الولايتي.

5-الفقه الاصلاحي، وهو نوعان:

أحدهما: فقه القضاء.

ثانيهما: فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

وما دام قد وصل بنا الحديث عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحسن الإشارة إلى أنه يمكن ملاحظة هذه الفريضة من جوانب متعددة، فقد تكون فريضة فردية، وقد تكون فريضة أسرية، قال تعالى:- (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)[6]، وقد تكون فريضة جماعية، بأن تكون هناك جماعة متصدية في الأمة لذلك، قال تعالى:- (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)[7]، وقد تكون فريضة السلطة، قال سبحانه:- (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة)[8] وقد تكون وظيفة الأمة جميعاً، يقول عز من قائل:- (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)[9].

 

حقيقة المعروف والمنكر:

حتى يمكن للإنسان ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يكون محيطاً بالمقصود بالمعروف والمقصود من المنكر، والداعي للحاجة للوقوف على حقيقتهما، تصور البعض حصر حقيقة المعروف في خصوص الواجب، فتكون حقيقة المنكر هي خصوص الحرام، وعليه ما لم يكن هناك ترك لواجب، أو فعل لحرام، لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازماً.

والصحيح، أن المعروف والمنكر أوسع من ذلك، فيمكن أن نعرّف المعروف بأنه: كل ما حكم العقل والشرع بكونه حسناً. والمنكر هو كل ما حكم العقل والشرع بكونه قبيحاً.

فالمعيار على كل ما يوجب مصلحة المجتمع، فإنه يدخل في المعروف، وكل ما يضر بالمصلحة العامة للمجتمع، فإنه يعدّ من المنكر، حتى لو لم يكن ذلك من الواجبات، وحتى لو لم يكن ذلك من المحرمات.

 

حكم المعروف والنهي عن المنكر:

والمعروف بين الفقهاء، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الواجبات الكفائية، التي إذا قام بها البعض سقط عن البقية، ويأثم الجميع بتركه.

وقال بعض أساطين العصر من المحققين(دامت أيام بركاته)، بلزوم التفريق بين عنصر الأمر بالمعروف، وعنصر إظهار الكراهة، فذكر بأن الأمر واجب كفائي، إلا أن الثاني واجب عيني، فيجب على كل من رأى تركاً لواجب، أو فعل حرام، أن يظهر الكراهة بالقول، أو بالعمل، ولو لم يفعل ذلك كان مأثوماً.

 

اعتراض وجواب:

وقد يعترض في البين، بأن إظهار الكراهة توجب النفرة وحصول الفرقة بين الأهل والأصدقاء، وتؤدي إلى حصول العداوة والشحناء ونشر البغضاء بين أطراف المجتمع، لأن الواقع الخارجي لا يخلو من وجود ترك للواجب، وفعل للحرام، فلو عمد الإنسان إلى إبراز الكراهية عند كل مورد، وأمام كل فعل صدر من أحد، كان ذلك مؤدياً لما ذكر، ولا ريب أن الشارع المقدس لا يرضى بذلك.

ويجاب عن الاعتراض المذكور، بأن منشأ الاعتراض المذكور، هو ما فهمه القائل مما ورد عن أمير المؤمنين(ع)، بقوله: أمرنا رسول الله(ص) أن نلقى أصحاب المعاصي بوجوه مكفهرة. وليس المقصود من الاكفهرار فيها هو المقابلة بالعبوس والتقبيط، بل المقصود به ابراز الأذى من الفعل، والشفقة على الفاعل من النار، وحلول العذاب والنقمة الإلهية به وعليه، كما يشفق أحدنا على المريض، فيظهر الأذى له عند شربه الدواء، مع أنه لابد منه، وهكذا.

 

أهداف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

هناك أهداف عديدة يمكن أن يوقف عليها في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشير لثلاثة منها:

 

أحدها: جود الأمة الآمرة:

ونعني بذلك وجود الجهة المتصدية لممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى مع قيام الآخرين بذلك، فوجود الأمة الآمرة أمر مطلوب في حد ذاته، بعيداً عن الجوانب الأخرى، حتى لو لم تتم الاستجابة إليهم، ومعنى هذا حتى لو مارس الأب أمر أبناءه ولم يستجيبوا له، لا يسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا الزوج لو قام بأمر زوجته بالمعروف ونهيها عن المنكر، إلا أنها لم تستجب له، لا يسقط عنه الاستمرار في دعوتها إلى المعروف ونهيها عن المنكر.

وكذلك الصديق مع صديقه، قال تعالى:- (ولتكن منكر أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)[10].

 

ثانيها: زرع الداعي للمعروف والزاجر عن المنكر:

بحيث يكون ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبباً لفعل الناس المعروف وارتداعهم عن المنكر، فالصديق سوف يضطر لإخفاء ما يقدم عليه من المنكرات، لأنك سوف تقوم بردعه، ومنعه من فعلها. وكذلك الولد سوف يرتدع عن ممارسة المنكرات علناً، لأن الأب سوف يقوم بردعه، وهكذا، وإلى هذا المعنى يشير الخبر الوارد: لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر، أو يسلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم، فلا يستجاب لهم. وللتسليط مصاديق متعددة، فلا ينحصر في السلطان الجائر، بل حتى الولد العاق والمؤذي في المنـزل يعد مصداقاً من مصاديق التسليط.

 

ثالثها: تحقيق المعروف ومحو المنكر من الأرض:

وهذا هدف أعلى، فلاحظ قوله تعالى:- (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر)[11]، وحتى يكون الإنسان متبعاً لرسول الله(ص) لابد من تحقيق أهدافه والتي نصت الآية المباركة على أنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى في مدح المؤمنين:- (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)[12]، فقدم الأمر بالمعروف على الأمور الأخرى.

 

موانع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ومع وضوح الحكم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه واجب على عامة المكلفين دون استثناء، فيجب على الزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والأب مع بناته وأولاده، والأخ مع إخوته وإخوانه، والصديق مع أصدقائه، يبقى سؤال:

لماذا نجد تقاعساً عن ممارسة هذه الفريضة وتطبيقها على أرض الواقع؟

 

عادة ما يبرر الكثير تركه القيام بهذه الفريضة بالشروط التي اعتبرها الفقهاء في رسائلهم العملية، والتي منها:

1-احتمال التأثير.

2-عدم ترتب الضرر.

فيذكر أنه لا يمارس ذلك، لأنه يحتمل ترتب الضرر، ولو الضرر المعنوي، كما أنه لا يحتمل التأثير، فالأب عندما يطالب بممارسة هذه الفريضة مع ابنته في حجابها، أو زوجته في حجابها، يقول بأنهما لا يستجيبان له، وأنه لا يؤثر فيهما.

ومثل ذلك عندما يطلب منه أن يمارس ذلك مع أولاده المبتعدين عن الالتـزام بالتعاليم الدينية والإسلامية، فإنه يعتذر بعدم استجابتهم لأوامره، ومتابعته في ما يطلب منهم.

وكذا أيضاً الصديق عندما تتحدث إليه، وتطلب منه أن يكون له دور مع أصدقائه، بأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، نراه يبرر ذلك بعدم حصول الاستجابة منهم إلى ما يقوله إليهم، وهكذا.

ومحصل ما تقدم، أن المانع الأساس لممارسة هذه الفريضة هو عدم تحقق موضوعها، لأنه لا يحتمل تحقق التأثير من الآمر، فضلاً عن احتمال ترتب الضرر، ولما كان الأمران المذكورين مما اشترطه الفقهاء في رسائلهم لعملية، وعلق الوجوب عليهما، فينتفي الوجوب حال عدم توفرهما.

 

وحتى لا يطول المقام، سوف نقصر الحديث على خصوص الشرط الأول من الشرطين الذين ذكرناهما مما اعتبره الفقهاء في رسائلهم العملية، وهو احتمال التأثير، خصوصاً وأنه السبب الرئيس عادة الذي يتعلل به كثيراً في المقام، وهنا محطات:

الأولى: الاختلاف في شرطية احتمال التأثير:

إن اعتبار احتمال التأثير ليس من الشروط المتفق عليها بين العلماء، فقد ذهب جملة منهم إلى عدم توقف الأمر بالمعروف عليه، فيجب القيام بذلك حتى لو لم يحتمل التأثير، واستندوا إلى قوله تعالى:- (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)[13]، فإن الآية الشريفة مطلقة، لم تقيد الوجوب باحتمال التأثير.

 

الثانية: انقسام التأثير من حيث النتيجة:

ينقسم التأثير من حيث النتيجة إلى قسمين:

الأول: التأثير التدريجي: وهو الذي لا يكون تفاعل المأمور أو المنهي عنه بصورة دفعية مرة واحدة، بل يكون تفاعله على دفعات تدريجياً بحيث يكون محتاجاً إلى وقت، فإن اقناع شخص بالمداومة على صلاة الجماعة في المسجد يحتاج جلسات متعددة معه يزين له فيها فضل صلاة الجماعة، وثوابها، حتى يتأثر للحضور إليها.

الثاني: التأثير الدفعي: وذلك يتحقق من خلال مرة واحدة، فالشاب المنغمس في المحرمات قد يتأثر بمجرد ذكر الموت له والحديث معه عن القبر وأهواله.

 

الثالثة: التفصيل في حالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يمكن التفريق بين موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحالاته، فليست جميعها على مستوى واحد، فيفرق بين الموارد التي تكون موارد ترك المعروف وفعل المنكر بمثابة القضية الفردية، ولا تمثل ظاهرة عامة، توجب انحلال المجتمع قيمياً وأخلاقياً، أو تؤدي إلى انهياره دينياً وعقائدياً، فهنا لابد من أخذ شرطية احتمال التأثير، فينتفي الوجوب عند فقده.

أما لو كانت القضية عامة تمس كيان المجتمع بأكمله، بحيث يوجب السكوت عنها ضياع الدين، أو يؤدي إلى انهيار المجتمع وظهور البدع، فضلاً عن انتشارها، وشيوعها، فلا يسقط الوجوب ولو لم يحتمل التأثير، ويمكن استفادة هذا المعنى من قوله تعالى:- (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون)[14].

 

الرابعة: المانع من التأثير:

وعند السؤال ومحاولة معرفة السبب الداعي إلى عدم حصول التأثير وتحققه في الخارج، نجد أن الأعم الأغلب يرجع ذلك إلى لغة الخطاب الحاصل بين الآمر والمأمور والناهي والمنهي، وهي التي تكون بنحو الأمر، فيأتي الخطاب بصورة: صل، أترك الاستماع للغناء، اجتنب الغيبة، ألتزمي بحجابك، لا تـتهاوني في الستر. أو الزجر عادة، ويكون الأسلوب: لا تستمع للغناء، فإن مصيرك إلى النار، إن التهاون في الحجاب يوجب الخلود في جهنم، الغيبة إدام أهل النار، وهكذا.

وهذا موجب إلى إعادة النظر في الطريقة والأسلوب الذي ينبغي أن تمارس من خلاله هذه الفريضة، ويدعى من خلالها إلى المعروف وينهى عن المنكر، وهذا لا يكون إلا بإعادة النظر في الوسائل والأساليب المتخذة والمستعملة في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجديد لغة الخطاب، فمثلاً، يمكن الاستعاضة عن الأمر الصارم الموجه للآخر بالأمر بالصلاة، بكلمة: صل، بالتعبير بأن الصلاة جميلة، الصلاة نافعة. وكذا أيضاً بالنسبة إلى الأمر بالحجاب، فعوضاً من أن يكون الخطاب إلزامياً، يمكن التركيز على كونه عنصر حماية، وأنه سبب صون، وهكذا، وسوف نجد أن النتائج مختلفة بلا ريب.

ومن خلال ما ذكر يتضح أن عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تختلف عن بقية الأمور التي يلزم التخطيط إليها بوضع منهج يتبع، ولا ينبغي أن تمارس هذه الفريضة بعيداً عن ذلك، فتؤدى بالارتجال والعمل دون خطة.

والحاصل، إنه متى كان العمل في ممارسة هذه الفريضة وفق تخطيط استراتيجي منضم، سوف تكون النتائج مختلفة تماماً، وسوف يلحظ كيف يمكن أن يتأثر الأفراد، ويتفاعلوا مع دعوتهم إلى الالتـزام بالتعاليم الدينية، وأحكام الشريعة السمحاء.

 

 

 

[1] سورة آل عمران الآية رقم 104.

[2] سورة البقرة الآية رقم 224.

[3] سورة آل عمران الآية رقم 104.

[4] سورة آل عمران الآية رقم 110.

[5] سورة الأنفال الآية رقم 25..

[6] سورة طه الآية رقم 132.

[7] سورة آل عمران الآية رقم 104.

[8] سورة الح الآية رقم 41.

[9] سورة آل عمران الآية رقم 107.

[10] سورة آل عمران الآية رقم 104.

[11] سورة الأعراف الآية رقم 157.

[12] سورة آل عمران الآية رقم 104.

[13] سرة آل عمران الآية رقم 104.

[14] سورة الأعراف الآية رقم 164.