الأحد, نوفمبر 22, 2026
الرئيسية خواطر حوزوية الضروري الشرعي

الضروري الشرعي

0
6

الضروري الشرعي

إن المتابع لكلمات علماء الطائفة، أعلى الله كلمتهم، وأنار برهانهم، يجدهم يستدلون في بحوثهم بالضرورة على الأحكام الشرعية، سواء الإلزامية منها، الوجوب والحرمة، أم الترخيصية، وهي الاستحباب، والكراهة، ويقصدون منها تارة الضرورة الدينية، وأخرى يقصدون منها الضرورة المذهبية، وثالثة يعنون بذلك ضرورة الفقه، ويجمع الجميع عنوان واحد، وهو الضرورة الشرعية، وإن كانت النسبة بين العناوين الثلاثة مختلفة كما هو واضح.

والمراجع لكلمات الأعلام يجدها تشتمل تعبيرين، فيعبرون تارة بالضروري للشيء، كضروري الدين، وضروري المذهب، وضروري الفقه، ويعبر أيضاً بما علم ثبوته للشيء بالضرورة، كثبوت شيء للدين أو للمذهب بالضرورة. وربما بني على عدم الفرق بين المفهومين، وأنهما يؤولان لباً إلى الدلالة على أن هذا الشيء ثبوته ضروري للشيء الكذائي، وأن التعبير بكونه من ضرورياته، يعنون به ذلك، كما هو الظاهر من كلام العلمين، السيد بحر العلوم، في بلغته، وصاحب الجواهر(قده)[1].

والظاهر أن البناء على اتحادهما ومغايرتهما تعتمد على بيان حقيقة الضروري، وسوف يتضح من خلال عرض النظريات الموجودة في كلمات الأعلام، أنه يحكم بالمغايرة بينهما وفق بعضها دون البعض الآخر، فلو بني مثلاً على أن حقيقة الضروري هو ذات الضروري المنطقي، فالظاهر أنه لا فرق بينهما، بخلاف ما لو بني على أن الضروري ما يكون ركناً للشيء، أو ما يكون جزءاً منه، فالظاهر وجود المغايرة بينهما، لأن بعض الأمور قد يكون ثبوتها من خلال أمر ضروري بديهي، ولا يكون الشيء الثابت من الأركان ولا من الأجزاء.

ولا ريب في وجود مجموعة من الأحكام الشرعية المترتبة على العناوين الثلاثة، إذ يحكم مثلاً بكفر كل من أنكر شيئاً من ضروريات الدين، كما يحكم بعدم انتماء من أنكر شيئاً من ضروريات مذهب الحق لمذهب الحق، بل ربما بني على كفر منكر الضروريات الفقهية أيضاً[2].

ومع وجود مجموعة من الأحكام المترتبة على العناوين الثلاثة، استدعى ذلك الوقوف على حقيقة الضروري والذي يضاف إليه كل واحد من العناوين المذكورة، حذراً من العمد إلى تطبيق بعض اللوازم المترتبة عليها خطأ واشتباهاً، كالحكم بكفر شخص ما لتوهم أنه أنكر شيئاً من ضروريات الدين، مع أن ما أنكره ليس كذلك، وما ذلك إلا بسبب الجهل بحقيقة الضروري، وعدم الإحاطة بضابطته التي يميز بها ما هو ضروري مما ليس كذلك. ومثل ذلك نفي انتماء شخص ما لمذهب الحق، لذات النكتة.

وقد تضمنت كلمات علماء الطائفة نظريات في تحديد ضابطة الضروري، نشير لبعضها:

الضروري المنطقي:

النظرية الأولى، وهي التي تبناها مجموعة من الأعلام، منهم بعض الأساطين، وبعض الأعاظم، وبعض الأعلام(ره)، وحاصلها، أن الضروري الشرعي، بأصنافه الثلاثة لا يختلف في حقيقته عن الضروري المنطقي، ومن المعلوم أن الضروري المنطقي هو الأمر البديهي، وهو الذي يقابل الكسبي والنظري، والمقصود من كون الشيء بديهياً أنه لا يحتاج ثبوته أو نفيه إلى دليل، وقد ذكروا لذلك البديهيات والضروريات الست.

فالضروري هو الذي لا يحتاج حصوله وتحققه إلى كسب ونظر وفكر، فيمكن أن يحصل بالاضطرار، كما يمكن أن يحصل بالبداهة، وهي المفاجأة والارتجال دون توقف على وجود الكسب والفكر والنظر، كتصورنا مفهوم الوجود والعدم، وتصورنا مفهوم الشيء، وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، وأن النقيضين لا يجتمعان، وأن الشمس طالعة، وأن الواحد نصف الاثنين، وهكذا.

ومع خلو كلمات الأعلام الثلاثة(ره) من التصريح بكون المقصود لهم في بيان حقيقة الضروري هو الضروري المنطقي، إلا أنه يفهم ذلك منها بسبب المقابلة للضروري في كلماتهم بالنظري، فيفهم من ذلك أنهم يريدون المعنى المنطقي للضروري.

قال بعض الأساطين(قده): وأما الأمور الاعتقادية التي يجب فيها الاعتقاد لا غير فالحكم بكفر منكرها ضرورية كانت أو نظرية، يتوقف على قيام دليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلاً[3].

وقال بعض الأعاظم(قده): وأما الولاية بمعنى الخلافة، فهي ليست بضرورية بوجه وإنما هي مسألة نظرية[4].

وقال بعض الأعلام(ره): بقي الكلام هنا في ملاك الضروري، ولابد من معرفته وتميـيزه عن غيره كي لا يتبادر بتكفير مسلم أو الحكم بإسلام من خرج عن الإسلام، فنقول: إنه ليس له اصطلاح خاص وراء اصطلاحه الجاري في فن المنطق، فأهل المنطق قسموا القضايا إلى قسمين: نظرية وضرورية.

أما الأولى: هي ما يحتاج إثباته إلى دليل وبرهان ولا يمكن التصديق به بدون ذلك، نظير قولنا: العالم حادث، فإنه مترتب على تشكيل قياس وترتيب صغرى وكبرى حتى يحصل الجزم به والحكم بحدوث العالم.

الثانية: أعني الضرورية من القضايا، فهي ما لا حاجة في إثباته إلى ترتيب قياس وإقامة دليل وبرهان، مثل قولنا: النار حارة، وعلى هذا فكل حكم اعتقادي أو عملي في الإسلام الذي لا حاجة لنا في إثبات كونه من الإسلام وأنه من برامجه إلى دليل فهو ضروري، نظير الصلاة، بل مثل الختان، فإنه في الشريعة الإسلامية من الأمور التي صارت ضرورية الثبوت يعلم كل من دخل في حوزة الإسلام، بل وغير المسلمين أيضاً أنه من دين النبي(ص) ومن خصائص المسلمين يترددون في إسلام من لم يكن مختوناً أو يحكون بكفره، فالمسلم وغير المسلم يعلم شدة اهتمام الشارع على هذه السنة، ولهذا قد يتفق أن المسيحي يريد أن يعتنق الإسلام فيحاسب نفسه أولاً أنه يمكنه التسليم حذاء إجراء هذه السنة القطعية عليه فحينئذٍ يتشرف بقبول الإسلام واعتناقه أو لا يمكنه ذلك، ولا يرى من نفسه التهيؤ للختان ويثقل عليه ذلك، فهناك من يرجع وينصرف عما أراده من قبول الإسلام[5].

ووفقاً لهذه الضابطة، يمكن أن يعرّف ضروري الدين بأنه: كل أمر يتفق عامة المسلمين على نسبته للدين، دون حاجة منهم في ذلك إلى كسب، ولا إلى إعمال فكر، ولا نظر، مثل: وجوب الصلاة، والصوم، والحج، وما شابه ذلك.

وأما ضروري المذهب، فسوف يكون المقصود منه: كل ما ينسب لمذهب معين من المذاهب الإسلامية دون حاجة من أهل ذلك في إثباته إلى كسب ولا فكر ولا نظر، بل يكون من الأمور البديهية الواضحة، مثل وجوب الخمس في أرباح المكاسب عند أتباع مذهب الحق، وجزئية البسملة من سورة الفاتحة، وغير ذلك.

وسوف يكون ضروري الفقه عبارة عن: البديهيات الفقهية التي لا يحتاج الالتزام بها إلى كسب ولا إعمال فكر أو نظر. بمعنى أنها تلك الأمور التي لا يحتاج ثبوتها أو نفيها في الفقه إلى دليل، وهي عبارة عن البديهيات والضروريات الست.

نعم لما كانت الأوليات والتجريبيات، والحدسيات لا موضوع لها في الفقه، تكون خارجة من تحت التعريف خروجاً تخصصياً، فيكون المقام مختصاً بالثلاث المتبقية من البديهيات والضرورات المنطقية.

ووفقاً للنظرية المذكورة يمكن البناء على تفاوت الضرورات بأنواعها، ذلك أنه قد يكون الشيء ضرورياً دينياً عند شخص ما ولا يكون كذلك عند آخر، لأن كون الشيء بديهياً أمراً نسبي مشكك وليس أمراً متواطئاً، يختلف فيه الحال من شخص لآخر.

كما أن مقتضى ما ذكر البناء على دخالة الزمان والمكان في تحديد الضروري، لأنه قد يكون الشيء نظرياً في زمان ما، ويصبح بديهياً في زمان آخر، كما يمكن أن يكون الشيء بديهياَ ضرورياً في مكان ما، ولا يكون كذلك في مكان آخر، وهكذا.

مناقشة النظرية الأولى:

وقد أجيب عن النظرية الأولى بجوابين:

الأول: ما تضمنه كلام المحدث الأسترابادي(ره)، في كتابه الفوائد المدنية، وهو ينطوي على نقض وحل:

أما النقض، فحاصل ما أفاد، إن البناء على كون المقصود من الضروري الشرعي هو ذات الضروري المنطقي، يلزم منه انتفاء عنوان الضرورة عن العديد مما يعدّ ضرورياً سواء كان ضروري الدين، أم ضروري المذهب، أم ضروري الفقه، لأنها لا تندرج تحت واحد من عناصر الضروريات المنطقية والمحصورة في أمور ستة، وهي الأوليات، والمحسوسات، والمتواترات، والتجريبيات، والحدسيات، والفطريات، وليس وجوب الصلاة، أو وجوب الصوم، أو وجوب الحج من هذه الأقسام الستة، لأن العلم بها لم يكن من خلال واحد منها، ومع وحدة المفهومين، الضروري المنطقي، والشرعي، سوف تخرج هذه العناوين عن كونها من ضروريات الدين، وهذا ما لا يمكن الالتـزام به. ومثل ذلك يلتـزم في ضروري المذهب كالرجعة مثلاً، وهكذا.

وأما الحل، فلا ريب في وجود فرق بين المفهومين، لأن موجبات تحقق الضروري في كل منهما تختلف عن الآخر، ذلك أن موجبات حصول الضروري المنطقي هو ملاحظة الأمور الستة التي ينحصر فيها، بخلاف الضروري الشرعي، فإن طريق حصوله يكون من خلال النص الديني واستفادة ذلك سواء من الكتاب العزيز، أم من السنة المباركة[6].

ولا يندفع النقض الصادر منه(قده)، بالبناء على دخول الضروريات الدينية تحت أحد أقسام البديهيات والضروريات المنطقية، وهو المتواترات، لأن وجوب الصلاة مثلاً ثابت بالتواتر بين المسلمين.

لأن ثبوتها عند المسلمين من خلال النص الشرعي كالقرآن الكريم مثلاً، فإنه لو سئل أي مسلم، لماذا كانت الصلاة مثلاً واجبة في دينك، فسوف يجيب بدلالة القرآن على وجوبه، ولن يكون جوابه بحصول التواتر على وجوبها.

على أن القبول بهذا الجواب عن إشكال المحقق الاسترابادي(ره)، يستدعي الالتـزام بحصر ضروريات الدين في خصوص المتواترات، لعدم دخولها تحت واحد من الخمسة البقية للبديهيات، وهذا سوف يؤدي إلى خروج جملة من ضروريات الدين عن كونها كذلك، لأنها لم تثبت بالتواتر، ولم يتم في حقها شروط التواتر المذكورة في محلها، كشرط التواتر في كل طبقة طبقة، وهكذا.

نعم لو أجيب عن النقض بأن القرآن الكريم قد ثبتت قطعيته بالتواتر، فيكون وجوب الصلاة والصوم والحج المشرعة فيه ثابتة بالتواتر أيضاً، كان وجيهاً.

على أننا نمنع أن تكون ضروريات الدين منحصرة في خصوص المتواترات من أقسام البديهيات الست المنطقية، إذ يمكن أن يكون ضرورياً من ضروريات الدين وداخلاً تحت قسم المحسوسات سواءً المحسوسات بالحواس الظاهرة، أم الباطنة التي هي الوجدانيات. ومثاله الناس الذين عاشوا في الصدر الأول من الإسلام، فإن رسول الله(ص) لو قال للناس: إن الشيء المعين واجب فعله، وفعله(ص) وشاهده الناس، فإنه يثبت عندهم أنه من ضروريات الدين، من خلال الحواس، فيصبح ضرورياً من المحسوسات.

كما يمكن أن يكون الشيء من ضرويات الدين، ويكون من الفطريات، كما في عقيدة التوحيد، ووجود الله تعالى، فإنها فطرية وجدانية.

الجواب الثاني: إن البناء على مختار بعض الأكابر(قده) من حصر البديهيات والضروريات في قسمين وهما الأوليات والفطريات، وإخراج بقية الأقسام الأربعة، يستدعي بطلان النظرية المذكورة، لأنه سوف تكون كل ضروريات الدين من النظريات، وهو ما لا يمكن الالتـزام به، فإن أغلب الضروريات إما أن تكون ثابتة بالتواتر، أو من خلال المشاهدة الظاهرية، وهذه الأمور وفق مختاره(ره)، ليست من البديهيات والضروريات وإنما هي من المسائل النظرية منطقياً، وهو كما ترى.

قال(قده): فيما يتعلق بالعقل الأول ومدركاته، وهي المدركات التي حددها المنطق الصوري في قضايا ست اعتبرتها مواد البرهان في كل معرفة بشرية، وهي: الأوليات، والفطريات، والتجريبيات، والمتواترات، والحدسيات، والحسيات، وقد ادعى المنطق الصوري أن هذه القضايا كلها بديهية.

ونحن نسلم معهم في اثنين منها، هما الأوليات، كاستحالة اجتماع النقيضين، والفطريات، وهي التي قياساتها معها، ولم نقل برجوعها إلى الأوليات على ما هو التحقيق، فهاتان قضيتان قبليتان، وأما غيرهما أي القضايا الأربع الباقية فليست المعرفة البشرية فيها قبلية، بل بعدية، أي تثبت بحساب الاحتمالات، وبالطريقة الاستقرائية التي يسير فيها الفكر من الخاص إلى العام حسب قوانين وأسس شرحناها مفصلاً في ذلك الكتاب[7] بعد إبطال ما حاوله المنطق الصوري من تطبيق قياس حفي فيها بمناقشات عديدة مشروحة في محلها. وقد أثبتنا هناك أنه حتى المحسوسات التي هي أبده القضايا الأربعة الباقية تخضع للأسس المنطقية للدليل الاستقرائي[8].

ومن المعلوم أن الاستقراء داخل في الأمور الكسبية التصديقية، فتكون الأمور الناجمة عنه داخلة تحت الأمور النظرية الكسبية، ولما كانت القضايا الأربعة خاضعة للاستقراء، فذلك يعني أنها داخلة في الأمور النظرية الكسبية، ما يمنع كونها من البديهيات والضروريات، بل تكون من النظريات.

وقد أشار(ره) إلى كيفية خروج هذه القضايا الأربع من كونها ضرورية بديهية إلى كونها نظرية، على ما جاء في تقرير بحثه الشريف، فيمكن المراجعة[9]، كما يمكن ملاحظة ما ذكره في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء حيث أحال(قده) في التقرير عليه أيضاً.

وربما منع من القبول بهذا الجواب لمنع النتيجة التي ذكرها بعض الأكابر(قده)، والبناء على ما عليه المنطق الأرسطي، وهذا يطلب من محله. إلا أن ذلك يصلح لكونه منبهاً لوجود خلل ولو في الجملة في النظرية المذكورة، فتأمل.

ثم إنه لو رفعت اليد عن الجوابين السابقين، فإنه يبقى ما يمنع من الركون لهذا التعريف وهو افتقاره إلى الدليل والملاك العلمي، فما هو الدليل على أن المقصود من الضروري الديني هو نفس الضروري المنطقي، فقد خلت كلمات الذين اختاروا هذا المعنى من الإشارة إلى ذلك، بل ظاهر كلماتهم كما سمعت إرسال ذلك إرسال المسلمات دون برهنة.

الأمر اليقيني:

النظرية الثانية: وهي التي تظهر من المقدس الأردبيلي(ره)، ومفادها أن المراد من الضروري الشرعي الذي يسلب عنه العنوان، فيحكم بكفره لو أنكر ضرورياً دينياً، وينفى عنه الانتماء، لو أنكر ضرورياً مذهبياً، هو الذي ثبت عنده يقيناً أنه من الشرع، ولو بالبرهان، ولو لم يكن مجمعاً عليه[10].

من دون فرق بين كون هذا الشيء الثابت بالبرهان حتى أصبح أمراً يقينياً، من الضروريات الدينية، أم من الضرورية المذهبية، أم من ضروريات الفقه.

ومن الواضح أن المدار في انطباق عنوان الضروري عنده(قده) كون الشيء يقينياً، فمتى أصبح الشيء من الأمور اليقينية صار ضرورياً، فكل ما يكون من اليقينيات في الدين، فهو من ضروريات الدين، وكل ما أصبح يقينياً في المذهب، عدّ من ضروريات المذهب، والذي يكون يقينياً في الفقه، فهو من ضروريات الفقه.

ولا ريب في البناء على سعة مفهوم الضروري وفق للتعريف المذكور ليكون شاملاً لكل أمر يقيني جزمي يحصل للمكلف، سواء كان ناجماً من خلال قضية ضرورية بالمعنى المنطقي، أم نجم من خلال قضية نظرية قام عليها البرهان والدليل القطعي.

ولا يضر بانطباق عنوان الضروري على شيء قيام الأجماع على خلافه، لما عرفت من أن المدار في صدق العنوان عليه كونه من اليقينيات. فكون الشيء مجمعاً عليه، أو غير مجمع عليه، لا يضر في الضرورة بوجه كما صُرح بذلك.

ووفقاً للنظرية المذكورة سوف يلتـزم باختلاف الضروري الشرعي بحسب مصاديقه من فرد لآخر، ذلك أنه قد يكون أمر ما من الأمور اليقينية عند شخص وليس هو كذلك عند شخص آخر، ما يعني أنه قد يكون شيء ما من ضروريات الدين أو المذهب أو الفقه عند بعض الأفراد وليس الأمر كذلك عند آخر. بل قد يكون الشيء من الضروريات في زمان وليس كذلك في زمان آخر، كما قد يكون الشيء من الضروريات في مكان، وليس هو كذلك في مكان آخر.

وكيف ما كان، فإن هذه النظرية تختلف عن سابقتها بأنها لم تجعل معيار الضروري الشرعي، هو الضروري المنطقي، بل مقتضاها مغايرة المفهومين، لأن النظرية الأولى لا تعتبر وجود دليل وبرهان على الضروري، بل تعتبر فيه أن يكون بديهياً، بخلاف هذه النظرية فإنها لا تمانع أن يكون الضروري حاصلاً من خلال الدليل والبرهان، نعم هي لا تمانع أن يكون حاصلاً من البداهة، لما عرفت من أن المدار فيها على حصول اليقين.

ومن الطبيعي أن يكون الضروري وفقاً لهذه النظرية من الأمور النسبية التي تختلف من شخص لآخر، ذلك أنه قد يثبت شيء ما عند شخص ما يقيناً نسبته للدين، أو المذهب، ولا يكون الأمر كذلك عند آخر، فضلاً عن أن يتدخل الزمان والمكان في ذلك.

مناقشة النظرية الثانية:

ومضافاً إلى أن التعريف المذكور لا يخرج عن كونه مجرد دعوى غير مبرهنة، لأن المحقق الأردبيلي(ره)، لم يتعرض لذكر دليل عليها، فإنه يمكن الجواب عنه، أنه يلزم صدق عنوان الضروري الشرعي كضروري الدين مثلاً على كل ما يقام عليه الدليل والبرهان ولو كان من أبسط جزئيات الدين، ما دام قد تمكن المجتهد من إقامة الدليل والبرهان القطعي على وجوبه أو حرمته، وهذا مما يصعب الالتـزام به.

كما أن التعريف المذكور للضروري الشرعي يستدعي عدم حصر ضروريات الدين في عدد معين، فإن كل مورد تمكن فيه مجتهد ما من إقامة الدليل القطعي عليه ونسبته للتشريع سوف يكون ضرورياً.

بل إن هذا يستدعي الاختلاف في ضرورية بعض الأشياء، فإنه قد تثبت ضروريتها عند فقيه لإقامته دليلاً قطعياً عليها، ولا يكون الأمر كذلك عند فقيه آخر، وهكذا.

ومن المعلوم ما يترتب على مثل هذا الاختلاف من الأثر السلبي، فإنه يحق لمن ثبتت لديه ضرورية شيء أن يكفر من أنكر ضروريتها لعدم ثبوتها لديه، وهكذا.

وضوح الدليل:

النظرية الثالثة، وهي التي تستفاد من كلمات المحدث الأسترابادي(ره)، في كتابه الفوائد المدنية، حيث جعل المعيار في ضابط الضروري الشرعي أن يكون دليله واضحاً، فكل ما كان دليله واضحاً عدّ من الضروريات الشرعية. نعم لابد من أن يكون كل بحسبه، فالضروري الديني، هو الذي يكون دليله واضحاً عند عامة المسلمين، أما الضروري المذهبي، فإنه الذي يكون دليله واضحاً عند أهل المذهب، وكذا الضروري الفقهي، هو الذي يكون دليله واضحاً في الفقه. قال(قده): ضروري المذهب ما يكون دليله واضحاً عند علماء المذهب حيث لا يصلح الاختلاف فيه[11].

ومع أن الضابطة الواردة في كلامه(ره) موردها بيان ضروري المذهب، إلا أن ملاحظة القيود الواردة فيها تجعلها صالحة للانطباق على مطلق الضروري الشرعي بالبيان الذي ذكرناه.

وتتفق هذه النظرية والنظرية الثانية في البناء على وجود مغايرة بين الضروري الشرعي والضروري المنطقي، وأنهما مفهومان مختلفان، لأن النظرية الثالثة قد اعتبرت وجود دليل واضح على الأمر الضروري، بخلاف النظرية الأولى كما عرفت.

وكيف ما كان، فإن مفاد هذه النظرية هو أن المناط في كون الشيء ضرورياً شرعياً توفر أمور:

الأول: قيام الدليل على ثبوته.

الثاني: أن يكون الدليل القائم على الثبوت واضحاً.

الثالث: عدم حصول الاختلاف في ثبوت ذلك الشيء عند المتشرعة، فلا يختلف المسلمون في نسبته للإسلام وعدّه منه، كما لا يختلف أصحاب المذهب في ثبوته في المذهب وهكذا لا يختلف أهل الفقه في ذلك.

والظاهر أن المقصود من كون الدليل واضحاً هو جلاء دلالته وظهورها على المطلوب، ما يعني أنه لا يلزم فيه أن يكون نصاً، بل يشمل ما إذا كان الدليل ظاهراً، نعم الظهور من المفاهيم المشككة، فلا يكتفى بالظهور الذي يحتاج مزيد عناية وتأمل لإحرازه، بل لابد وأن يكون احراز الظهور أمراً سهلاً، فتأمل[12].

ولازم هذه النظرية أن وصف الشيء بكونه ضرورياً منحصر عند أهل الفن والاختصاص، فما لم يصدر منهم الوصف بذلك، لن يكون الشيء ضرورياً، ويهذا تختلف النظرية محل البحث عن النظريتين الأولى والثانية، فإنهما لم تقيدا وصف الشيء بكونه ضرورياً بالمختصين، بل يمكن لعامة الناس وصف الشيء بكونه ضرورياً، لأنه يمكن تحققه فيهما من خلال البداهة، بل حتى البرهان المعتبر في النظرية الثانية، يمكن أن يكون من المكلف العادي، وليس بالضرورة أن يكون مختصاً.

مناقشة النظرية الثالثة:

والمانع من القبول بالنظرية المذكورة، مضافاً لكونها تفتقر للدليل العلمي الذي يستند إليه في إثباتها، فإن المحدث الأستربادي(قده)، لم يذكره دليل على هذا التعريف، عدم جامعتها لجميع الأفراد، وعدم مانعيتها من دخول الأغيار، فهنا مطلبان:

الأول: أنها ليست جامعة لجميع الأفراد، ذلك أن البناء عليها يستدعي خروج العديد من المصاديق الموصوفة في كلمات الأعلام بكونها من الضروريات عن كونها كذلك لعدم توفر الشروط الثلاثة التي اعتبرها(ره) فيها، ولا أقل من انتفاء الشرطين الثاني والثالث، بل الثالث فقط، فيلزم من ذلك عدم عدّ كثير من الضروريات الدينية من الضروريات الدينية، وعدم عدّ جملة من الضروريات المذهبية من الضروريات المذهبية، وكذا الضروريات الفقهية.

وبعبارة أخرى، إن الضابطة المذكورة، لا تنسجم والواقع الخارجي، فإن كثيراً ما يعبر عن شيء بأنه من ضروريات الدين، مع عدم وضوح دليله من جهة، مضافاً إلى وقوع الاختلاف فيه، وكذا الكلام أيضاً في الضروري المذهبي، والضرورات الفقهية.

الثاني: أنها ليست مانعة من دخول الأغيار، لأنه سوف يدخل في عنوان الضروري الشرعي كل ما توفر فيه الشروط الثلاثة التي اعتبرها(قده) في الضروري الشرعي، فمتى وجدنا شيئاً كان دليله واضحاً، ولم يقع فيه اختلاف، استدعى ذلك أن يكون ضرورياً، سواء كان ضرورياً دينياً، أم ضرورياً مذهبياً، أم ضرورياً فقهياً، وهكذا.

كما أنه يلزم من النظرية المذكورة تأثرها بالزمان والمكان، فإن الدليل قد يكون واضحاً في زمان، أو مكان ما، ولا يكون كذلك في زمان آخر، ومكان آخر، فما يكون ضرورياً في زمان لا يكون كذلك في زمان آخر، وما يكون ضرورياً في مكان، لن يكون ضرورياً في مكان آخر.

تحقق الجزئية:

النظرية الرابعة، وهي التي ذكرها جملة من الأعلام(قده)، بل لا يبعد أنها المشهور بينهم، من أن المناط في كون الشيء ضرورياً لشيء عدّه جزءاً لذلك الشيء، فما لم يكن جزءاً له، لن يكون ضرورياً من ضرورياته، فحتى يكون الشيء ضرورياً دينياً، لابد وأن يكون جزءاً من أجزاء الدين، ولا يكون الشيء من ضروريات المذهب، حتى يعدّ جزءاً من أجزاءه، ومتى أصبح الشيء جزءاً من أجزاء الفقه، اعتبر من ضروريات الفقه.

ومقتضى كون الشيء ضروريا للشيء، أن يكون مشهوراً معروفاً عند الجميع، يعرفه الرجال والنساء، والأطفال، العلماء وعامة المكلفين من دون فرق بينهم، ولا يجهل أحد منهم أنه من الأجزاء، فكون الشيء ضروري الدين، يعني أن يعلم جميع المسلمين من دون فرق بينهم أنه جزء من أجزائه. وكذا كون الشيء من ضروريات المذهب، فيعلم جميع المنتمين إلى مذهب الحق، أنه أحد الأجزاء المكونة للمذهب، وهكذا الكلام في ضروري الفقه.

قال بعض الأعلام(قده): بل الضرورة من الدين ظاهر، حيث إنه لا يجهله أحد، بل وجوبه عند المسلمين معلوم عند جميع الملل، وأنهم يعلمون أنه من أركان دين الإسلام[13].

ومثله قال بعض الأكابر(قده)، فقد ذكر في مقام نفي كفر المخالف وإن كان منكراً لإمامة أهل البيت(ع)، والتي تعد من ضروريات الدين: أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة[14]. لأن قوله(قده): لم تبلغ في وضوحها، الإشارة إلى كون الأمر جلياً واضحاً للجميع لا يجهله أحد من المسلمين على اختلاف فئاتهم، من رجال، ونساء وأطفال، متعلمين، مختصين، وجهلة.

وقال بعض الأعلام(ره): ضروري الدين ما صار جزءاً للدين، ولم يحتج إلى دليل بعد ثبوت أصل الدين، وهذا مثل وجوب الصلاة والصوم والزكاة، وحقيقة المعاد، ونحوها، وتلحق بها الضرورة المذهبية، فضروري المذهب ما أصبح جزءاً لذلك المذهب بحيث كان معلوماً لكل واحد من أهل ذلك المذهب، وهذا كوجوب الخمس على الأرباح، وعصمة الأوصياء، ونحوهما في مذهب الإمامية[15].

ومن الواضح أن النسبة بين النظرية محل البحث والنظريات السابقة نسبة العموم من وجه، فقد يكون الشيء جزءاً من أجزاء الدين مثلاً فيكون ضرورياً دينياً وفقاً لهذه النظرية، ويكون حصوله من البديهيات، كوجوب الصلاة، وقد يكون كذلك، إلا أن ثبوته يتوقف على الدليل والبرهان، فلا يكون ضرروياً وفق النظرية الأولى، فإن أفاد اليقين، كان ضرورياً وفق النظرية الثانية، وإلا فلن يكون ضرورياً، وإن كان دليله واضحاً، ولم يقع فيه اختلاف كان ضرورياً وفق النظرية الثالثة، وإلا فلا.

ومن الواضح أن اعتبار جزئية الشيء لكونه ضرورياً يستدعي أن يكون معلوماً واضحاً عند أهله، فعد الشيء ضرورياً دينياً، يلزم أن يكون معلوماً عندهم بعدما عدّ جزءاً من الدين، وكذا عدّ الشيء ضرورياً مذهبياً لابد وأن يكون معلوماً لديهم ما دام يعدّ جزءاً من المذهب.

والظاهر أن عدّ الشيء جزئياً لشيء من الأمور المقومة لحقيقة الماهية، ما يعني أنه أمر ثابت لا يقبل التغير وإن تغير الزمان والمكان، وهذا يعني أن القبول بالنظرية محل البحث يستدعي البناء على التسليم بضرورية الشيء في كل زمان ومكان.

مناقشة النظرية الرابعة:

ومع خلو النظرية المذكورة من الدليل والبرهان عليها، فإن اللازم منها انتفاء عنوان الضرورية عن العديد من الأمور الموصوفة بكونها من الضروريات سواء كانت من الضروريات الدينية، أم كانت من الضروريات المذهبية، أم الضروريات الفقهية، لما عرفت أنه يعتبر في صدق عنوان الضروري لشيء أن يكون جزءاً منه، وهذا يستلزم أن يكون الشيء معروفاً ومعلوماً، كما هو مقتضى جزئيته، مع أن الأمر في كثير من الضروريات ليس كذلك، فكم من الضروريات الدينية، لا يعلم المنتمون للإسلام بجزئيتها، كما أن هناك أموراً كثيرة تعدّ من ضروريات مذهب الحق، لا يعلم أتباعه جزئيتها، وكذا الكلام بالنسبة للضروريات الفقهية، وهذا يستدعي البناء على انتفاء عنوان الضرورية عن كل ما ذكر.

وبعبارة فنية، إن التعريف المذكور للضروري لن يكون جامعاً لجميع الأفراد الموسومة بكونها من الضروريات.

معيارية الحاجة الشديدة:

النظرية الخامسة، وهي التي تقرر أن المقصود من ضروري الشيء هو الذي يحتاجه الشيء الذي يعدّ من ضرورياته حاجة شديدة، لا مطلق الحاجة، فضروري الدين، هو الشيء الذي يكون الدين محتاجاً له حاجة شديدة، وكذا ضروري المذهب هو الذي يحتاجه المذهب حاجة شديدة، وهكذا.

ولا يخفى أن ما يحتاجه الشيء حاجة شديدة، لا يخلو عن أحد شيئين:

الأول: أن يكون واحداً من الأركان المقومة له، لأنها المصداق الذي يحتاجه الشيء حاجة شديدة، فما يحتاجه الدين حاجة شديدة مثلاً هو ما يكون مقوماً للدين في وجوده، مثل التوحيد، والنبوة، والمعاد، والتي من دونها ينهدم أصل الدين، وهذا معنى أنه يحتاجها حاجة شديدة، لذا كانت من ضرورياته.

الثاني: الأجزاء الأساسية في الشيء، فالأجزاء الأساسية في الدين كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شابه ذلك، فإنها وإن لم تكن مقومة لأصل الدين وحقيقته، إلا أنها تعدّ من الأجزاء الأساسية له، ومن الواضح أن الجزء الأساس للشيء مما يحتاجه ذلك الشيء حتى وإن كانت الحاجة الشديدة التي يحتاجها أقل درجة من الشيء الأول، فتكون من ضروريات الدين.

ووفقاً لما تقدم، يمكن تعريف ضروري الدين أنه عبارة عن كل شيء عدّ ركناً من أركان الدين، أو كان أحد أجزائه الأساسية. ويكون المقصود من ضروري المذهب، ما كان أحد أركان المذهب، أو كان أحد أجزائه الأساسية.

وأما الضروري الفقهي، فسوف يكون ما عدّ أحد أركان الفقه، أو كان أحد أجزائه الأساسية.

ثم إن التحديد لكون الشيء من الأركان أو من الأجزاء سوف يتبع فيه الدليل الشرعي، سواء كان دليلاً لفظياً كالكتاب العزيز، أو السنة المباركة، أم كان دليلاً لبياً كالإجماع، أو السيرة المتشرعية، أو سيرة العقلاء الممضاة.

وعليه، ما لم يتم دليل من الأدلة الشرعية على ركنية شيء أو جزئيته، فلن يعدّ عندها أنه من ضروريات الدين، ومثل ذلك يجري أيضاً في ضروري المذهب، وضروري الفقه.

ومن الواضح أن مقتضى الضابطة المذكورة البناء على أن كون الضروري الشرعي سواءٌ كان ضرورياً دينياً، أم كان ضرورياً مذهبياً ثابتاً غير متغير، لأن المفروض أن أركان الدين وأجزائه، وكذا أركان المذهب وأجزائه والتي يحتاجا إليهما حاجة شديدة وملحة، ثابتة لا تتغير، فلا يكون للزمان والمكان دور في تغيرهما. نعم يمكن البناء على جريان مدخلية للزمان والمكان في الضرورات الفقهية، لأن فهم الفقيه قد يختلف من زمان لزمان، ومن مكان لمكان، فربما يكون ضروري فقهي في زمان لفهم الفقيه أنه من الأركان أو الأجزاء التي للفقه، بينما لا يكون الحال كذلك في زمان آخر، لفهم الفقيه عدم كونه ركناً أو جزءاً من أجزاء الفقه، وكذا يكون الكلام بالنسبة للمكان أيضاً.

مناقشة النظرية الخامسة:

ولا يختلف حال هذه النظرية عن سوابقها، في حاجتها إلى الدليل الذي يدل عليها، وهو مفقود في المقام، فإن مجرد قيام الدليل سواء كان لفظياً أم لبياً على ركنية شيء أو جزئيته، لا يعني أنه من ضروريات الدين، فتأمل.

على أنه يلزم من البناء على هذه النظرية انتفاء عنوان الضروري عن أمور عديدة، سواءٌ كانت توصف بأنها من ضروريات الدين، أم من ضروريات المذهب، أم من ضروريات الفقه، لعدم انطباق التعريف المذكور للضروري في النظرية محل البحث عليها، لعدم كونها من الأركان، ولا من الأجزاء الأساسية التي يحتاجها الدين أو المذهب، أو الفقه حاجة شديدة، وذلك لأن النسبة بين كون الشيء ركناً أو جزءاً وبين كونه ضرورياً لا تخلو إما أن تكون نسبة العموم من وجه، أو العموم المطلق، بحيث أن بعض الأركان للشيء ليست من ضرورياته، وبعض أجزائه أيضاً ليست من ضرورياته، فلن تتم النظرية محل البحث.

ومع ملاحظة العناوين الموجودة في كلمات الأعلام، تكون النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، ذلك أن مجموعة من الأمور الموصوفة في كلماتهم بأنها من ضروريات الدين مثلاً ليست أركاناً، ولا أجزاء. كما أن مجموعة من أركان الدين، أو أجزائه، لا تعدّ من الضروري.

ولا أقل من أن النسبة بينهما العموم المطلق، بناءً على التسليم بكون كافة أركان الدين وأجزائه من الضروريات.

نعم لو بني على أن النسبة بينهم هي نسبة التساوي، بحيث أمكن البناء على أن كل ما كان ركناً للشيء، أو جزءاً من أجزائه، كان ضرورياً من ضرورياته، أمكن البناء على تمامية النظرية المذكورة[16].

وقد تحصل من جميع ما تقدم، أنه يصعب عرض حد أو رسم تام لمفهوم الضروري يكون جامعاً لتمام الأفراد، ومانعاً من دخول الأغيار في المقام. وعليه، فإنه يشكل جداً ترتيب شيء من الأحكام المترتبة على عنوان الضروري، مثل الحكم بكفر منكر ضروري الدين مثلاً، أو انتفاء انتماء شخص للمذهب مثلاً حال إنكاره ضرورياً من ضروريات المذهب، لأن حقيقة الضروري عائمة، ليست جلية واضحة، فلا يجزم بأن ما أنكره من الضروريات، سواء ضروريات الدين، أم ضروريات المذهب.

ثم إنه بعد البناء على عدم القبول بشيء مما تضمنته كلمات الأعلام، فهل يمكن البناء على أن الموجود في كلماتهم، إنما هو تعريف لفظي للحقيقة، وليس بياناً دقيقاً لها؟ يصعب ذلك، خصوصاً بملاحظة أنهم يعدون الضروري واحداً من الأسس التي يعولون عليها في مقام الاستدلال.

نعم لعل البناء على النظرية الأولى وهي التي تضمنت تحديد المقصود بالضروري بالمعنى المنطقي أولى النظريات بالقبول، على أساس أنه لا يوجد مصطلح خاص لأهل الدين في بيان حقيقة الضروري، وإنما يعمدون إلى نفس المعنى الموجود عند المناطقة.

دور الزمان والمكان في الضروري:

قد عرفت من خلال ما تقدم في عرض النظريات الموجودة لبيان حقيقة الضروري اختلافها من حيث تأثير الزمان والمكان فيها، ذلك أنه ووفقاً لبعض النظريات سوف يلتـزم بتأثرها بالزمان والمكان، ما يوجب اختلاف الضروري في بعض الأزمنة عنه في أزمنة أخرى، فيكون الشيء ضرورياً في زمان، ولا يكون كذلك في زمان آخر، أو يكون ضرورياً في مكان ولا يكون ضرورياً في مكان آخر، ويظهر هذا المعنى جلياً من كلام بعض الأكابر(ره)، والذي سبق ونقلناه حين عرضه رؤيته(قده) في حقيقة الضروري، قال: ويرد عليه مضافاً إلى عدم الالتـزام بكفر منكر ضروري الدين، أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثاً تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض[17]. فإن تعبيره(ره): لم تبلغ في وضوحها، يقصد بذلك أنها في ذلك الزمان، وهو زمان الصدر الأول من الإسلام لم تبلغ في وضوحها هذا المقدار، وهذا يعني أن للزمان دوراً وتأثيراً في ذلك.

وقد أشار إلى هذا المعنى أيضاً الوحيد البهبهاني(قده)، قال: قد ظهر من جملة ما ذكر، أن كثيراً من الأحكام كانت ظاهرة غاية الظهور في عهد الرسول(ص)، وكثيراً منها صارت كذلك في عهد الأئمة(ع) فربما بقي الظهوران على حالهما فيسمى الأول: ضروري الدين، والثاني: ضروري المذهب، لحصول القطع بالحكم من دون حاجة إلى دليل، كما أن ضروري العقل كذلك.

والأزمنة مختلفة فيها، فربما كان الحكم ضرورياً في أول الأمر-في الزمن الأول-ثم عرضه الخفاء بسبب الحوادث، فصار نظرياً، وربما كان الأمر بالعكس. والأشخاص أيضاً متفاوتة في ذلك، فربما كان الحكم ضرورياً عند شخص، نظرياً آخر[18].

وقال المحدث الأسترابادي(ره): فائدة شريفة: في كثير من المواضع نافعة، قد كان كثير من المسائل في الصدر الأول من ضروريات الدين، ثم صار من نظرياته في الطبقات اللاحقة بسبب التلبيسات التي وقعت والتدليسات التي صدرت، ومن هذا الباب خلافة أمير المؤمنين(ع)[19]، ومما يوضح هذا المقام ما تواترت به الأخبار عن الأئمة الأطهار(ع) من انقسام الناس بعده(ص) في الصدر الأول إلى مؤمن ومرتد، ومن انقسامهم في الصدر اللاحق إلى المؤمن والضال والناصبي من غير ارتداد، كما قال الله عز وجل:- (اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)[20].

——————————————–

 

 [1] بلغة الفقيه ج 4 ص 201، جواهر الكلام ج 41 ص 602.

[2] لا يذهب عليك أن الضرورات الفقهية لا يخلو حالها عن أحد أمرين:

الأول: التي تقوم على مجموعة من الأمور العقدية بحيث أن التسليم بها فرع التسليم بتلك العقائد، كالتسليم بنبوة النبي الأكرم(ص)، وإمامة أهل البيت(ع)، وعصمتهم(ع)، فإن إنكار الضرورة الفقهية من هذا النوع راجع لإنكار النبوة والإمامة والعصمة.

الثاني: ما يكون مرتبطاً بالبعد الفقهي، وعادة ما يكون إما ضرورياً دينياً أو ضرورياً مذهبياً، فمن الأول الصلاة مثلاً، ومن الثاني نفي التعصيب في الميراث، فإن إنكار الأول منهما يوجب الكفر لأنه يؤول إلى إنكار ضروري الدين، بينما الثاني يترتب عليه ما يترتب على إنكار ضروري المذهب.

[3] مستمسك العروة ج 1 ص 380.

[4] التنقيح في شرح العروة ج 3 ص 8.

[5] نتائج الأفكار في نجاسة الكفار ص 179.

[6] الفوائد المدنية ص 127-128.

[7] يقصد بذلك كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، فراجع ص 375-400.

[8] بحوث في علم الأصول ج 4 ص 13-131.

[9] التمهيد في مباحث الدليل اللفظي ج 8 ص 337.

[10] مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 199.

[11] الفوائد المدنية ص 128.

[12] لقائل أن يقول بأن التفصيل بين كون الظهور جلياً، وفيه نحو غموض لا يتحمله كلام المحدث الأسترابادي(ره)، بل ظاهره انطباق عنوان الوضوح مطلقاً ولو بصعوبة، ما دام يصدق على الدليل أنه دليل على المطلوب.

[13] مصباح الهدى في شرح العروة ج 11 ص 232.

[14] بحوث في شرح العروة ج 3 ص 15.

[15] صراط الحق ج 1 ص 26.

[16] يمكن الإشكال على النظرية المذكورة أيضاً بلزوم وصف مجموعة من الأمور بأنها من الضروري سواء من ضروري الدين أم من ضروري المذهب، وذلك لدلالة النصوص على كونها أركاناً أو أجزاءً منهما، فمن ذلك مثلاً ما رواه محمد بن عمارة، عن أبيه، قال: قال الصادق(ع): ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء: المعراج، والمسألة في القبر، وحلق الجنة والنار، والشفاعة. فإن المستفاد منها عدّ الأمور الأربعة عناصر مقومة لحقيقة المذهب، وبالتالي لا يخلو حالها إما أن تكون أركاناً أو تكون أجزاء، وعليه، يحكم بعدم تشيع من ينكر شيئاً منها، فكل من قال بعدم خلق الجنة والنار الآن كالشريف الرضي(قده)، كما ينسب إليه، لن يكون شيعياً.

ومثل ذلك أيضاً يجري بالنسبة لضروري الدين، فإن هناك نصوصاً تضمنت أموراً يظهر منها أنها إما من أركان الدين، أو من أجزائه، وعليه، يبنى على كفر من ينكر شيئاً منها، مع أن الموجود في كلمات الأعلام، عدم كفر منكر ما يرتبط بها بالدين، وعدم نفي التشيع عمن ينكر ما يرتبط بالمذهب. نعم يحول دون القبول بهذا الإشكال ضعف النصوص المشار إليها، وبالتالي يمكن جعلها مؤيداً، لا دليلاً موجباً للجواب.

[17] بحوث في شرح العروة ج 3 ص 15.

[18] الرسائل الأصولية ص 265.

[19] يختلف ما بني عليه المحدث الأسترابادي(قده) في هذه الصغرى عما بنى عليه بعض الأكابر(قده)، فقد سمعت من بعض الأكابر البناء على أن مسألة إمامة أمير المؤمنين(ع)، وأولاده المعصومين(ع)، لم تكن جلية واضحة في صدر الإسلام، وهذا يمنع كونها من الضروريات، بخلاف كلام المحدث الأستراباديره)، فإنه يقرر كونها من الضروريات، وذلك يكشف عن جلاء ووضوح، لولا حصول التلبيسات والتدليسات، ومثل المحدث الأسترابادي(قده)، بعض الأعيان(ره)، قال: إن أصل الإمامة كانت في الصدر الأول من ضروريات الإسلام، والطبقة الأولى المنكرين لإمامة المولى أمير المؤمنين(ع)، ولنص رسول الله(ص) على خلافته ووزراته كانوا منكرين للضروري من غير شبهة مقبولة من نوعهم سيما أصحاب الحل والعقد. كتاب الطهارة ج 3 ص 446.

[20] الفوائد المدنية ص 128.