تفويض الدين(4)
الطائفة السادسة: ما ورد أن كل شيء موجود في الكتاب والسنة المحمدية:
منها: خبر سورة بن كليب، قال: قلت لأبي عبد الله(ع): بأي شيء يفتي الإمام؟ قال: بالكتاب، قلت: فما لم يكن في الكتاب؟ قال: بالسنة، قلت: فما لم يكن في الكتاب والسنة؟ قال: ليس شيء إلا في الكتاب والسنة، قال: فكررت مرة أو اثنين، قال: يسدد ويوفق، فأما ما تظن فلا[1] [1]. ودلالتها على المطلوب بلحاظ نصه(ع) على عدم خلو الكتاب الكريم والسنة الشريفة مما يحتاجه الناس من الأحكام الشرعية. بل قد تضمنت نصه(ع) نفي حصول الاجتهاد من المعصوم(ع)، وأن ما يصدر عنه هو توفيق وتسديد إلهي وعناية خاصة يعطاها.
ومنها: موثقة سماعة، عن أبي الحسن موسى(ع)، قال: قلت له: أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه(ص)، أو تقولون فيه؟ قال: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه(ص)[2] [2]. ولا تختلف دلالة الموثق عن سابقه في نفيه أن يصدر عنهم(ع) شيء غير الموجود في الكتاب والسنة.
ومنها: ما رواه سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله(ع): إن من عندنا ممن يتفقه يقولون: يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله، ولا في السنة، نقول فيه برأينا. فقال: أبو عبد الله(ع): كذبوا، ليس شيء إلا جاء في الكتاب وجاء في السنة[3] [3].
وسعيد الأعرج راوي الخبر لم يوثق، نعم حاول بعض الأعاظم(ره) توثيقه من خلال البناء على اتحاده مع سعيد بن عبد الرحمن، على أساس أنهما لو كانا اثنين لذكرهما النجاشي والشيخ(ره)، واقتصار كل واحد منهما على واحد دليل الاتحاد، ويساعد على ذلك اتحاد راوي كتاب الرجلين[4] [4]، كما ترى، وتفصيله أكثر في محله.
ومنها: خبر محمد بن حكيم، عن أبي الحسن الأول(ع)، قال: قلت له: تفقهنا بكم في الدين، وروينا عنكم الحديث، وربما ورد علينا رجل قد ابتلي بالشيء الصغير الذي ليس عندنا فيه شيء نفتيه، وعندنا ما هو مثله ويشبهه، أفنقيسه بما يشبهه؟ فقال: لا، وما لكم وللقياس؟ في ذلك هلك من هلك، فقلت: أتى رسول الله(ص) الناس بما يكتفون به؟ فقال: أتى والله رسول الله الناس بما استغنوا به في عهده، وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة، فقلت: فضاع منه شيء؟ فقال: لا، هو عند أهله[5] [5].
وحال هذه الطائفة من حيث الدلالة حال بعض الطوائف المتقدمة من دلالتها على نفي الولاية التشريعية عن الأئمة الأطهار(ع) دون رسول الله(ص).
ثم إنه لو سلم بدلالة بعض نصوص الطوائف المتقدمة على ثبوت الولاية التشريعية لرسول الله(ص)، بعد دخولها دائرة الحجية، فلابد من ملاحظة نسبتها لآيات الكتاب العزيز، وأنها تصلح أن تكون مخصصاً للعام الكتابي أو لا.
نعم يمكن الاستغناء عن ذلك كله، بحمل الصادر منه(ص) على كونه بياناً لما تضمنته آيات الكتاب الكريم، بقرينة قوله تعالى:- (لتبين للناس)، وهو لو لم يكن متعيناً فإنه غير بعيد.
ويمكن الاستدلال أيضاً بالنصوص التي تضمنت أنهم(ع) يزدادون، وأنهم لو لم يزادوا لنفذ ما عندهم، والنصوص المذكورة طائفتان:
الأولى: ما تضمنت أنهم يزادون من دون تحديد لوقت الزيادة.
الثانية: ما تضمنت أن الزيادة الحاصلة لهم(ع) تكون في ليلة الجمعة.
ومن الواضح أنه ليس بين الطائفتين أدنى منافاة، لأن الطائفة الثانية تعتبر بمثابة الشارحة والمفسرة للطائفة الأولى.
وكيف ما كان، فمن نصوص الطائفة الأولى: خبر صفوان بن يحيى، قال: سمعت أبا الحسن(ع) يقول: كان جعفر بن محمد(ع) يقول: لولا أنا نزداد لأنفدنا[6] [6]. وهو ضعيف بوجود سهل بن زياد.
ومنها: ما رواه ذريح المحاربي، قال: قال لي أبو عبد الله(ع): يا ذريح، لولا أنا نزداد لأنفدنا[7] [7].
ومنها: صحيح زرارة، قال: سمعت أبا جعفر(ع) يقول: لولا أنا نزداد لأنفذنا. قال: قلت: تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول الله(ص)؟ قال: أما إنه إذا كان ذلك، عرض على رسول الله(ص)، ثم على الأئمة، ثم انتهى الأمر إلينا[8] [8].
وأما نصوص الطائفة الثانية:
فمنها: ما رواه أبو يحيى الصنعاني، عن أبي عبد الله(ع)، قال: قال لي: يا أبا يحيى، إن لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن. قال: قلت: جعلت فداك، وما ذاك الشأن؟
قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى(ع) وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها، فتطوف به أسبوعاً، وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين، ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها، فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سروراً، ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير[9] [9]. وهو صريح في أن الوصي الحي يعرج بروحه في كل ليلة جمعة مع من تقدمه من الأوصياء والأنبياء(ع) بغرض أن يفاض عليهم العلم والمعرفة. والخبر ضعيف سنداً بوجود أبي يحيى الصنعاني، وهو عمر بن توبة، وقد نص على ضعفه ابن الغضائري(ره)، وقد يظهر ذلك أيضاً من النجاشي(قده)، نعم وثقه ابن شهراشوب، ولو بني على قبول توثيقات المتأخرين، فإنه معارض بتضعيف من سمعت، ونتيجة ذلك البناء على مجهولية الرجل، بعد التساقط.
ومنها: خبر المفضل، قال: قال لي أبو عبد الله(ع) ذات يوم-وكان لا يكنيني قبل ذلك-يا أبا عبد الله، قال: قلت: لبيك، قال: إن لنا في كل ليلة جمعة سروراً. قلت: زادك الله، وما ذاك؟
قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله(ص) العرش، ووافى الأئمة(ع) معه، ووافينا معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لأنفدنا[10] [10]. وهي ضعيفة بالمفضل بن عمر لعدم ثبوت وثاقته.
ومنها: ما روي عن يونس، أو عن المفضل، عن أبي عبد الله(ع) قال: ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور. قلت: كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة، وافى رسول الله(ص) العرش، ووافى الأئمة، ووافيت معهم، فما أرجع إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لنفذ ما عندي[11] [11]. والخبر ضعيف السند، لأن الظاهر أن المقصود بيونس الموجود في السند هو يونس بن ظبيان، لأن الطبقة تمنع أن يكون المقصود به هو يونس بن عبد الرحمن الثقة الجليل، وهو ضعيف، كما هو حال المفضل بن عمر أيضاً.
ومنها: ما رواه أبو حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين(ع)، قال: قلت: جعلت فداك، كل ما كان عند رسول الله(ص) فقد أعطاه أمير المؤمنين(ع)، بعده، ثم الحسن(ع)، بعد أمير المؤمنين، ثم الحسين(ع)، ثم كل إمام إلى أن تقوم الساعة؟
قال(ع): نعم، مع الزيادة التي تحدث في كل سنة، وفي كل شهر إي والله، وفي كل ساعة[12] [12].
وتقريب الاستدلال بالنصوص المذكورة على المدعى، بلحاظ أن المستفاد منها، أن المعصوم(ع)، يصعد بروحه في كل ليلة جمعة بغرض أن يلهم شيئاً جديداً لم يكن عنده، ومعنى ذلك أن كل ما يصدر عنه(ع)، نتيجة ما كان يلهمه من الله تعالى، وهذا يكشف عن عدم ثبوت ولاية تشريعية له على الأحكام الشرعية، لأن الصادر منه يكون إخباراً عما كان قد ألقي إليه من الله تعالى.
وتمامية دلالتها على المدعى رهين تحديد نوع العلم الذي يفاض على المعصومين(ع)، في كل ليلة جمعة، ذلك أن المستفاد من النصوص، أن علمهم(ع) على ثلاثة، فعن علي السائي، عن أبي الحسن الأول موسى(ع)، قال: قال: مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماضٍ، وغابر، وحادث، فأما الماضي، فمفسر، وأما الغابر، فمزبور، وأما الحادث، فقذف في القلوب، ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبي بعد نبينا[13] [13].
وعن المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي الحسن(ع) روينا عن أبي عبد الله الصادق(ع) أنه قال: إن علمنا غابر ومزبور، ونكت في القلوب، ونقر في الأسماع، فقال: أما الغابر فما تقدم من علمنا، وأما المزبور فما يأتينا، وأما النكت في القلوب، فإلهام، وأما النقر في الأسماع، فأمر الملك[14] [14].
ومن الواضح أن ما يكون موضوعاً للزيادة هو خصوص الثالث منها دون الأولين، لأنهما لا يقبلان ذلك، ويمكن استفادة ذلك من خبر الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني(ع)، قال(ع): قال أبو عبد الله(ع): بينا أبي(ع) يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيض له، فقطع عليه أسبوعه حتى أدخله إلى دار جنب الصفا، فأرسل إليّ فكنا ثلاثة، فقال: مرحباً يا ابن رسول الله، ثم وضع يده على رأسي، وقال: بارك الله فيك يا أمين الله بعد آبائه.
يا أبا جعفر، إن شئت فأخبرني، وإن شئت فأخبرتك، وإن شئت سلني، وإن شئت سألتك، وإن شئت فاصدقني، وإن شئت صدقتك، قال: كل ذلك أشاء.
قال: فإياك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي غيره، قال: إنما يفعل ذلك من في قلبه علمان يخالف أحدهما صاحبه، وإن الله عز وجل أبى أن يكون له علم فيه اختلاف.
قال: هذه مسألتي، وقد فسرت طرفاً منها، أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه؟
قال: أما جملة العلم، فعند الله جل ذكره، وأما ما لابد للعباد منه فعند الأوصياء. قال: ففتح الرجل عجيرته، واستوى جالساً، وتهلل وجهه، وقال: هذه أردت، ولها أتيت، زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء، فكيف يعلمونه؟ قال: كما كان رسول الله(ص) يعلمه، إلا أنهم لا يرون ما كان رسول الله(ص) يرى، لأنه كان نبياً وهم محدثون، وأنه كان يفد إلى الله جل جلاله، فيسمع الوحي، وهم لا يسمعون. فقال: صدقت يا ابن رسول الله، سآتيك بمسألة صعبة، أخبرني عن هذا العلم، ما له لا يظهر كما كان يظهر مع رسول الله(ص)؟ قال: فضحك أبي(ع)، وقال: أبى الله أن يطلع على علمه إلا ممتحناً للإيمان به، كما قضى على رسول الله(ص) أن يصبر على أذى قومه، ولا يجاهدهم إلا بأمره، فكم من اكتتام قد اكتتم به حتى قيل له:- (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين)، وأيم الله أن لو صدع قبل ذلك كان آمناً، ولكنه إنما نظر في الطاعة، وخاف الخلاف، فلذلك كف، فوددت أن عينك تكون مع مهدي هذه الأمة، والملائكة بسيوف آل داود بين السماء والأرض تعذب أرواح الكفرة من الأموات، وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء. ثم أخرج سيفاً، ثم قال: ها، إن هذا منها، قال: فقال أبي: إي والذي اصطفى محمداً على البشر.
قال: فرد الرجل اعتجاره، وقال: أنا إلياس، ما سألتك عن أمرك وبي منه جهالة، غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك، وسأخبرك بآية أنت تعرفها، إن خاصموا بها فلجوا. قال: فقال له أبي: إن شئت أخبرتك بها، قال: قد شئت، قال: إن شيعتنا إن قالوا لأهل الخلاف لنا: إن الله عز وجل يقول لرسوله(ص):- (إنا أنزلناه في ليلة القدر) إلى آخرها، فهل كان رسول الله(ص) يعلم من العلم شيئاً لا يعلمه في تلك الليلة، أو يأتيه به جبرئيل(ع) في غيرها؟ فإنهم سيقولون: لا، فقل لهم: فهل كان لما علم بد من أن يظهر؟ فيقولون: لا، فقل لهم: فهل كان فيما أظهر رسول الله(ص) من علم الله عز ذكره اختلاف؟ فإن قالوا: لا، فقل لهم: فمن حكم بحكم الله فيه اختلاف، فهل خالف رسول الله(ص)؟ فيقولون: نعم، فإن قالوا: لا، فقد نقضوا أول كلامهم، فقل لهم:- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم). فإن قالوا: من الراسخون في العلم؟ فقل: من لا يختلف في علمه. فإن قالوا: فمن هو ذاك؟ فقل: كان رسول الله(ص) صاحب ذلك، فهل بلغ أو لا؟ فإن قالوا: قد بلغ، فقل: مات(ص)، والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف؟ فإن قالوا: لا، فقل: إن خليفة رسول الله(ص) مؤيد، ولا يستخلف رسول الله(ص) إلا من يحكم بحكمه، وإلا من يكون مثله إلا النبوة، وإن كان رسول الله(ص) لم يستخلف في علمه أحداً، فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده.
فإن قالوا لك: فإن علم رسول الله(ص) كان من القرآن، فقل:- (حم* والكتاب المبين* إنا أنزلناه في ليلة مباركة) إلى قوله:- (إنا كنا مرسلين)، فإن قالوا لك: لا يرسل الله عز وجل إلا إلى نبي، فقل: هذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه هو من الملائكة والروح التي تنزل من سماء إلى سماء، أو من سماء إلى أرض. فإن قالوا: من سماء إلى سماء، فليس في السماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية، فإن قالوا: من سماء إلى أرض، وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك، فقل: فهل لهم بد من سيد يتحاكمون إليه؟ فإن قالوا: فإن الخليفة هو حكمهم، فقل:- (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) إلى قوله(خالدون) لعمري ما في الأرض ولا في السماء ولي الله عز ذكره إلا وهو مؤيد، ومن أيدلم يخط، وما في الأرض عدو لله عز ذكره، إلا وهو مخذول، ومن خذل لم يصب، كما أن الأمر لابد من تنـزيله من السماء يحكم به أهل الأرض، كذلك لابد من والٍ. فإن قالوا: لا نعرف هذا، فقل لهم: قولوا ما أحببتم، أبى الله بعد محمد(ص) أن يترك العباد ولا حجة عليهم.
قال أبو عبد الله(ع): ثم وقف، فقال: هاهنا يا ابن رسول الله باب غامض، أرأيت إن قالوا: حجة الله القرآن؟ قال: إذن أقول لهم: إن القرآن ليس بناطق يأمر وينهى، ولكن للقرآن أهل يأمرون وينهون.
وأقول: قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة، ما هي في السنة والحكم الذي ليس فيه اختلاف، وليست في القرآن، أبى الله لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في الأرض، وليس في حكمه راد لها ومفرج عن أهلها.
فقال: هاهنا تفلجون يا ابن رسول الله، أشهد أن الله عز ذكره قد علم بما يصيب الخلق من مصيبة في الأ{ض، أو في أنفسهم من الدين أو غيره، فوضع القرآن دليلاً.
قال: فقال: هل تدري يا ابن رسول الله، دليله ما هو؟
قال أبو جعفر(ع): نعم، فيه جمل الحدود، وتفسيرها عند الحكم، فقال: أبى الله أن يصيب عبداً بمصيبة في دينه، أو في نفسه، أو ماله، ليس في أرضه من حكمه قاضٍ بالصواب في تلك المصيبة.
قال: فقال الرجل: أما في هذا الباب، فقد فلجتهم بحجة إلا أن يفتري خصمكم على الله، فيقول: ليس لله جل ذكره حجة. ولكن أخبرني عن تفسير:- (لكيلا تأسوا على ما فاتكم)، مما خص به علي(ع):- (ولا تفرحوا بما آتاكم)، قال: في أبي فلان وأصحابه، واحدة مقدمة، وواحدة مؤخرة، لا تأسوا على ما فاتكم مما خص به علي(ع):- (ولا تفرحوا بما آتاكم)، من الفتنة التي عرضت لكم بعد رسول الله(ص).
فقال الرجل: أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه، ثم قام الرجل وذهب فلم أره[15] [15]. وقد شرح العلمان المجلسي(ره) في مرآة العقول، والمازندراني(قده) في شرح أصول الكافي الحديث بما يتوافق وما ذكرناه، فليرجع لشرحهما[16] [16].
وهذا الثالث لا ربط له بالجوانب الشرعية من قريب أو بعيد، بمعنى أنه لا يرتبط بالأحكام الفرعية الفقهية، وإنما هو مرتبط بالقضاء المحتوم وما شابه ذلك، ما يجعل النصوص المذكورة أجنبية عن محل البحث، ولا تصلح للاستناد إليها في إثبات تفي الولاية التشريعية للمعصومين(ع) على الأحكام الشرعية.
[1] [17] بصائر الدرجات ص 407-408.
[2] [18] بصائر الدرجات ص 321-322، الكافي ج 1 ص 62.
[3] [19] بصائر الدرجات ص 321-322.
[4] [20] معجم رجال الحديث ج 9 ص 127.
[5] [21] بصائر الدرجات ص 322.
[6] [22] الكافي ج 1 باب لولا أن الأئمة(ع) يزدادون لنفد ما عندهم ح 1 ص 632.
[7] [23] المصدر السابق ح 2 ص 632-633.
[8] [24] المصدر السابق ح 3 ص 633.
[9] [25] الكافي ج 1 كتاب الحجة باب في أن الأئمة يزادون في ليلة الجمعة ح 1 ص 629-630.
[10] [26] المصدر السابق ح 2 ص 63-631.
[11] [27] المصدر السابق ح 3 ص 631-632.
[12] [28] بصائر الدرجات ج 2 باب في الأئمة أنهم يزدادون في الليل والنهار ح 3 ص 258.
[13] [29] الكافي ج 1 باب جهات علم الأئمة(ع) ح 1 ص 656.
[14] [30] الكافي ج 1 باب جهات علم الأئمة(ع) ح 3 ص 658.
[15] [31] الكافي ج 1 باب في شأن:- (إنا أنزلناه في ليلة القدر). ح 1 ص 602.
[16] [32] مرآة العقول ج 3 ص 98، شرح أصول الكافي للمازندراني ج 6 ص 16.