السيرة الحسينية
مع حلول شهر محرم الحرام وحلول ذكرى فاجعة الطف الأليمة، تتجدد جملة من الاستفسارات والإثارات في الأذهان حولها، وتتخذ تلك التساؤلات أشكالاً متعددة حسب موضوعاتها، فبعضها يركز على بعض المضامين التي وردت فيها كأدعية الإمام الحسين(ع) يوم عاشوراء، وبعضها الآخر يتضمن الرغبة في تحليل جملة من المواقف وإيجاد تصور لها كالأمور المرتبطة بسيرة مولانا مسلم بن عقيل(ع)، ويركز القسم الثالث من تلك التساؤلات على قراءة السيرة نفسها من حيث القبول أو الرفض، وذلك بالتأمل في ما تضمنته والرغبة في قراءته قراءة فاحصة.
وتتخذ تساؤلات الراغبين في قراءة السيرة تركيزاً حول مدى صدق المنقول إلينا منها، وأنه هل يمكن الاعتماد عليه، أم يلتـزم بتعرض الكثير من النقل التاريخي لفاجعة الطف لتحريف وزيادات أخرجتها عن واقعيتها وصدقها، بل قد نجد من يدعو إلى لزوم تنقية وتنقيح السيرة الحسينية مما تعرضت إليه من الزيادات غير الصحيحة، والتي نتجت من عبث المؤرخين الذين لم يكونوا على خط أهل البيت(ع)، أو نتيجة رغبة الخطباء في استدرار الدمعة من المستمعين، ما أوجب أن يختلقوا شيئاً من الحكايات والأقاصيص في المقام.
ولهذا، نجد من يعمد إلى شرح حال الراوين للواقعة، ودراسة مدى إمكانية الاعتماد عليهم كرواة للأحاديث، مضافاً إلى ملاحظة المصادر التي تنقلها، وهل يمكن التعويل عليها، والاستناد إليها أم لا.
هذا، ولا يذهب عليك أن حق البحث يستوجب تحديد كون السيرة الحسينية صغرى أي واحدة من الروايات الأربع، فهل تعتبر صغرى للرواية العقدية، أم أنها من صغريات الرواية الفرعية الفقهية، أم تعتبر صغرى للرواية التاريخية، أو صغرى للرواية القصصية؟
ومن الطبيعي أن لكل واحدة من هذه الأنواع الأربعة قيوداً وضوابط توجب اختلافها عن البقية. وهذا ما لا يجده القارئ عند الباحثين حول السيرة، بل إنه يجد خلطاً كبيراً عند المتعرضين لتحليلها من خلال ما يصرون عليه في مقام التعاطي مع جملة من أحداثها، وتشددهم في قبله وعدمه.
فالقارئ لما يكتب حول السيرة الحسينية يجد تفاوتاً كبيراً جداً عند الباحثين حولها، فيرى بعضهم يشترط في القبول برواية منها توفر شروط ثلاثة:
1-أ تكون الرواية مسندة إلى أحد المعصومين(ع).
2-أن تكون الرواية معتبرة السند.
3-أن تكون منقولة من مصدر معتبر محرز النسبة إلى مؤلفه.
ولا يخفى أن اعتبار هذه القيود يكشف عن أنه تعاطى مع رواية السيرة الحسينية كما يتعاطى مع الرواية الفرعية، ذلك أنه قد اعتبر فيها جميع ما يعتبر في الرواية الفرعية كما لا يخفى.
ولم يكتف آخرون باعتبار هذه الشروط، بل تشددوا أكثر من ذلك، مطالبين بزيادة التدقيق في كل ما ينقل منها على أساس أنها تمثل جنبة عقدية، فيلزم أن يعتبر فيها كل ما يكون معتبراً في الرواية العقائدية.
وما أبعد ما بنى عليه آخرون من التساهل في المقام، وأنه لا يعتبر مثل هذا التشديد في النقل فيها، وكأن ذلك لعدّهم إياها من المرويات القصصية.
وبالجملة، إنه وفقاً لما تقدم تتضح الحاجة إلى لزوم تحديد ضابطة كل نوع من الروايات الأربع، ومن ثمّ يتم العمد إلى تحديد أن السيرة الحسينية تكون صغرى لأي منها، حتى يتسنى لنا بعد ذلك معرفة كيفية التعاطي معها من خلال ما يلزم توفره في القبول برواية السيرة وما لا يلزم اعتباره، وبالتالي إحراز ما يكون داخلاً فيها، وما يلزم رفع اليد عنه مما يحكى ضمنها، أو يلزم حذفه من مصادرها.
ضابطة الروايات:
قد عرفت قبل قليل أن الرواية أياً ما كانت لا تخرج عن كونها أحد أربعة أصناف بحسب الاستقراء، فهي إما أن تكون رواية عقائدية، أو تكون رواية فرعية فقهية، أو أخلاقية، أو تكون رواية تاريخية، أو تكون رواية قصصية.
ونحن لسنا بصدد تعريف الرواية من الأنواع الأربعة، وإنما نود أن نركز على ما يلزم اعتباره في كل نوع منها.
فالرواية العقائدية، وهي التي يكون موضوعها أمراً عقائدياً، وهي التي يشترط الأعلام فيها أن تكون قطعية الصدور مفيدة للعلم، فلا يكتفى في الاعتماد في الأمور العقائدية على الأخبار الظنية. نعم خالف في ذلك المحدثون، حيث لم يمانعوا من الاستناد إلى خبر الواحد الظني فيها.
هذا، ويوجد في البين تفصيل بين المسائل العقائدية الأساسية والمسائل العقائدية غيرا لأساسية، اختار عدة من أعلام الطائفة-كالشيخ الطوسي والخواجة نصير الدين والمقدس الأردبيلي والميرزا القمي والشيخ البهائي العلامة المجلسي والسيد الخوئي(قده)، القول بأنه يعتبر القطع بالصدور في خصوص الأول منهما، بينما يكتفى في الثاني مثل كيفية نشأة البرزخ، وكيفية نشأة القيامة، وتفاصيلها التي لا يدركها العقل ولا يصل إليها بالخبر الظني.
وأما الرواية الفرعية الفقهية، وهي التي يستنبط منها الأحكام الفرعية الشرعية الفقهية، فإنه يعتبر فيها وجودها في أحد المصادر المعتمدة عند الطائفة مع استنادها إلى المعصوم(ع) ووصولها بطريق معتبر، أو حصول الاعتبار فيها.
وهذا يعني أنه لو لم تكن الرواية مسندة للمعصوم(ع) فلا يمكن إدراجها تحت دائرة الرواية الفرعية، لأنه لن يمكن استنباط حكم شرعي منها، وعليه لا مجال للزوم توفر ما يلزم توفره فيها.
وضابط الرواية التاريخية، هو وجودها في مصدر تاريخي معتمد بين فئات معلومة، أو لا أقل كونه معتمداً عند فئة خاصة.
ويعتبر في مؤلفه مجموعة من الشروط:
منها: انتفاء التدليس عنه.
ومنها: أن لا يكون من الذين يخفون الحقائق، أو يعمدون إلى تغيـيرها.
ومنها: أن يكون الكتاب من الكتب المتداولة والمعتمد عليها في الرواية التاريخية، بحيث أصبح الكتاب مصدراً تاريخياً معتمداً وذا مقبولية في الأوساط العلمية.
هذا، ويزداد المصدر التاريخي مقبولية واعتباراً أكثر كلما كان أقدم، وهذا لا يعني عدم التعويل على المصادر التاريخية الحديثة، ضرورة أن توفر ما يعتبر توفره فيها يضفي عليها مقبولية واعتباراً، إلا أن قِدم المصدر التاريخي يجعله أقوى وأثبت، كما لا يخفى.
عدم اعتبار اتصال السند في الرواية التاريخية:
هذا، وقد يتصور الكثيرون أنه يعتبر في الرواية التاريخية اتصال السند، واعتبار السلسلة الروائية التي تتضمن نقل الخبر التاريخي، وهو تصور خاطئ، إذ أن المحيط بكيفية نقل المؤرخ الرواية التاريخية، يتجلى له أنه لايعتبر شيء من ذلك فيها، فإن المعروف بين المؤرخين أنهم يعمدون في نقلها إلى الاستناد على متابعة القرائن وجمعها، مضافاً إلى محاولة دراسة الظروف المحيطة بالحدث أو الواقعة التاريخية، سواء ما سبقها أو صاحبها، ويقوم بعد ذلك برسم صورة عن الحدث التاريخي الذي يحكيه وينقله، فهو يتصيّد الخبر ويقتنصه اقتناصاً، ولهذا لا نجد المؤرخ يعطي حال نقله للحدث التاريخي قولاً جازماً يفيد ثبوته، كما أنه لا يمكنه العمد إلى نفي شيء لم ينقله. نعم هذا لا يعني أنه لا ينقل أخباراً مسندة يحدّث بها عن طريق وسائط يعتمد عليها في النقل إليه والإخبار.
وبالجملة، إن المنهج المتبع في النقل للخبر التاريخي يكشف عنه أنه لا يعتبر فيه شيء مما يعتبر في الرواية العقدية، والرواية الفرعية الفقهية من الشروط المعتبرة.
دليل حجية الرواية التاريخية:
ثم إن الدليل على حجية هذا المقدار من الرواية التاريخية هي السيرة العقلائية، ذلك أنها منعقدة على العمل بالأخبار المنقولة عن رواة التاريخ والمؤرخين، والاعتماد عليها ما لم يثبت كذبها، أو تكون مبتلاة بمعارض، أو يكون هناك ما يمنع من الأخذ بها.
والظاهر أنه لم يرد ردع من الشارع المقدس عن العمل والأخذ بهذا المقدار من السيرة لو لم يقل أنه يمكن إحراز الإمضاء فيها، فتأمل جيداً.
وفي مقابل الرواية التاريخية تأتي الرواية القصصية، وقد تسمى بالرواية التمثيلية أو التخيلية، لأن دلالتها على الإخبار لا تكون بواسطة المدلول المطابقي للخبر، بل تكون بواسطة المدلول الالتـزام، بخلاف الرواية التاريخية، فإن دلالتها عليه تكون بالمدلول المطابقي، وهي نظير الكناية والتعريض، وهذا لأنها لا تتقوم بحيثية الإخبار، بل تقتصر على إنشاء التخيل التصور لمعان محددة.
أقسام الرواية القصصية:
ويقسمونها بلحاظ الأشخاص الذين تتحدث عنهم، فإن كان أبطالها أشخاصاً وهميـين، وموضوعها حدثاً خيالياً، سميت قصة خيالية وهمية، أما لو كان أبطالها أشخاصاً حقيقيـين، ولهم وجود في الخارج عبر عنها بأنها قصة حقيقية.
هذا، وقد ذكر نموذجاً للرواية القصصية بما رسمه شاعر أهل البيت(ع) دعبل الخزاعي في محضر الإمام الرضا(ع)، عندما أنشده تائيته المعروفة، وقد جاء فيها:
أفاطم لو خلت الحسين مجدلاً وقد مات عطشاناً بشط فرات
فمع أنه لم يحضر واقعة الطف، إلا أنه يرسم صورة تصويرية لأشخاص حقيقيـين، كالسيدة الزهراء(ع)، فيتخيل أنها(ع) لو كانت موجودة عند الإمام(ع) في تلك اللحظات لكان التصرف الصادر منها بهذه الكيفية:
إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات
وقد يوجد قسم ثالث للرواية القصصية ينتج من خلال الدمج بين القسمين السابقين، فتكون الرواية القصصية تحمل جزءاً حقيقياً وجزءاً تخيّليّاً. نعم يلزم على الناقل للرواية القصصية أن يوجد قرينة تساعد على أن ما ينقله ليس حقيقياً، وإنما هو محض تصوّر وخيال، حال كون المخبر بالرواية شخصية غير حقيقية أو غير موجودة في الواقعة[1] [1].
والظاهر أن القارئ في السيرة الحسينية يجد نماذج عديدة من هذا النوع من الرواية، وهذا يستدعي أن يكون الدارسون في السيرة الحسينية على دراية والتفات إلى هذا النوع من الروايات، وكيف يكون التعامل معها، ذلك لأن الظاهر أن هذا النوع من الرواية-أعني الرواية القصصية-هو الذي يتداول كثيراً في السيرة بعنوان(لسان الحال)، ويجده القارئ أم المستمع كثيراً على ألسنة الخطباء، أو على ألسنة الشعراء، وهو الذي يجعلونه غالباً الميزان الأساس في الكثير من قصائدهم الشعرية، إذ أنهم يطلقون لخيالهم التصويري الواسع العنان في عرض صور ليس لها وجود خارجي، لكنها لو كانت لكانت بالصورة التي عرضت، كما هو واضح.
مرويات واقعة الطف:
ثم إنه بعدما تعرفنا على ميزان كل واحدة من الروايات الأربع، وما هو المعتبر فيها من شروط وقيود، يلزم الآن أن نطبق مرويات واقعة كربلاء على واحدة منها، فهل هي من صغريات الرواية العقائدية، ليكون المعتبر فيها هو ما يلزم اعتباره فيها، أو أنها من ضمن الروايات الفرعية الفقهية، والتي قد عرفت أنه يعتبر فيها شروط على رأسها أن تكون مسندة إلى الإمام المعصوم(ع)، فما لم تكن كذلك فإنه لا يعول عليها، أو هي من صغريات الرواية التاريخية، والتي لا يعتبر فيها أكثر من وجودها في مصدر تاريخي يعتمد ويعوّل عليه ولو عند فئة من الناس، أو هي رواية تمثيلية يحكي من خلالها الراوي صورة حالية لو كانت لكانت بهذه الكيفية، أو يحكي حالة لم تنقل لواقعة كانت موجودة، إلا أنها لن تخرج عن هذه الكيفية، فمن الأول تصوير دعبل الخزاعي لحال مولاتنا الزهراء(ع)، لو كانت موجودة في طف كربلاء، ومن الثاني بعض الصور المفجعة التي يتصوّر صدورها من مولاتنا الحوراء زينب(ع)، وفقاً لمعطيات ما جرى في واقعة الطف من أحداث وصور.
هذا، وقد يصرّ البعض على كون مرويات واقعة الطف من صغريات الراوية العقدية، اعتماداً على أن هذه النهضة المباركة كانت نهضة إمام معصوم وفعله، وهو الإمام الحسين(ع)، حذراً من الوقوع في الإشكال على الكذب عليه، الذي هو من الكبائر، كما لا يخفى.
وعليه، فلا يجوز لأحد أن ينسب للمعصوم(ع) قول أو فعل إلا إذا كان عنده دليل يستجمع ما يعتبر توفره في كل رواية عقدية.
ولا خلاف في كون نهضة الطف المباركة حركة إمام معصوم وفعله، قام به الإمام الحسين(ع) وفقاً لتخطيط إلهي، إلا أن ذلك لا يستوجب أن يحمل كل فعل صادر عن المعصوم(ع) على أنه من صغريات البحث العقدي، ليكون معتبراً فيه كل ما يعتبر في الرواية العقدية، وإلا للزم أن يشترط في ما نقله لنا المؤرخون عن سيرة النبي الأعظم محمد(ص)، وكذا ما نقله لنا عن غزواته المباركة اشتراط توفر ذلك فيها أيضاً، وهو ما لم يقل به أحد، كما يلزم أن يكون نقل أي مفردة من سير أحد المعصومين(ع)، كأمير المؤمنين علي أو الإمام الصادق أو الكاظم أو الرضا(ع)، أو الإمام صاحب الناحية المقدسة(عج)، مستجمعاً لذلك، وهو ما لا يقول به أحد، ذلك لأن ما أشرنا له لا يعدّ صغريات الرواية العقدية، فلا يعتبر فيها ما يعتبر فيها.
وبكلمة موجزة، إن للموضوع الذي تشتمل عليه الرواية مدخلية في جعلها صغرى لأي رواية من الروايات الأربع، فلو كانت الرواية مشيرة لمطلب له ارتباط بمبدأ العصمة أو النبوة أو الإمامة، مثلاً، فلا مناص من البناء على جعلها من صغريات الرواية العقائدية، أما متى كان الموضوع الذي تتحدث الرواية عنه مجرد نقل وسرد للحدث التاريخي، أو لجنبة من تاريخ وسيرة المعصوم(ع)، فلن يكون ذلك من صغرياتها.
ومنه يتضح أنه لا يمكن أن تحمل مرويات الطف على الرواية الفرعية، إذ أنه لا يتصور أنها كانت بصدد بيان شيء من الأحكام الفرعية، حتى تكون مورداً للاستنباط منها، بل أقصى ما يمكن أن يستفاد منها كونها في معرض الاعتبار وأخذ العظة.
ووفقاً لما قدّم فسوف تنحصر روايات واقعة كربلاء بين الرواية التاريخية والرواية القصصية التمثيلية، وقد عرفت الميزان فيهما، وهذا يعني أنه متى كانت الرواية تحكي واقعاً دونما إشارة إلى كونه أمراً تصويرياً، فإنه سوف تكون من الرواية التاريخية، وبالتالي لابد من تطبيق ميزانها فيها حتى يصح الاستناد إليها، وإلا لو كانت ترسم صورة تخيّليّة فهي من لسان الحال الذي يندرج تحت عنوان الرواية القصصية.
قد عرفت تمامية الدليل على حجية الرواية التاريخية، والدليل على حجية الرواية القصصية بيّن لا يحتاج بحثاً.
هذا، وبناءً على اندراج أخبار واقعة الطف في الرواية التاريخية، فلن يمنع الأخذ برواية تحكي شيئاً حولها، عدم توفرها في مصادر متعددة، وانفراد أحد المصادر بها، لأن من الممكن جداً أن يكون هذا المؤرخ قد ظفر بشيء لم يظفر به الآخرون أوجب وجود هذا الخبر عنده دونهم، على أن مجرد انفراده بالنقل لا يجب وهناً فيه يدعو لقبوله، لما عرفت في ما مضى كيفية وصول المؤرخ لنقل الحدث التاريخي، على أن المتدبّر للظروف المحيطة بواقعة الطف، والعوامل التي اكتنفتها لا يتوقف في ضياع الكثير من أحداثها أو إخفائها تعمداً من قبل السلطات الحاكمة في تلك العصور.
يبقى أنه قد يعترض على الاستناد للرواية القصصية في واقعة الطف أنه يتنافى وكونها حدثاً تاريخياً واقعياً خارجياً وليس أمراً تخيّليّاً، وهذا يمنع من جعل الرواية القصصية مسرحاً لعرضه.
إلا أنه يندع بملاحظة ما ذكرناه من أن العارضين للرواية القصصية في واقعة الطف إنما يسعون لرسم صور تخيّليّة إما لما كان مصاحباً للحدث، أو وصفاً لما سيكون لو كان أبطال الحدث موجودين.
وقد تحصل من جميع ما تقدم ذكره أنه لا مجال لكثرة الإشكالات والإيرادات التي تخطر في أذها القراء أو المستمعين أو حتى الباحثين حول فاجعة الطف، وإخضاع مروياتها للتدقيق، فإننا وأن كنا لا نمانع من التدقيق في ذلك، إلا أننا ذكرنا أن ذلك لابد وأن يكون متوافقاً مع نوعية الرواية التي عرفت أنها إما تاريخية أو قصصية، وبالتالي لابد وأن يكون التدقيق منسجماً مع ذلك من جهة، ولا ينبغي أن يكون على خلافه.
[1] [2] الشعائر الحسينية ص 233.