المذاهب الأربعة: نشأتها وشهرتها وانتشارها
اطبع المقالة
مدخل:
لما تولى أبو جعفر المنصور العباسي الخلافة،عمد إلى إبعاد علماء المدينة ونصر الموالي،وأوجد فتنة قوية في الوسط العلمي الإسلامي،من خلال إثارته للفتنة بين أهل الحديث وأهل الرأي،فقرب فقهاء العراق القائلين بالقياس،وأحاطهم بعنايته ليحول أنظار الناس إليهم،وبذلك تقل قيمة علماء أهل المدينة الذين هم أهل الفتيا إلى حدٍ كبير،والناس ترجع إليهم،لأنهم حملة الحديث وأوثق الناس به.
نشوء المذاهب:
وقد سبب هذا الاختلاف،افتراق الأمة إلى فرقتين،أهل حديث وأهل رأي،أو قل:أهل المدينة وأهل الكوفة.
وقد أدى هذا إلى تجدد حركة النشاط العلمي،بحيث أصبح واسع النطاق،فنجم عن ذلك وجود إمام في كل بلد له مذهب ينسب إليه،فكثر عدد المذاهب المنتمون إليها.
نعم لم يكتب البقاء لأكثرها فأصابها الانقراض،مع أنه كان لمؤسيسها اتباع كثر،وتاريخ مجيد ومكانة سامية،ربما فاقت رؤساء المذاهب الذين انتهت إليهم الرئاسة،واقتصر استنباط الأحكام عليهم،وانحصر الفتيا فيهم،وأخذ الناس عنهم.
بقاء المذاهب الأربعة:
ومع علمنا بتعدد المذاهب،وكثرة عددها،فكيف انحصر بعد ذلك الأمر في خصوص المذاهب الربعة؟…
إن الإجابة عن مثل هذا التساؤل،تتضح من خلال ملاحظة عوامل انتشار المذاهب الأربعة،وهذا يتم بإطلالة ولو سريعة ومختصرة على كل مذهب منها،وما هي الظروف التي ساعدت على انتشاره وبقائه.
المذهب الحنفي:
وهو المذهب المنسوب إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي،من أهل كابل أو من أهل نسا،وقد ولد في سنة 80 هـ،وتوفي سنة 150 هـ في بغداد.
وقد تولى تلميذه أبو يوسف القضاء،فكان هذا أحد أقوى عوامل انتشار المذهب الحنفي،لمكانة أبي يوسف وسلطته التنفيذية يوم ذاك.
فكان هذا سبب ليخطو المذهب الحنفي خطوة واسعة في الشهرة بما لم يحصل لغيره،ووصل الأمر إلى أنه لا يعين قاضياً من القضاة إلا بإشارة القاضي أبي يوسف،وذلك لمكانته في الدولة ومنـزلته عند الرشيد.
ثم إن السر الذي دعا الدولة العباسية وحكامها إلى تقديم الحنفية،لأنهم من الموالي فتحط بذلك من قيمة العرب،حيث كانوا في نظر السلطة أعداء يتكتمون فلا يأمن جانبهم من وثبة يوماً ما لميلهم للعلويـين،وخصوصاً بملاحظة أن الدولة العباسية قامت بالدعوى إلى الرضا من آل محمد(ع)ولذا تعاطف معها الجمهور،ثم تبين خلاف ذلك،إذ تسلط العباسيون على رقاب الناس.
وعلى أي،فالعباسيون كانوا يترقبون وثبة يقوم بها الناس،في غالب الأحيان،فهم من ذلك في حذر.
وقد كان المذهب الحنفي هو المذهب المعتمد أيام الدولة العباسية،فترجع إليه في مهمات التشريع،وإليهم ترجع رآسة القضاء،فلم يشاركهم إلا القليل من سائر المذاهب.
وبعد انقراض دولة بني العباس،اعتـنق المذهب الحنفي سلاطين الأتراك،عندما أرادوا انطباق اسم الخلافة الإسلامية عليهم،لأن من شروطها:أن يكون الخليفة قرشياً،لما ورد في الحديث:الخلافة في قريش،إلا أن الحنفية لا يشترطون هذا الشرط،ولذا صححوا خلافة أول الحكام الأتراك وهو سليم الفاتح،وحجتهم في ذلك أن الخليفة يتولى الخلافة بخمسة حقوق:
1-حق السيف.
2-حق الانتخاب.
3-حق الوصاية.
4-حماية الحرمين.
5-الاحتفاظ بالأمانات.
المذهب المالكي:
ينسب إلى مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ولد في المدينة سنة 93 هـ وتوفي سنة 179هـ وكان من تلامذة الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع)وهو ممن أنضم لجانب العلويين وأفتى بوجوب الخروج مع محمد ذي النفس الزكية ونجم عن ذلك تعرضه للإهانة وناله الأذى وتعصب له قوم فناصروه مما جعل له مكانة في الوسط الاجتماعي.
ولما لحضت السلطة ذلك جعلته تحت عنايتها لتوجد منه شخصية علمية توجه إليه المجتمع طوعا أو كرها فأصبح محترماً إلى أبعد حدود الاحترام .
وبالفعل تغير وضعه فصار شخصية اجتماعية وعلمية كبيرة جدا بحيث لا يدخل عليه كل أحد، وله أيام محدودة للفتيا والجلوس للناس.
وبزغ نجمه وصار شخصية مرموقة دون غيرة من شيوخه الذين هم أعلم منه وأفقه كربيعة الرأي وغيره .
وحاول العباسيون جعله مرجعا عاما للأمة في الفتوى، وأمره المنصور أن يضع كتاباً يحمل الناس عليه بالقهر ووضع حينها الموطأ .
وهذا الرشيد يأمر عامله على المدينة بأن لا يقطع أمراً دون مالك وكان الرشيد يجلس على الأرض أمامه لاستماع حديثه .
وساعد على ظهوره وزيادة سمعته وحصول المكانة له في المجتمع،والهيبة في النفوس،هتاف منادي السلطان أيام الحج أن لا يفتي إلا مالك.
المذهب الشافعي:
ينسب إلى محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، ولد سنة 150هـ وتوفي سنة 148هـ.
أول ظهوره كان بمصر وكثر أصحابه هناك فغلب على بغداد وعلى كثير من بلاد خراسان وقويت شوكته وعظمت شهرته في عهد الدولة الأيوبية التي كانت تتسم سمة شافعية، وبذلوا جهدهم في نصرته، ببناء المدارس لفقهاء الشافعية واختصاص القضاء بهم.
ولما آل الأمر إلى صلاح الدين أمر بتدريس مذهبي أبي حنيفة والشافعي في الجامع الأزهر،ومنع من تدريس المذهب الجعفري الذي كان يدرس فيه.
كما قام ببناء الكثير من المدارس،ورغب الناس فيها بالأوقاف التي حبسها عليها فرغبوا فيها،وأخذوا في تقليد هذا المذهب واتباعه،وهجروا غيره من المذاهب.
واعتـنق الملوك بعد صلاح الدين المذهب الشافعي فكان ذلك سببا مساعداً لانتـشاره أكثر.
وقد ساعد الشافعي في بدء دخوله مصر بنو عبد الحكم،لما لهم من مكانة رفيعة ومنزلة سامية وجاها عظيماً.
المذهب الحنبلي:
ينسب إلى أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس،ولد سنة 164هـ في بغداد وتوفي سنة 241هـ فيها.
كان أول ظهور هذا المذهب في بغداد لكنه لم ينل شهرة غيره من المذاهب،وظهر في مصر بين أفراد معدودين لكنه أنتشر بعد فترة قصيرة عندما تولى القضاء عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الملك الحجازي.
ولم يحض هذه المذهب لا بقوة أنصار ولا انتـشار حتى أيده رجال الدعوة في البلاد النجدية،فساعده الزمن وكتب له البقاء على يد محمد بن عبد الوهاب.
هذا ولا ينكر دور ابن تميمة وتلميذه ابن القيم الجوزية من الفضل في انتـشار هذا المذهب ونشاطه،بل هما في الحقيقة أبطال دعوته وعنهما أخذ محمد بن عبد الوهاب.
نتيجة ما تقدم:
ومن خلال هذه الإطلالة السريعة على المذاهب الأربعة أتضح لنا أن السلطة كانت السبب الرئيسي في بقاء هذه المذاهب دون غيرها من المذاهب الإسلامية التي لم تحض بتأيـيد من قبل السلطة في تلك الفترة. فاستطاعت المذاهب الأربعة أن تخطو إلى التقدم والرقي واكتساب قيمتها المعنوية،لأنها موضع عناية الخلفاء والولاة المتعاقبين،بالرغم مما رافقها من خلافات ومنافرات،خصوصا وإن عناية السلطة تكسب الشيء لونا من الاعتبار والعظمة حسب نظام السياسة .
فعوامل الترغيب وأداة القوة جعلتها تأخذ بالتوسع شيئاً فشيئاً،ولولا ذلك لما كتب لها البقاء لتصبح قادرة على مزاحمة غيرها.
ولا يخفى أن وقوف التشريع الإسلامي وحصره بأقوال رؤساء المذاهب الأربعة تحجير للفكر،وجمود للتشريع لأغراض تعود بالنفع على الطبقة الحاكمة،الذين يريدون أن يطبعوا أعمالهم بطابع الدين وهم بعيدون عنه وليس لهم من قصد إلا قضاء مآربهم.
وبهذا المنهج سارت عوامل انتـشار المذاهب مع السياسة جنبا لجنب،إذا الرغبة فيها منوطة بالقضاء ورغبة السلطة،حتى كثر التحول من مذهب إلى آخر تقرباً للسلطان ورغبة في عطائه،فتحول كثيرو من الشافعية إلى الحنفية رغبة في الدنيا،لأن بعض الأمراء كان متعصباً للمذهب الحنفي ويعطي لمن تحول إليه العطاء الجزيل، والرتب الزائدة.
أتباع مذهب أهل البيت:
ومن الواضح أن السلطات في كل عصر ما كان لترضى بالمذهب الجعفري،فكان منقوماً عليه من قبلها،مما عرضه لهجمات عنيفة وحملات ظالمة،وأصبح الشيعة المتمسكون به عرضة لكل خطر،وعرضاً للتهم، وأصبح الشيعي في نظر أتباع السلطة خارجاً عن الإسلام،ومفارقاً جماعتهم.
لكن الشيعة ثبتوا على أخذ تعاليم الرسول(ص)في أحكام الإسلام من طريق أهل بيته(ع)لأنهم عدل القرآن،والتمسك بهم من دعائم الإسلام ففي اتباعهم الهدى،وهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى،وهم باب حطة.
وقد تحمل الشيعة بذلك ما تحملوا في سبيل المحافظة على وصايا النبي(ص)في آله(ع)وساروا على نهجهم،وبقي باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه،ومدرستهم مستقلة عن تأثير السلطة.
منهج استنباط الأحكام:
وقبل أن نتعرض لبيان الاختلاف بين المذاهب الأربعة والمذهب الجعفري في عملية استنباط الأحكام الشرعية،نشير إلى شيء من الخلاف بين المسلمين شيعة وسنة في بعض الاختلافات العقائدية.
قد كان الخلاف في البداية لا يتعدى حدود النـزاع في مسألة الإمامة وغيرها من المسائل التي حدث الخلاف بين الطائفتين فيها،ثم تطور الوضع إلى تحزب ضد الشيعة،واتجاه معاكس،فحاكوا لهم التهم وحملوا عليهم بكل ما هو شائن دون التفات إلى حق العلم أو خضوع للحق.
فمع ما يقوم به أهل السنة من الإنكار الشديد على الأعمال المذهبية التي يمارسها الشيعة إحياء لذكرى أهل البيت(ع)وتعظيماً للشعائر الدينية،كيوم عاشوراء،ويوم الغدير،بدعوى أن النياحة وإقامة الزينة يوم الغدير بدعة.
نجد أبناء السنة قاموا بما يقوم به الشيعة،فناحوا على مصعب بن الزبير مقابلة للحسين،وأقاموا الزينة يوم الغار مقابل يوم الغدير،فجعلوه عيداً ونصبوا القباب،واستمروا على ذلك مدة،ثم كان مصير هذا العيد إلى الإهمال والنسيان.
كما أنهم أقاموا النياحة على كثير من الناس،وقد رأوا أن ذلك من الأمور المستحسنة،حتى قال محمد بن يحيى النيسابوري،لما بلغه موت أحمد بن حنبل:ينبغي لأهل كل دار في بغداد أن يقيموا على أحمد بن حنبل النياحة في دورهم[1].
وقد لازموا قبر أحمد مدة من الزمن،إظهاراً للتفجع،وأقيمت مجالس العزاء عليه،كما أقيمت النياحة على غيره من الرجال،فلما مات أبو الفتح إسماعيل بن السلطان محمود سنة 567 هـ أقيمت عليه المآتم وناح عليه الناس نوح الثكلى ويكثر البكاء في الطريق،وتفرش بالرماد إظهاراً للحزن،وتعظيماً للمصاب[2].
ويموت ابن تيميه سنة 728 هـ فتحضر جنازته خمسون ألف امرأة وينحن عليه،ومائتا ألف رجل يرفعون أصواتهم بالتكبير مزيجاً بالبكاء والعويل.
ولما غسل جمع ماء غسله فشربوه تبركاً به،واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به تبركاً،ودُفع بالطاقية التي على رأسه خمس مائة درهم،والخيط الذي في رقبته فيه الزئبق لدفع القمل دُفع فيه مائة وخمسون ديناراً،وسارت جنازته بين الضجيج والبكاء،والمنادي ينادي أمامه هكذا تكون جنائز أهل السنة،ولما وضع على المغتسل دخل الرجال عليه يقبلونه وينوحون عليه،ثم أُذن للنساء ففعلن مثل ذلك[3].
وأقيمت عليه المآتم،ورثاه خلق كثير منهم شمس الدين الذهبي وغيره[4].
ولما مات إمام الحرمين طاف تلامذته في الشوارع ينوحون عليه نوح النساء وكسروا المحابر وأقاموا النياحة عليه سنة كاملة[5].
وهذا أبو عمر الحنبلي يموت فيعظم البكاء والعويل عليه،ويتـناحون عليه رجالاً ونساء،وغُسل في المسجد،ونُشف ماء غسله بخمر النساء،وعمائم الرجال تبركاً،وتسابقوا إلى تمزيق كفنه تبركاً به،وكادت تبدو عورته،لولا محافظة الدولة على كرامته،فدفعت الناس عنه بالسيف[6].
وبالجملة،لو أردنا متابعة مثل هذه النماذج لوجدنا الكثير منها عند أبناء السنة،ولعل السؤال الذي يفرض نفسه في خضم نقل مثل هذه الشواهد التي ذكرنا بعضها،أنه إذا كان الأمر كذلك،فعلاما يؤاخذ الشيعة،فيتهموا بأنهم مبتدعين في الدين،ومدخلين فيه ما ليس منه؟…
عندما نود الإجابة،نجد أن الأسباب التي دعت إلى مؤاخذة الشيعة،تعود في الحقيقة إلى متابعة أغراض السلطة،حتى تحكم العداء للشيعة،بحيث أصبح الابتعاد عن تهمة التشيع،أمراً لازماً حتى حرّموا التشبه بهم.
وعلى أي،نعود بعد هذه الإطلالة إلى المنهج الاستنباطي للأحكام الشرعية بين المذاهب الإسلامية الخمسة،فنقول:
تتفق المذاهب كلها في أن مصادر الإستنباط أربعة في الجملة،وعمدتها ثلاثة:
1-الكتاب الشريف.
2-السنة،مع اختلاف بينهم في تحديد دائرتها،حيث يرى الشيعة أن السنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره،فيدخل في دائرتها ما صدر عن أئمتنا الطاهرين والصديقة الطاهرة فاطمة(ع)،مضافاً للنبي(ص).
بينما يرى بعض السنة أنها خصوص الصادر عن النبي(ص)،وقد يضيف لها بعضهم ما ورد عن الصحابي،على تفصيل يجده المتتبع في الكتب الأصولية.
3-الإجماع،وهذا محل خلاف بين المذاهب أيضاً،فبينما لا يرى الشيعة لهذا الدليل قيمة في نفسه،وإن دليليته تبتـني على أساس كاشفيته عن قول المعصوم،يعول أصحاب المذاهب الإسلامية عليه كدليل مستقل يعتمد عليه في مقام الاستنباط.
4-العقل،وهذا محل خلاف واسع بينهم في تحديد دليليته من عدمها،كما أن القائلين بالدليلية يختلفون في سعة هذه الدليلية وعدمها،ويطلب تفصيل ذلك من الكتب الأصولية.
هذا وتبرز محطة الاختلاف في العملية الاستنباطية بين المذاهب الإسلامية في حالة فقدان الأدلة السابقة،فهنا تبرز الآراء التي تتبناها المذاهب الإسلامية مقابل المذهب الجعفري،إذ أن تلك المذاهب تلجأ إلى العمل بأمثال القياس،والاستحسان،والمصالح المرسلة وسدّ الذرائع،بينما يستند المذهب الجعفري إلى ما يسمى بالأصول العملية.
والفارق بين القولين،هو أن تلك الأشياء التي استند لها أرباب المذاهب الأربعة ومن حدى حدوهم،ما هي إلا أمور ظنية لم يقم عليه دليل من قبل الشارع المقدس،بل قد ورد الردع عن العمل بها،بينما الأصول العملية التي استند لها أصحاب المذهب الجعفري،أمور ورد النص عليها من قبل الشارع المقدس،ولم يرد ردع منه عنها.
على أنه يكفينا أن هذه الأصول مستقاة ومتلقاة من أهل بيت النبي(ص)الذين أذهب الله عنهم الرجس،وأمر بإتباعهم والأخذ عنهم،كما ورد بذلك النص عن النبي الأكرم محمد(ص).
——————————————————————————–
[1] طبقات الحنابلة ج 2 ص 51.
[2] شذرات الذهب ج 6 ص 112.
[3] تاريخ ابن كثير ج 14 ص 138.
[4] العقود الدرية في مناقب ابن تيمية ص 399.
[5] طبقات الشافعية ج 3 ص 259.
[6] شذرات الذهب ج 3 ص 30.
