19 أبريل,2024

علي(ع) شرّف الكعبة

اطبع المقالة اطبع المقالة

علي(ع) شرّف الكعبة

 

من المعروف تاريخياً أن الكعبة الشريفة قد احتضنت ولادة أمير المؤمنين(ع)، وقد اجمع الإمامية على اختصاص هذه الفضيلة به(ع)، فلم تكتب لأحد قبله، ولم تحصل لأحد بعده.

 

ولما للكعبة المعظمة من مكانة مرموقة في الوسط الديني، خصوصاً وأنها تمثل رمزاً خاصاً في رسالات جميع الأنبياء والمرسلين(ع)، كما يظهر ذلك من الأدلة الشرعية، منذ عصر النبي آدم(ع) إلى نبينا الكرم محمد(ص)، فقد يقال بأنها أعطت أمير المؤمنين علي(ع) فضلاً وشرفاً عندما ولد فيها، لا أنه(ع) هو الذي شرفها بولادته فيها.

 

وليست قضية ولادته(ع) في الكعبة المشرفة مورد اتفاق وإجماع من المسلمين كافة، بل هناك من خالف في ذلك ملتـزماً بخلاف ما عليه الشيعة الإمامية.

 

وقد عرفت أن مقالة الشيعة تتضمن أمرين:

الأول: إثبات الولادة الشريفة في الكعبة المعظمة.

الثانية: حصر المنقبة المذكورة فيه(ع)، فلم تكتب لأحد قبله، ولا لأحد بعده.

 

الأقوال المخالفة للولادة في الكعبة:

وظهر قولان آخران في المقام، تبنى كل قول منهما مخالفة واحد من الأمرين الذين تضمنتهما مقالة الشيعة الإمامية:

 

القول الأول: إنكار ولادة أمير المؤمنين(ع) في الكعبة الشريفة، والالتزام بأن الذي قد ولد فيها هو حكيم بن حزام، وأمه فاختة بنت زهير بن أسد بن عبد العزى. وقد حكى الحاكم النيسابوري هذا القول عن مصعب بن عبد الله، في نسب حكيم بن حزام، قال: وأمه فاختة بنت زهير بن أسد بن عبد العزى، وكانت ولدت حكيماً في الكعبة، وهي حامل فضربها المخاض، وهي في جوف الكعبة، فولدت فيها، فحملت في نطع، وغسل ما كان تحتها من الثياب عند حوض زمزم، ولم يولد قبله، ولا بعده في الكعبة أحد[1].

 

وهو صريح في نفي ولادة أمير المؤمنين(ع) في الكعبة المعظمة، لحصره الولادة فيها في خصوص حكيم بن حزام، ومنع ولادة أحد سواه فيها.

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج أن حديث الولادة مزعمة كثير من الشيعة، والمحدثون لا يعترفون بذلك، ويزعمون أن المولود في البيت حكيم ابن حزام[2]. وكلامه واضح في نفي ولادته(ع) في الكعبة، وأن المولود فيها هو حكيم بن حزام.

 

وقال الديار بكري: ولد علي بمكة بعد عام الفيل بسبع سنين، ويقال: كانت ولادته في داخل الكعبة. ولم يثبت[3].

ولا يذهب عليك أن هذا القول، يخالف الأمر الأول المذكور في كلام الإمامية، لأنه ينفي وقوع ولادة أمير المؤمنين(ع) في الكعبة.

 

الولادة في نصوص المعصومين(ع):

وأول ما يوجب رفض هذا القول ومنعه، ما تضمنته النصوص المباركة الصادرة عن الأئمة الأطهار(ع) في شأن ولادته(ع)، وأنها قد وقعت في الكعبة، وأهل البيت أدرى بما فيه، ولا مجال للتشكيك في شيء من هذه النصوص، بضعف الأسناد، ولا باحتمال الوضع والكذب، لتواترها كما نص على ذلك السيد هاشم البحراني(ره)، وأنها واردة في كتب الفريقين[4]، وهذا كافٍ لحجيتها.

 

فمن تلك النصوص، ما رواه أبو حمزة الثمالي، قال: سمعت علي بن الحسين(ع) يقول: إن فاطمة بنت أسد ضربها الطلق، وهي في الطواف، فدخلت الكعبة، فولدت أمير المؤمنين(ع) فيها[5].

وقد اقتصر النص المذكور على ذكر مكان الولادة من دون الإشارة فيه إلى تفاصيل الولادة، وما صاحبها من أمور.

 

ومنها: ما رواه ابن المغازلي الشافعي بالإسناد عن الإمام موسى بن جعفر(ع)، عن أبيه عن محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام قال: كنت جالساً مع أبي ونحن زائرون قبر جدّنا(ص) وهناك نسوان كثيرة، إذ أقبلت امرأة منهنّ، فقلت لها: من أنت يرحمك اللَّه؟ قالت: أنا زيدة بنت قريبة بن العجلان من بني ساعدة، فقلت لها: فهل عندك شي ء تحدّثينا؟ فقالت: إي واللَّه، حدّثتني أُمّي أمّ عمارة بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان الساعدي، أنّها كانت ذات يوم في نساء من العرب، إذ أقبل أبو طالب كئيباً حزيناً، فقلت له: ما شأنك، يا أبا طالب؟ قال: إنّ فاطمة بنت أسد في شدّة المخاض، ثمّ وضع يديه على وجهه، فبينما هو كذلك إذ أقبل محمّد(ص)، فقال له: ما شأنك يا عمّ؟ فقال: إنّ فاطمة بنت أسد تشتكي المخاض، فأخذ بيده وجاء وهي معه، فجاء بها الى الكعبة، فأجلسها في الكعبة، ثمّ قال: اجلسي على اسم اللَّه، فطلقت طلقة، فولدت غلاماً مسروراً نظيفاً منظّفاً، لم أرَ كحسن وجهه، فسمّاه أبو طالب عليّاً[6].

 

وقد جاء في بعض الروايات أن الذي تولى تسميته هو النبي(ص)، وروي أيضاً أن أبا طالب، قد سمع هاتفاً يقول له: سمه علياً. وحمله النبي(ص) حتى أدّاه الى منزلها.

قال علي بن الحسين(ع): فواللَّه ما سمعت بشي ءٍ قط إلّا وهذا أحسن منه.

 

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي(ره) في أماليه بأسانيد عدة، منها عن أبي عبداللَّه جعفر ابن محمّد(ع)، عن آبائه(ع)-في حديثٍ طويل- قال: كان العبّاس بن عبدالمطّلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق بني هاشم الى فريق عبد العزّى بإزاء بيت اللَّه الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أمّ أمير المؤمنين(ع) وكانت حاملة بأمير المؤمنين(ع) لتسعة أشهر وكان يوم التمام، قال: فوقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخذها الطلق، فرمت بطرفها نحو السماء، وقالت: أي ربّ، إنّي مؤمنة بك وبما جاء به من عندك من رسلٍ وكتب، وإنّي مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل، وأنّه بنى بيتك العتيق، فأسألك بحقّ هذا البيت ومن بناه، وبهذا المولود الذي في أحشائي، الذي يكلّمني ويؤنسني بحديثه، وأنا موقنة أنّه إحدى آياتك ودلائلك، لمّا يسّرت عليَّ ولادتي.

 

قال العباس بن عبدالمطّلب ويزيد بن قعنب: لمّا تكلّمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدعاء، رأينا البيت قد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابت عن أبصارنا، ثمّ عادت الفتحة والتزقت بإذن اللَّه، فرمنا أن نفتح الباب لتصل إليها بعض نسائنا فلم ينفتح الباب، فعلمنا أنّ ذلك أمرٌ من أمر اللَّه تعالى، وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيّام.

 

قال: وأهل مكّة يتحدّثون بذلك في أفواه السكك، وتتحدّث المخدّرات في خدورهنّ، فلمّا كان بعد ثلاثة أيّام انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فيه، فخرجت فاطمة وعلي(ع) على يديها[7].

 

وقد تضمن هذا النص عرضاً مفصلاً لحدث الولادة، واشتمل على الكثير من الجوانب التي أهملتها نصوص أخرى. فقد ذكر كيفية دخولها للكعبة، وأن ذلك لم يكن بالطريقة الاعتيادية من خلال الباب، بل كان ذلك بحدث خاص من خلال شق الجدار ودخولها منه، كما أن خروجها كان من نفس موضع دخولها، ولقد كان خبر دخولها شائعاً ومتداولاً في مكة، بملاحظة مدة مكثها في الكعبة.

 

كما أنه اشتمل على الإشارة إلى مقام السيدة الجليلة فاطمة بنت أسد(ع)، وأنها كانت موحدة على الحنفية السمحاء شريعة الخليل إبراهيم(ع)، ولم تكن كافرة بالله تعالى، ولا مشركة به، كما أنها كانت على معرفة بما تحمل، وأنها مؤمنة بما له من مقام ولاية، وهذا يؤكد إيمانها بنبوة النبي محمد(ص)، منذ أول يوم في دعوته(ص).

 

وكما تضمنت النصوص ذكر حدث ولادته(ع) في الكعبة، فقد جاء ذلك في جملة من الأدعية والزيارات، ففي زيارة أمير المؤمنين(ع) في يوم ميلاد رسول الله(ص)، وهو يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، برواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله الصادق(ع)، قال: السلام عليك يا من ولد في الكعبة[8].

 

رواة حديث الولادة:

وربما حصل وهم عند بعضهم فظن قصر رواية حديث ولادة الإمام(ع) في الكعبة الشريفة على خصوص الأئمة الأطهار، وهذا قد يوجب شيئاً من التوقف، لكنه يندفع عند الرجوع سواء للمصادر الحديثية أم التاريخية، ليقف الباحث على روايته عن عدد كبير جداً من الصحابة والتابعين، وقد أشار إلى ذلك شيخنا العلامة الأميني(ره) في موسعته الغدير، ونشير لبعضهم، فمنهم: جابر بن عبد الله الأنصاري، والعباس بن عبد المطلب، وعائشة، وعتاب بن أسيد ميثم التمار، ويزيد بن قعنب.

 

اجماع الإمامية على الولادة فيها:

ومن الأمور الموجبة لرفض القول المذكور هو مخالفته للإجماع المذكور من قبل الإمامية، وبينهم المحدثون، والمؤرخون، والنسابة، سواء القدامى، والمحدثون، على أن ولادته كانت في الكعبة المباركة، ولم يسبقه إلى هذه الفضيلة أحد، ولم يولد فيها أحد بعده. فقد نص على ذلك المفيد، والشريفان، المرتضى والرضي، والشيخ الطوسي، والأربلي، والكراجكي، والطبرسي، وابن شهراشوب، والعلامة الحلي(ره)، وغيرهم.

 

قول أهل النسب والتأريخ:

كما أن ذكر كثير من المؤرخين، وأهل الأنساب حدث ولادته(ع) في الكعبة الشريفة، يمنع من صحة القول المذكور، ويجعله فاقداً للقيمة العلمية، وقد ذكر ذلك كل من: المسعودي، في كتابه مروج الذهب، وإثبات الوصية، كما ذكره الحسن بن محمد بن الحسن القمي، والشريف السيد نجم الدين أبو الحسن علي بن محمد العلوي العمري، والنسابة جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين الحسيني العروف بابن عنبة.

 

كلمات الجمهور حول حديث ولادته(ع) في الكعبة:

ولقد صرح الكثير من أعلام الجمهور بحصول ولادته(ع) في الكعبة، بل قد قال بعضهم بتواتر ذلك، وشهرته، كالحاكم النيسابوري، والدهلوي، والآلوسي. فلاحظ ما ذكره ابن القفال الشاشي الشافعي في كتابه فضائل أمير المؤمنين(ع): لم يولد في الكعبة إلا علي(ع).

 

وقال الحاكم النيسابوري: قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين كرم الله وجهه في جوف الكعبة[9].

وجاء في مطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي، قوله: ولد علي(ع) في الكعبة، البيت الحرام[10]. وفي نزهة المجالس لعبد الرحمن الصفوري الشافعي، قال: رأيت في الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة لأبي الحسن المالكي بمكة شرفها الله، أن علياً(رض) ولدته أمه بجوف الكعبة شرفها الله، وهي فضيلة خصه الله تعالى بها.

 

ويؤيد بطلان القول المزعوم، وتمامية ما عليه الطائفة المحقة، من أن ولادة أمير المؤمنين(ع) قد كانت في الكعبة الشريفة، الكتب المؤلفة في هذا الصدد، فقد نص على وجود كتب عددية، مؤلفة في أن ولادته المباركة كانت في الكعبة المعظمة، وهذا بنفسه لو لم يكن دليلاً على حقانية الحدث وثبوته، فلا أقل من إمكان تخريجه شاهداً على ذلك، إذ أن التأليف شاهد حق وصدق على الوقوع، وإلا فأي معنى لأن يكتب الحدث ويدوّن، فلاحظ.

 

القول الثاني: التسليم بحصول ولادة الإمام علي(ع) في الكعبة، ونفي تفرده بهذه المنقبة، بل يلتـزم بثبوتها لغيره من الناس أيضاً، فقد ولد حكيم بن حزام قبله فيها. قال الفاكهي: أول من ولد في الكعبة حكيم بن حزام[11]. وقال في موضع آخر: أول من ولد في الكعبة من بني هاشم من المهاجرين علي بن أبي طالب[12].

ولم ينحصر إثبات هذه الفضيلة لحكيم في خصوص الفاكهي، بل قد أثبتها له كثيرون غيره، كما يظهر عند مراجعة ترجمته[13].

ومستند هذا القول، مرويات ثلاث، وردت في المصادر التالية:

 

الأولى: ما راه الزبير بن بكار، في جمهرة نسب قريش، وقد نقلت عنه في مصادر متعددة. فقد روى الزبير، قال: حدثني مصعب بن عثمان، قال: دخلت أم حكيم بن حزام الكعبة مع نسوة من قريش، وهي حامل متم بحكيم بن حزام، فضربها المخاض في الكعبة، فأتيت بنطع حيث أعجلها الولاد، فولدت حكيم بن حزام في الكعبة على النطع[14].

 

الثانية: ما رواه الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك، بطريقين:

أحدهما: عن علي بن عثام العامري، قال: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، دخلت أمه الكعبة فمخضت فيها فولدت في البيت[15].

ثانيهما: عن مصعب بن عبد الله، وقد ذكر نسب حكيم بن حزام، وجاء فيه: فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة، فولدت فيها، فحملت في نطع…ألخ…

الثالثة: رواية الأزرقي في كتابه أخبار مكة[16].

وأول من نسب إليه القول بوقوع ولادة حكيم في الكعبة، هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي، النسابة المعروف، صاحب المؤلفات العديدة، وقد اختلف في سنة وفاته، ولقد اتفقت كلمة الرجال من الجمهور، على عدم القبول بمروياته، نعم قد اختلفوا في منشأ ذلك، وهم على ثلاثة فرق:

1-من حكم بكونه ضعيفاً.

2-من بنى على ترك ما راه.

3-من قرر عدم الاحتجاج بما يرويه.

والمحصل، هو البناء على عدم الاعتناء بما يرويه، وعدم صلاحيته للاحتجاج، ولننقل بعض كلماتهم:

 

قال الدراقطني، وغيره: متروك الحديث.

وقال يحيى بن معين: غير ثقة.

وقال السمعاني: يروي العجائب والأخبار التي لا أصول لها-إلى أن قال-أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها.

ومن المحتمل جداً عدّ هذه التضعيفات للتعصب الطائفي ضد الرجل، فقد ذكر النجاشي في ترجمته أنه مختص بنا، فيستكشف أنه من أتباع المذهب الحق.

 

وقد تكون نسبة الرجل للطائفة موجبة لتقوية حجة الخصم في التمسك بدعواه، لأن الفضل ما شهدت به الأعداء.

وقد نسب إليه قوله: وحكيم بن حزام بن خويلد عاش عشرين ومائة سنة، وكانت أمه ولدته في الكعبة[17].

ويتم ما ذكر، حال إحراز صحة نسبة الخبر للكلبي، لأن من المحتمل جداً، لو لم يكن مطمئناً بأنه من الموضوعات والزيادات التي وضعها راويته أبو سعيد السكري في كتابه، خصوصاً وأن النسخة الواصلة إلينا من الجمهرة تختلف بحسب طريقها عما ذكره ابن النديم، والحموي.

 

ويساعد على الاحتمال المذكور، ملاحظة سيرة أبي سعيد المذكور، فإن منهجه يقوم على الدس في متون الكتب التي يرويها، وقد صنع ذلك بكتاب المحبر لشيخه وأستاذه أبي جعفر محمد بن حبيب.

 

وقد تنبه لذلك محققا كتاب الجمهرة والمحبر، فقال الدكتور ناجي حسن، محقق الجمهرة في مقدمة التحقيق: لقد وصلتنا جمهرة النسب لابن الكلبي برواية أبي سعيد السكري، عن محمد بن أبي حبيب، عن ابن الكلبي، ومع ذلك ظهرت فيها اضافات واضحة، وزيادات، وتعليقات بينة، لم ترد في أصل الجمهرة، بل أضافها الرواة والنساخ.

 

ولا يستبعد أن يكون أبو سعيد السكري هو نفسه الذي قام بهذا العمل، حين وجد لديه فيضاً من الأخبار ذات الصلة بالأنساب.

ووفقاً لهذا، لن يكون مستبعداً أن تكون عبارة: وكانت أمه قد ولدته في جوف الكعبة، الواردة في ذيل كلام الكلبي، من الاضافات التي وضعها أبو سعيد، والتعليقات التي أضافها للمتن، وتدخل في فيض الأخبار ذات الصلة بالأنساب.

 

لا يقال: بعد التسليم بصحة ما ذكر من خلو كتابي الجمهرة لابن الكلبي، والمحبر لابن حبيب من حديث ولادة حكيم في الكعبة، وأنه من اضافات السكري، إلا أن ذلك لا يوجب سقوط الحديث المذكور عن الاعتبار، لأن الحديث يكون عندها من مرويات أبي سعيد، وملاحظة ما تضمنته كلمات الرجاليـين في شأنه من التوثيق والاعتبار، وأنه كان ديناً صادقاً، فيعتمد عليه، ويستند إليه، ويحتج به.

 

فإنه يقال: إن قيام السكري بهذا العمل من الزيادة في متني الكتابين يعدّ من أجلى مصاديق الكذب، والتدليس، لأنه ينسب للمؤلفين ما لم يقولاه، فكيف يقال بعد ذلك في شأنه أنه ثقة؟! خصوصاً وأن الوثاقة تعني الأمانة، فأي أمانة له وهذا حاله؟!.

 

لا ريب في أنه قد خان الأمانة العلمية، ومن يكون هذا حاله، كيف يوثق بخبره ومروياته.

ثم إنه لو سلمنا أن ما صدر عنه لن يكون منافياً للأمانة العلمية، ولن يدخله في حيز الكذابين، إلا أنه لن يصلح خبره أيضاً للاستناد، لأنه منقطع الأسناد، مرسل، وقد ثبت في علم الحديث، عدم حجية الخبر المرسل.

 

وأما الروايات الثلاث المستند إليها في هذا القول، فيدفعها جميعاً أنها مرسلة، وقد قرر في محله، عدم الاعتبار بالخبر المرسل، وأنه لا يصلح للاعتماد، ولا الاحتجاج. مضافاً، إلى تضعيف بعض رجالي الجمهور، للزبير بن بكار، وخلو المصادر الرجالية من بيان حال مصعب بن عثمان، نعم قد تضمنت ترجمته، من دون شرح لحاله توثيقاً وعدمه. كما أن مصعباً لم يذكر من نقل عنه الرواية، ولا مصدره فيها، فتكون رواية مرسلة.

 

ثم إنه بعد التسليم بصحة حديث ولادة حكيم في الكعبة، إلا أن ما ينبغي الالتفات إليه هو أن الحديث ليس عن مجرد حصول الولادة في الكعبة المشرفة، بل الحديث عن أن الولادة فيها تعطي فضيلة لمن ولد فيها، ومن الطبيعي أن هذا يلزم أن لا يكون حصولها في الكعبة بنحو الصدفة والاتفاق، لأن هذا قد يكون لكل أحد، فكل من أتمت حملها يمكنها أن تقصد الكعبة الشريفة، وتدخلها، ليضربها الطلق، ويأتيها المخاض، فتلد فيها، فيقال أنها ولدت وليدها فيا لكعبة.

 

إنما الفضيلة، هي أن يكون هناك تخطيط وإعداد غيبي لعملية الولادة، بأن يكون موضع الدخول مختلفاً عن الطريق المتعارف، كما يكون نفس الدخول بصورة غريبة، مضافاً إلى مدة المكث والبقاء فيها، فضلاً عن أنه لا يوجد توابع لما يلحق النساء من بقايا الولادة بعد خروج الأم من الكعبة المعظمة.

 

وهذا كله لا ينطبق على ولادة حكيم فيها، فمضافاً إلى أن وقوع ذلك كان بنحو الصدفة والاتفاق، كما صرح بذلك عبد الرحمن الصفوري الشافعي، في كتابه نزهة المجالس، حيث قال: وأما حكيم بن حزام فولدته أمه في الكعبة اتفاقاً لا قصداً[18].

 

ويساعد على ما ذكرناه، من أن حصول ذلك كان بنحو الصدفة والاتفاق، ما تضمنه خبر لادته المنقول، كما في رواية مصعب بن عثمان، قال: دخلت أم حكيم بن حزام الكعبة مع نسوة من قريش، وهي حامل متم بحكيم بن حزام، فضربها المخاض في الكعبة، فأتيت بنطع حيث أعجلها الولاد، فولدت حكيم بن حزام في الكعبة على النطع. فإن قوله: فضربها المخاض، يشير إلى أن ذلك كان بنحو الصدفة والاتفاق، وأنها لم تكن مدعوة لدخول البيت الحرام، كما أن قوله: فضربها الولاد، صريح في أن دخلوها لم يكن حال ولادتها، بل كانت غير معدة للولادة. وهذا ما يؤكده قوله: فأتيت بنطع.

 

وبالجملة، إن التأمل في خبر الولادة المنقول في المصادر السابقة، يفيد أنه لم تكن عملية الولادة في الكعبة إلا بنحو الصدفة والاتفاق، كما هو واضح.

ثم إن هذا الذي ذكرناه مبني على التسليم بصحة خبر الولادة، وحصوله فيها، مع أن الحق خلاف ذلك[19].

 

وقد تحصل مما تقدم، عدم تمامية القولين الممانعين لما عليه إجماع الطائفة المحقة، ورواه الكثير من الصحابة والتابعين، من أن الولادة الميمونة للأمام أمير المؤمنين(ع)، قد وقعت في الكعبة المشرفة، وأنه لم يسبقه بهذا الفضيلة أحد، ولم يدركه فيها أحد.

 

علي شرف الكعبة:

وبعد الفراغ عن حصول ولادته(ع) في الكعبة، وأن ذلك منقبة للإمام(ع)، سوف يطرح التساؤل التالي: من الذي شرف الآخر، فهل أن الكعبة المشرفة، هي التي شرفت أمير المؤمنين(ع)، عندما كانت ولادته(ع) فيها، أم أن الإمام(ع)، هو الذي أضفى شرفاً على الكعبة المعظمة، فازدادت شرفاً إلى شرفها؟

 

إنه يمكن أن يحدد من الذي شرف الآخر بأحد طريقين:

الأول: أن يعمد إلى إجراء مقارنة بينهما في الأمور المشتركة بينهما، والتي توجب الأشرفية للشيء، لينظر أيهما يتميز على الآخر في موجبات الأشرفية والشرف.

الثاني: أن يحدد المقصود من مفهوم التشريف، وعليه سوف يعمد إلى الإحاطة بمن يكون مشرفاً للآخر.

 

موجبات الأشرفية:

ولنبدأ الحديث عن الطريق الأول، ويكون ذلك من خلال استعراض الأمور المشتركة بينهما، والتي تكون موجبة للأشرفية:

منها: أشرفية الوجود:

ويقوم هذا الطريق على قضيتين كبرى، وصغرى. توضيح ذلك أن يقال:

لا ريب في أن الوجود من أفضل النعم التي يهبها الله سبحانه وتعالى للموجودات، فإن الموجود ينعم الله تعالى عليه بأن يوجده بعدما لم يكن موجوداً.

ومن المعلوم أن للوجود مراتب وانتقالات في العوالم، وهذا يعني تفاوت الموجودات بعضها عن بعض بلحاظ وجودها.

 

وعندها تقرر القضية الكبرى، فيقال: إن كل موجود يوجد في أكثر من عالم أفضل وأشرف من الموجود الذي ينحصر وجوده في عالم واحد.

وأما الصغرى، وهي ملاحظة وجود كل من الإمام أمير المؤمنين(ع)، والكعبة، وأن كل واحد منهما، هل تعدد وجوده، أم أن وجوده كان واحدا.

أما بالنسبة، للكعبة المعظمة، فإن المستفاد من الآيات الشريفة، وكذا النصوص المباركة، أنه لم يكن لها وجود قبل وجودها على الأرض، أي أن وجودها قد ابتدأ بعد وجود الأرض فلا وجود سابق لها على ذلك، نعم قد غيبت بفعل خطايا بني آدم، فأعاد خليل الرحمن(ع) بنائها، فرفعها من القواعد التي كانت موجودة في عهد آدم(ع)، قال تعالى:- (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)[20].

وبالجملة، ليس بأيدينا ما يشير إلى سبق وجود لها على وجودها على الأرض.

 

وأما وجود أمير المؤمنين علي(ع)، فإن المستفاد من النصوص أن له وجوداً سابقاً على وجوده في عالم المادة، فقد روى ابن عباس قال: لما زوج رسول الله(ص) علياً فاطمة(ع) تحدثن نساء قريش وغيرهن وعيرنها وقلن: زوجك رسول الله(ص) من عائل لا مال له، فقال لها رسول الله(ص): يا فاطمة أما ترضين أن الله تبارك وتعالى اطلع اطلاعة إلى الأرض فاختار منها رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك؟ يا فاطمة كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم(ع) بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئين: جزء أنا وجزء علي[21]. فإن الحديث المذكور يشير للوجود النوري له(ع)، وهو قبل أن يوجد في عالم الدنيا، فيثبت أن له وجودين، في عالمين مختلفين.

 

ومع تعدد وجوده(ع)، وأسبقيته على وجودها، فسوف يكون أشرف منها، وفقاً لما تقرره الكبرى التي ذكرناها.

لا يقال: إن للكعبة المشرفة وجوداً آخر في عالم السماء، وهو البيت المعمور، وهذا يعني تعدد وجودها أيضاً، فيكون ذلك مانعاً من أشرفية أمير المؤمنين(ع) عليها في الوجود.

 

قلت: إن البيت المعمور ليس وجوداً آخر للكعبة، بل هو بناء يقابلها، ويغايرها جعله الله تعالى للملائكة في السماء يطوفون به، كما جعل الكعبة لأهل الأرض يطوفون بها، وهذا يعني أنهما موجودان متغايران.

 

منها: أشرفية التطهير:

ويقصد منه إذهاب الدنس، والرجس، ومن الواضح أنهما مشتركان في ثبوت هذا الأمر إليهما، فكلاهما مطهر، أما طهارة الكعبة المشرفة، فيشير إليها قوله تعالى:- (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين الركع السجود)[22]، ويشير إلى طهارته(ع)، قوله تعالى:- (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)[23].

 

وهذا يقضي بعدم وجود ما يوجب الترجح لأحدهما على الآخر من هذه الناحية، إلا أن ملاحظة المتصدي للقيام بالتطهير، موجب لترتب الأثر، فإن الذي قام بعملية تطهير الكعبة، هما نبيان جليلان، أحدهما خليل الرحمن، والآخر ذبيح الله(ع)، وهذا يضفي للكعبة أشرفية إضافية. بينما الذي تصدى لتطهير أمير المؤمنين(ع)، هي يد القدرة الإلهية.

 

ولا ريب في أشرفية العمل المباشر من قبل الله تعالى بنفسه على العمل الذي يوكل القيام به إلى من يحب من عباده، فمن يتصدى الباري سبحانه وتعالى لقبض روحه، هو أشرف ممن يتصدى لقبض روحه ملك الموت، ومن يخاطبه الباري تعالى من الأنبياء مباشرة، أفضل ممن يرسل إليه ملكاً من الملائكة يبلغه بما يريده تعالى، وهكذا.

وعليه، سوف يكون الإمام(ع) أشرف من الكعبة في هذا الأمر أيضاً، لما عرفت من تطهيره مصدره يد القدرة الإلهية مباشرة.

 

ومنها: أشرفية الهداية:

لا ريب في أن الكعبة المشرفة كأمير المؤمنين(ع)، تعتبر وسيلة هداية إرشاد للأفراد خارجاً للوصول إلى الله تعالى، وهذا يستفاد من قوله تعالى في شأن الكعبة:- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين)[24]، فالكعبة تعدّ واحداً من مصاديق الهداية للعالمين.

 

وأما هداية أمير المؤمنين(ع)، فيشير إليها قوله تعالى:- (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)[25]، فقد ورد في العديد من النصوص أن المقصود بالمنذر هو المصطفى محمد(ص)، والهادي هو أمير المؤمنين(ع)[26].

 

وقال تعالى:- (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين)[27]. ومن الطبيعي أن تكون هداية أحدهما أميز من هداية الآخر وإن كان الأثنان مشتركين فيها.

والصحيح أن هداية الإمام علي(ع) أشرف من هداية الكعبة، لأن هدايتها موقوفة على وجود الهادي البشري، فلو لم يكن موجوداً سوف تكون هدايتها معطلة، فهدايتها معلقة على شيء آخر، ما لم يوجد لن تكون وسيلة هداية عندها. وهذا بخلافه في هداية أمير المؤمنين(ع)، فإن هدايته ليست معلقة على شيء آخر.

 

وبالجملة، إن الهداية في أمير المؤمنين(ع)، أتم وأكمل من الهداية في الكعبة، بسبب عدم التعليق والاشتراط بشيء ما.

 

ومنها: أشرفية الأمان:

نص القرآن الكريم على أن الكعبة المشرفة أمان لمن جاءها، قال تعالى:- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين* فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً)[28]، فإن دلالتها على ثبوت الأمان جلية واضحة، ولا يهم تحديد نوعية الأمان المستفادة من الآية الشريفة، وأي واحد من المحتملات المتصورة فيها[29].

 

وقد تضمنت النصوص الشريفة أمانية أمير المؤمنين(ع)، فقد ورد عنه(ص) أنه قال: إن أهل بيتي فيكم أمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء. وقال أمير المؤمنين(ع): أنا وأهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء[30].

 

ومع اشتراك الكعبة وأمير المؤمنين(ع) في أن كلاً منهما يفيض الأمان على الآخرين، إلا أن سعة دائرة الأمان الذي يفيضه أمير المؤمنين(ع)، ويشمل به الآخرين يعطيه أشرفية على الكعبة المشرفة، فإن أمانية الكعبة المقدسة، منحصرة بخصوص من قصدها ودخل البيت الحرام، فلا تشمل من كان بعيداً عنها، وهذا بخلاف أمانية أمير المؤمنين(ع)، فإنها ليست معلقة على حضور الفرد عنده، بل ولا يلزم أن يكون من محبيه، ولا مواليه وأصحابه، بل إن أمانيته تشمل حتى أعدائه، وهذا يجعل دائرة الأمانية التي له أوسع من دائرة الأمانية التي للكعبة، فيوجب ذلك أشرفيته(ع) عليها.

وقد تحصل من خلال ما تقدم، أن أمير المؤمنين(ع)، أشرف من الكعبة المعظمة، وهذا يعني أنه هو الذي شرفها وقد ولد فيها[31].

 

معنى التشريف:

وأما الطريق الثاني الذي يمكننا من خلاله تحديد من الذي شرّف الآخر، هو بيان المقصود من التشريف، بتحديد معناه، فإن ذلك يساعد على معرفة من الذي شرّف الآخر منهما، وقد ذكر في معناه احتمالان[32]:

 

الأول: أن يكون المقصود من التشريف ملاحظة المشرّف، وذلك من خلال إبراز عظمته، وقيمته، فتكون الغاية من حصول التشريف لفرد ما، هو تحقق هذين الأمرين، وعليه ما لم يكن الأمران متوفرين في فعل ما، لا يتحقق حصول التشريف كما هو واضح.

 

وإن شئت، فقل: إن التشريف يدور مدار توفر هذين الأمرين، فمتى توفرا كان ذلك موجباً لتحققه في الخارج، وبدونهما، أو بدون أحدهما لا يكون حاصلاً.

ووفقاً لهذا التعريف، ليس المقصود من التشريف إضفاء عظمة للمشرّف، بل غاية ما يحصل هو الكشف عما له من عظمة ومكانة متميزة.

 

الثاني: أن يقصد منه إفاضة العظمة وجعل ما يستحق به التعظيم، أي اضافة كمال مفقود للمشرّف، والكال المذكور قد يكن دنيوياً، وقد يكون أخروياً.

ويفرق هذا التعريف عن سابقه، في أن المشرّف سوف يكسب شيئاً ما من خلال المشرِف، ولولا وجود المشرِف لم ينل المشرَف ذلك.

فلو بني على القبول بالمحتمل الأول في تحديد المقصود من التشريف، لقيل عندها أن علياً(ع)، هو من تشرّف بالكعبة، ذلك لأن ولادته(ع) قد أبرزت عظمته، وأشارت لجليل مكانته.

 

والإنصاف، أن عدّ هذا تشريفاً لا يخلو عن شيء، ذلك لأن الظاهر أن التشريف إضافة، وليس مجرد الإبراز، فتأمل.

ومع توسعة دائرة التشريف لتكون شاملة لمثل هكذا مورد، فإن هذا الإبراز لم يزد الأمام(ع) شيئاً.

 

وهذا بخلافه لو كان المختار هو الاحتمال الثاني، فإن الكعبة هي التي تشرفت بولادته(ع) فيها، لما صار لها من المكانة المرموقة الإضافية في الوسط الديني، على ما كان ثابتاً لها، ذلك أنها بعد ولادته(ع) قد أصبحت أكثر تأثيراً، وتفاعل الناس معها، ومع علي الإنسان الكامل الذي قد ولد فيها.

 

 


[1] المستدرك ج 3 ص 483.

[2] شرح نهج البلاغة ج 1 ص 14.

[3] تاريخ الخميس ج 2 ص 307.

[4] غاية المرام ص 13.

[5] بحار الأنوار ج 35 ص 23 ح 17. روضة الواعظين

[6] كشف الغمة ج 1 ص 59.

[7] بحار الأنوار ج 35 ص 370 ح 36.

[8] بحار الأنوار ج 100 ص 374-375.

[9] المستدرك ج 3 ص483.

[10] مطالب السؤول ص 11.

[11] أخبار مكة ج 3 ص 236.

[12] المصدر السابق ص 226.

[13] جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 121، تهذيب الكمال ج 7 ص 170 رقم 1454، الإصابة ج 2 ص 32 رقم 1695، وغيرها.

[14] جمهرة نسب قريش ج 1 ص 353.

[15] المستدرك ج 3 ص 482.

[16] أخبار مكة ج 1 ص 174.

[17] جمهرة النسب ج 1 ص 353.

[18] نزهة المجالس ج 2 ص 204.

[19] مجلة تراثنا العدد 26 ص 25-42(بتصرف).

[20] سورة البقرة الآية رقم 127.

[21] بحار الأنوار ج 40 ح 36 ص 18 باب جوامع مناقبه(ع).

[22] سورة البقرة الآية رقم 125.

[23] سورة الأحزاب الآية رقم 33.

[24] سورة آل عمران الآية رقم 96.

[25] سورة الرعد الآية رقم 7.

[26] تفسير الصافي ج 3 ص 59.

[27] سورة الأنبياء الآية رقم 73.

[28] سورة آل عمران الآيتان رقم 96-97.

[29] يوجد في الأمان احتمالات ثلاثة:

1-أن يكون المقصود به هو الأمان التكويني.

2-أن يقصد منه الأمان التشريعي.

3-أن يكون المقصود منه الأمانين معاً.

وقد تعرضنا للحديث عن ذلك بصورة مفصلة في بحث بعنوان الحرم الآمن.

[30] غرر الحكم ودرر الكلم ج 1 ص 256 ح 12.

[31] من شرف من ص 3-22(بتصرف).

[32] وليد الكعبة ص 72(بتصرف).